أكد مدير عام جمارك دبي أحمد بطي أحمد أن الخطوات العملية في اتجاه التعمق بدراسة تطبيق ضريبة القيمة المضافة )الرسوم غير المباشرة المفروضة على التجارة في السلع والخدمات( قد بدأت من أجل تحديد الأطر القانونية والزمنية والنظم المتعلقة بها إضافة الى تحديد أساليب التسجيل وطرق تسجيل التجار والمتعاملين مع هذا النوع من الضرائب بما يخدم المصلحة الوطنية العليا وتعزيز الوضع الاقتصادي بالتعاون مع خبراء تابعين لصندوق النقد الدولي مختصين في هذا المجال.

وأشار بطي، بحسب ما نقله بيان صحافي، على هامش ندوة »خيارات الضرائب غير المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي« التي عقدت في جمارك دبي إلى أنه سيتم التطرق الى مختلف الجوانب المتعلقة بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بدقة متناهية لتأتي منسجمة مع كل السياسات الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي التي فوضت دولة الإمارات العربية المتحدة بوضع تلك الدراسة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي وبالتنسيق مع وزارة المالية والصناعة من أجل مواكبة التطورات والتكتلات الاقتصادية المستجدة على الصعيد الدولي. وتطرقت ندوة »خيارات الضرائب غير المباشرة لدول مجلس التعاون الخليجي« التي عقدت في جمارك دبي تحت إشراف عدد من الخبراء في صندوق النقد الدولي وبحضور الهيئة الاتحادية للجمارك ومديري الجمارك في الدولة والمصرف المركزي ووزارة المالية والصناعة بالإضافة الى ممثلين عن الدوائر الحكومية الأخرى ذات الصلة، الى الحاجة الى إيرادات غير نفطية ونقص العائدات الجمركية من جراء ابرام اتفاقات التجارة الحرة وتثبيت انماط الإنفاق نظرا الى تذبذب العائدات النفطية. وأشار خبراء صندوق النقد الدولي الى أن أهمية الضرائب غير المباشرة تكمن في أنه ربما يكون فرضها أسهل من فرض الضرائب على الدخل أو الضرائب على أرباح الشركات، وأنه يمكن تصميمها لتكون »محايدة« بالنسبة إلى الاستثمار والتجارة، وإدارة تتسم بالانضباط الذاتي بالنسبة إلى بعض الضرائب مثل ضريبة القيمة المضافة التي تتخذ أشكالا عدة مثل ضريبة المبيعات أو ضرائب المرحلة الواحدة أو المتعددة أو المكوس.

اتفاقات التجارة الحرة تقلل من عوائد الجمارك

واعتبر الخبراء أن ضريبة القيمة المضافة على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي تماثل المتطلبات الأساسية لتطبيقها بالنسبة إلى كل دولة مع ضرورة توحيد رقم التعريف الضريبي وتوحيد إجراءات الإدارة الضريبية وتبادل المعلومات وتطبيق نظم مدفوعات متقاربة وتعزيز التنسيق مع دوائر الجمارك، بالإضافة الى الضوابط وإجراءات التدقيق المالي المشتركة.

وقال رئيس الفريق المشرف على مشروع الضرائب في جمارك دبي عبدالرحمن آل صالح إن المتغيرات التي تحدث على الساحة الإقليمية والعالمية تتطلب تغيير الكثير من النظم التي يجب الاستعداد لها مسبقا عقب توقيع اتفاقات التجارة الحرة مع أهم الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، إذ تجري مفاوضات في الوقت الحالي حول هذا الأمر مع كل من الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي واستراليا والصين.

وتابع »ونظرا إلى أن اتفاقات التجارة الحرة ستؤدي الى انخفاض كبير في الإيرادات من الرسوم الجمركية، فإن البديل المتاح والمسموح به هو فرض ضرائب غير مباشرة«. وأضاف »نود أن نشير هنا الى أن اتفاقات منظمة التجارة العالمية تشجع كل ما يؤدي الى إزالة القيود أمام التجارة الحرة بين الدول ومن بينها الرسوم الجمركية التي تفرض على البضائع المستوردة«.

يشار إلى أن جمارك دبي كانت قد تكفلت إعداد دراسة حول كيفية تطبيق ضريبة القيمة المضافة ضمن فريق عمل شكلته الإمارات لهذا الغرض، على أن تدرس جميع الخيارات المناسبة سواء فرض الضرائب بشكل عام في دول التعاون أو الاقتصار على »ضريبة القيمة المضافة« وخصوصاً تلك التي يتم تحصيلها على المبيعات، أو بحث إمكان تطبيق ضريبة المبيعات كأحد البدائل المطروحة.

الصندوق الدولي يحث على تنويع إيرادات الضرائب

تقرير وفد صندوق النقد الدولي أشار الى ضرورة تنوع الإيرادات من خلال نظام الضرائب غير المباشرة، كما وضع دراسة مبدئية تتعلق بالضرائب في دبي والإمارات الأخرى على أن تطبق على مرحلتين، إذ تتضمن الأولى تطبيق الضرائب على سلع مختارة مثل منتجات التبغ والسيارات والإلكترونيات وغيرها والثانية الغاء الرسوم الجمركية على كل الواردات بحيث تقتصر هذه المرحلة على تحصيلها من الموزعين والوكلاء وتجار الجملة على أن يصار في وقت لاحق الى دفع تلك الرسوم عند عمليات البيع فقط. أما المرحلة الثانية فتقتضي القيام بفرض الضرائب على مختلف أنواع السلع والخدمات. واعتبر التقرير أنه أصبح من الضروري إيجاد صيغة للتعرف على جيمع الرسوم غير المباشرة التي تفرض على القطاع الخاص من أجل حصرها وتحويلها الى رسم موحد في إطار نظام الضرائب غير المباشر. وأضاف أن الرسوم المباشرة مثل التعرفة الجمركية لابد من تبويبها وتصنيفها الى قطاعات مثل: قطاع التجارة الالكترونية وقطاع تجارة المركبات الآلية وقطع غيارها والتبغ ومشتقاته... ومن ثم اقتراح التعرفة الضريبية عليها وكيفية تحصيلها.

وختم التقرير »وحيث إن الجمارك هي الجهة الرسمية التي تفرض رسوما بموجب قانون موحد في دول مجلس التعاون الخليجي، فإنه لها قدرات قانونية وإجرائية على صوغ وتفصيل واقتراح نظام شامل للضرائب غير المباشرة«. واقترحت دراسة صندوق النقد الدولي وضع جدول زمني لمجموعة المهمات التي من شأنها توصل دول مجلس التعاون الى انتاج نظام شامل للضرائب غير المباشرة