علمت «الوسط» أن النيابة العامة قد أحالت قضية المتهم الذي يعمل في وزارة العدل والشئون الإسلامية بتهم الرشوة والتزوير للمحكمة الكبرى الجنائية وذلك بتاريخ 24 يونيو/ حزيران المقبل.

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيق في قضية، إذ استمعت النيابة إلى أقوال المبلغة بخصوص الواقعة وعملها كمين للمتهم.

وعلمت «الوسط» أن النيابة العامة في أواخر مراحل التحقيق في القضية.

وكان قاضي التجديد بتاريخ 7 مايو/ أيار أمر بحبس المتهم لمدة شهر، وقد حضر كل من المحامي فريد غازي ومحمد الجشي وإبراهيم رمضان وسلمان صليبيخ ومحمد عيسى مع المتهم الذي أنكر التهمة الموجهة إليه.

وذكر المتهم أن المبلغة طلبت منه تسلم مبلغ وهو عبارة عن 150 دينارا لتسديده عنها كقسط في قضية تنفيذ تعود لها، وذكرت له المبلغة أنها في غاية العجلة من أمرها وأنها ستحضر في اليوم التالي لتسلم رصيد القسط، إلا أن رجال الأمن قبضوا عليه قبل تسديد قسط قضية التنفيذ التي تعود للمبلغة.

وأفاد المتهم أن المبلغة متورطة في أكثر من قضية تنفيذ، وأنه قام بتسلم المبلغ بغرض مساعدة المبلغة لا على سبيل الرشوة.

وأكد المتهم أن أقواله في تحقيقات الشرطة والنيابة جاءت تحت الضغط والتهديد وطلب المتهم من القاضي استبعاد أقواله التي جاءت في محاضر الشرطة والنيابة العامة.

من جهة أخرى، استمعت النيابة العامة أمس بحضور محامي المتهم إلى الضابط الذي أعد الكمين للمتهم بالإضافة إلى الموظف المسئول في التنفيذ. من جانبه دفع المحامي فريد غازي ببطلان الكمين المعد إذ لا يوجد إذن من النيابة العامة لإعداد هذا الكمين، كما قال المحامي إبراهيم رمضان إن المتهم تربطه علاقة شخصية به من قرابة العشرين سنة، وإن المتهم معروف بنزاهته وليس من المعقول أن يتسلم مبالغ رشوة، ومن خلال معرفته أنه يتساعد مع جميع المراجعين.

وأضاف أن المتهم يعمل بوظيفة جيدة ويحصل على راتب جيد كما أنه يتقاضى راتبا آخر من خلال عمله كمدرب لإحدى فرق السلة.

وكان رئيس النيابة الكلية نواف عبدالله حمزة صرح بأن النائب العام علي فضل البوعينين، تلقى بلاغا من وزير العدل والشئون الإسلامية الشيخ خالد بن علي آل خليفة، تضمن البلاغ الذي تقدمت به مواطنة بحرينية ضد موظف بإدارة التنفيذ بوزارة العدل والشئون الإسلامية، لقيامه بطلب مبالغ مالية منها على سبيل الرشوة، نظير رفع اسمها من قوائم الممنوعين من السفر. وأضاف أنه تم على الفور إحالة البلاغ إلى أحد أعضاء النيابة، لسرعة التحقيق في الواقعة، وأنه نفاذا لذلك تم التنسيق القانوني بين النيابة العامة والجهات الأمنية المختصة لضبط المتهم حال تقاضيه مبلغ الرشوة المتفق عليه، وفي الزمان والمكان المتفق عليه، تم ضبط المتهم متلبسا بمبلغ الرشوة، وبمواجهته اعترف في تحقيقات النيابة بالواقعة، وبقيامه بطلب مبلغ مالي من المبلّغة مقابل رفع اسمها من قائمة الممنوعين من السفر، واستجوبت النيابة العامة المتهم وأصدرت قرارا بحبسه سبعة أيام على ذمة التحقيقات، ومازالت التحقيقات جارية لسرعة تقديم المتهم للمحاكمة العاجلة. وأضاف رئيس النيابة الكلية أن النيابة العامة «تولي جل اهتمامها بمحاربة قضايا الفساد في صوره كافة، وفى أي مكان في المجتمع، إيمانا منها بخطورة تلك الجرائم على الاقتصاد، ومن هذا المنطلق فالنيابة تأخذ على عاتقها وقوفها بحزم تجاه كل المتاجرين بالوظيفة العامة، أيا كانت مواقعهم الوظيفية وضد كل من يستغل الوظيفة العامة تحت أي مسمى بما يكفل القضاء على الفساد بكل صوره».