أصدرت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي تعليقا على ما نشرته «الوسط» في عددها (2454)، ضمن تصريح النائب السيدعبدالله العالي، بشأن عدم وجود بعض المعلومات الخاصة بممثلي الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي (التقاعد) أعضاء مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها الهيئة، وذلك ضمن التقرير المقدم لمجلس النواب من قبل وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، ذكرت فيه الهيئة «أن مجموعة الأسئلة التي تقدم بها النائب لوزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، كانت تخص ممثلي الهيئة في عضوية مجالس إدارات الشركات المساهمة فيها الهيئة من موظفي الهيئة، وتأكيدا على ذلك فقد طلب معرفة المناصب الوظيفية لهؤلاء الموظفين في الهيئة، إذ كان سؤاله كالآتي: (ما هي الشركات المحلية والأجنبية التي تساهم فيها الهيئة حاليا؟ وكم نسبة المساهمة؟ وكم عدد ممثلي الهيئة في مجلس إدارة كل شركة من الشركات، وما هي أسماؤهم، وما هي مناصبهم في الهيئة بشقيها؟)، لذلك فقد عكس التقرير المقدم لمجلس النواب الإجابات الوافية على الأسئلة المطروحة من قبل النائب بهذا الشأن».

وأكدت الهيئة في تعليقها أنها «تنتهج دائما أسلوب المصارحة والإفصاح ومشاركة ذوي الشأن في أعمالها وانجازاتها، وليس أدل على ذلك أكثر من التزامها التام بإصدار تقاريرها السنوية والمالية التي يتم نشرها بالتفصيل من خلال وسائط الإعلام والاتصال المعتمدة وكذلك الموقع الالكتروني للهيئة». وأضافت «بناء على التوجيهات الصادرة عن وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة، وأعضاء المجلس، والرئيس التنفيذي، بتزويد المجلس التشريعي بأية معلومات مطلوبة من قبله، إيمانا بدوره المثمر والبناء في الإطارين الرقابي والتشريعي، فإن الهيئة على استعداد تام للتعاون مع المجلس في حال طلب أية معلومات إضافية تخص هذا الموضوع أو غيرها من الموضوعات ذات الصلة، حيث أن الأدوار والأهداف تلتقي بين الجهتين لخدمة مملكتنا الغالية ومواطنينا الكرام».

أما فيما يتعلق بالجوانب الأخرى التي أوردها النائب في سياق تصريحه، فقالت الهيئة «سبق أن قمنا بالتعقيب عليها في توضيحاتنا السابقة المنشورة في الصحافة المحلية».