قضت المحكمة الجنائية الصغرى الرابعة برئاسة القاضي أدهم شلبي وأمانة سر عبدالأمير العريبي قضية دعارة تورط فيها 13 متهما ومتهمة بإدانت 11 متهما ومتهمة وبراءة الحكمة المتهمتين الرابعة والسابعة.

وقررت المحكمة بحبس المتهم الأول 6 أشهر وتغريمه 3 ألاف دينار، وقررت بحبس المتهمين الثاني والثالث 6 أشهر، كما قضت بحبس المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة 3 أشهر، كما قرت بحبس المتهمة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عشر لمدة شهرة، كما أمرت أبعاد المتهمات الخامسة والسادسة والثامنة والتاسعة والعاشرة الحادية عشرة والثانية عشرة والثالثة عن البلاد بعد تنفيذ العقوبة، وأمرت بإغلاق الفندق لمدة 6 أشهر، فيما قضت المحكمة ببراءة المتهمة الرابعة والسابعة مما نسب إليهم.

وكانت النيابة العامة أمرت بإغلاق فندق بالجفير وتشميعه بالشمع الأحمر، وحبس 13 متهما ومتهمة منهم زوجة المستثمر ومدير الكوفي شوب سبعة أيام على ذمة التحقيق. وكان رئيس نيابة المنامة أحمد بوجيري صرّح بأن معلومات إلى إدارة مكافحة جرائم الآداب العامة تفيد بأن هناك ممارسات غير أخلاقية تتم بغرف الفندق، الذي يدار من قبل مستثمر عربي وزوجته، وبعد التأكد من صحة تلك التحريات تم استصدار إذن من النيابة العامة بتفتيش غرف الفندق. وأُعد عمل كمين بالتعاون مع مصدرين سريين، ذهبا للفندق واتفقا مع مدير الكوفي شوب (عربي الجنسية)، وصعدا إلى غرفتين بفتاتين، وفي الوقت المناسب أعطيا الإشارة المتفق عليها لقوة الشرطة فقامت بمداهمة المكان. وحينها تمكن المستثمر «الزوج» من الهرب قبل القبض عليه، تاركا وراءه زوجته التي كانت شريكته في التحريض على الدعارة وتقوم بتسهيلها، وتم القبض على مدير الكوفي شوب و11 متهما ومتهمة آخرين من جنسيات عربية وإفريقية.

اعترفت الفتاتان اللتان ضبطتا في الكمين بأن المستثمر وزوجته هما من يقومان بجلب الفتيات، ويمنحان كلا منهن غرفة لممارسة الدعارة، أما مدير الفندق فمهمته الاتفاق مع الزبائن. بيد أن مدير الكوفي شوب يأمر فتيات أخريات بمداعبة الزبائن، والتحرش بهم مقابل إضافة مبالغ كبيرة للفاتورة. وكانت أمرت النيابة بإغلاق الفندق كاملا بالشمع الأحمر، وبحبس المتهمين والمتهمات، ووجهت إليهم أكثر من تهمة وهي ممارسة الدعارة والتحريض عليها وتسهيلها ومخالفة شروط الإقامة، وإدارة محل للدعارة، وقامت النيابة بمخاطبة الإدارة العامة للجوازات للاستعلام عن صلاحية إقامات المتهمات، وأمرت بضبط وإحضار المستثمر الهارب.