فشل مسئولون في كتلتي حركتي «فتح» و«حماس» في المجلس التشريعي في التوصل إلى اتفاق أمس على البرنامج السياسي للحكومة المقبلة التي كلف القيادي في «حماس» إسماعيل هنية بتشكيلها، لكنهما اتفقا على مواصلة الحوار.
من جهته، بدأ الادعاء العام الفلسطيني التحقيق في الطعن الذي رفعه نواب من حركة «فتح» في المجلس التشريعي الذي تهيمن عليه «حماس»، على خلفية تبني المجلس الجديد قراراً ألغى بموجبه قرارات للمجلس السابق الذي كانت تهيمن عليه «فتح».
وقال موظفون في المجلس التشريعي إن رئيس المجلس عزيز الدويك طلب منهم البقاء في مقر المجلس في رام الله في الضفة الغربية، حتى بعد انتهاء الدوام الرسمي، ليكونوا تحت تصرف المدعي العام خلال التحقيق.
غزة - وكالات
أعلن مسئولون في كتلتي حركتي «فتح» و«حماس» في المجلس التشريعي أمس بعد اجتماع عقد في غزة حاجتهما لمزيد من الحوار والتشاور بشأن البرنامج السياسي للحكومة المقبلة التي كلف القيادي في «حماس» إسماعيل هنية بتشكيلها. في حين أبدت الجبهة الشعبية استغرابها لتصريحات الرئيس محمود عباس بشأن شروط الإفراج عن أمينها العام أحمد سعدات.
وقال رئيس وفد «فتح» عزام الأحمد للصحافيين بعد الاجتماع الذي استمر ساعتين في منزل القيادي في «حماس» محمود الزهار «ما زلنا بحاجة إلى مزيد من الحوار لأننا بدأنا نناقش تفاصيل القضايا السياسية المختلف عليها». وأضاف «حتى الآن لم نتوصل إلى نقاط نهائية للتلاقي».
وأكد الأحمد انه هناك «صيغة مقترحة نظريا ومازلنا بحاجة لاغنائها بالحوار والوصول إلى فهم مشترك، وهناك رغبة لدى الطرفين للتلاقي وحوار هادئ وموضوعي أكثر». وأوضح انه تم الاتفاق على عقد جلسة أخرى بين الكتلتين «للبحث في كيفية التقاطع والوصول إلى فهم مشترك» مشيرا إلى أن وفد حماس لم يقدم ورقة مكتوبة كما كان متفقاً عليه في الاجتماع السابق الذي عقد قبل نحو عشرة أيام.
وكان الأحمد أكد عزم الحركة الالتزام بقرار المحكمة الدستورية بشأن قانونية قرارات المجلس التشريعي بإلغاء القرارات الأخيرة للمجلس السابق، نافياً أي نية للتراجع عن الطعن المقدم للمحكمة.
من جهته، صرح المتحدث باسم كتلة «حماس» صلاح البردويل للصحافيين أن وفد حركته «قدم صيغا للحل الوسط وهذا يحتاج إلى إعادة نظر من قبل الإخوة في فتح وسنلتقي لاحقا لوضع صيغة نهائية لهذا البرنامج».
وأوضح أن «اللحظات الأخيرة في اللقاء كانت قربتنا تقريبا من صيغة يمكن التوافق عليها وهذه الصيغة طلب من فتح دراستها جيدا ليعودوا لنا بموقف مساء اليوم (أمس)». وقال البردويل «نحن سنبحث عن صيغة مشتركة من اجل ألا نحرج أحدا، لا برنامج حماس ولا فتح... بالتأكيد محور خلافنا في الملف السياسي وليس في الملفات الداخلية».
وأكد المتحدث باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة ضرورة أن يكون برنامج الحكومة المقبلة «منسجما وينفذ خطاب الرئيس عباس في المجلس التشريعي» خلال جلسة تنصيب المجلس الجديد قبل نحو أسبوعين. وأضاف «هناك اتفاقات وتفاهمات لابد من أخذها في الاعتبار إذا ما أريد لهذه السلطة السير إلى الأمام».
من جهة ثانية، عقد قبل الظهر لقاء في منزل الزهار بغزة بين وفد كتلة «حماس» وبسام الصالحي من كتلة «البديل» في المجلس التشريعي.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر قضائية فلسطينية أن عددا من المشتبه بتورطهم في قضايا فساد عادوا حديثاً إلى الأراضي الفلسطينية بمحض إرادتهم إذ جرى التحقيق معهم. وقال مساعد النائب العام الفلسطيني المستشار منير العقبي في بيان ان «عددا من هؤلاء هم ممن أعلن سابقا عن هروبهم للخارج بعد أن فتحت النيابة العامة ملفات فساد بحقهم تمهيدا للتحقيق معهم».
من جهتها، أعربت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين عن دهشتها للتصريحات التي أدلى بها عباس بشأن إطلاق سراح سعدات. وقال عضو المكتب السياسي للجبهة ومسئول اللجنة الإعلامية السياسية أبو أحمد فؤاد إن «هذا الموضوع بحث في حوارات القاهرة في الجولة الأخيرة وأبلغت الجبهة الشعبية عباس في ذلك الوقت استعدادها الكامل لتحمل المسئولية إذا جرى الإفراج عن سعدات».
وأضاف «لسنا نحن من يجب أن يقدم تعهداً خطياً بذلك بل السلطة هي التي يجب أن تتحمل مسئوليتها في حمايته لأنه بالأساس اعتقل ظلما وعدوانا». واستدرك قائلا «لدينا الاستعداد الكامل للبحث مع عباس في الآليات التي ستعتمد للإفراج عن سعدات وتأمين حمايته».
في غضون ذلك، أعلنت كل من «سرايا القدس»، الجناح العسكري لحركة «الجهاد» وكتائب «شهداء الأقصى» التابع لـ «فتح» مسئوليتهما المشتركة عن قصف بلدة سديروت الإسرائيلية بأربعة صواريخ محلية الصنع.
وقالت المجموعتان في بيان مشترك «ندعو جميع الخلايا المجاهدة إلى حال النفير والرد على كل الخروقات الإسرائيلية ونعلن لقادة العدو المجرم أن العمليات والاغتيالات الجبانة وجرائمهم لن تمر من دون عقاب».
ومن جهته، أكد مدير عام أمن المعابر بالضفة الغربية وقطاع غزة سليم أبوصفية أن معبر المنطار شرق مدينة غزة بدأ يعمل بشكل تدريجي وأن الجانب الإسرائيلي وعد بأن يفتح المعبر اليوم (أمس) فقط من جانب واحد.
وكانت تقارير إسرائيلية ذكرت في وقت سابق أن «إسرائيل» أعادت فتح المعبر بعد إغلاق المعبر لأكثر من أسبوعين. وحذرت الأمم المتحدة الأسبوع الماضي من تقلص مخزونات القمح والسكر وزيت الطهي في غزة وقالت إنها معرضة لان تنفد خلال أيام إذا لم تعد «إسرائيل» فتح المنطار.
إلى ذلك، وقبل اقل من ثلاثة أسابيع على الانتخابات الإسرائيلية، أعلن رئيس الوزراء بالوكالة ليهود اولمرت انه يريد تحديد الحدود النهائية لـ «إسرائيل» والانفصال مع الفلسطينيين بحلول العام 2010.
العدد 1281 - الخميس 09 مارس 2006م الموافق 08 صفر 1427هـ
