أعرب قطاع النقابات العمالية والمهنية بجمعية المنبر التقدمي عن تضامنه مع موظفي بنك الخليج الدولي المراد تسريحهم بحجة الأزمة المالية التي يمر بها البنك، مشيرا إلى أن هؤلاء الموظفين قد أمضوا أكثر من 20 عاما في خدمة البنك المذكور وساهموا طوال سنوات في تعزيز موقعه وربحيته.

وقال قطاع النقابات العمالية بالجمعية: «إن ما تعرض له البنك من خسائر هو وجه من أوجه النتائج الوخيمة للسياسات المالية المقامرة التي انتهجتها وتنتهجها العديد من المؤسسات المالية والمصرفية، ولا يجب أن يتحمل نتائجها الموظفون الذين لم يرسموا في يوم من الأيام السياسة المالية والاستثمارية للبنك المذكور».

وأضاف «إن عزم إدارة البنك فصل 59 موظفا بينهم 37 بحرينيا في بداية واضحة لعملية تسريح سوف تفتح المجال لتسريحات أكثر داخل هذا البنك وفي القطاع المصرفي عموما».

وشددت الجمعية على أن «عملية إجبار هؤلاء الموظفين على تقديم استقالتهم لتعويضهم براتب واحد لكل سنة خدمة أو مواجهة التسريح بدون تعويض هي عملية خطيرة فيها تحدٍ لأطراف العمل المختلفة، وتعدٍ كبير على حقوق العمال والموظفين وانتهاك للقواعد المرعية في التشريعات المحلية والدولية».

واختتم الجمعية بأن قطاع النقابات العمالية والمهنية في إذ يعبر عن تقديره لموقف وزارة العمل ونقابة المصرفين والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في موقفهم الرافض لمبدأ التسريح وفي تحركاتهم الداعمة لهؤلاء الموظفين، يقف مع الموظفين المهددين بالفصل، ويؤكد تضامنه مع قضيتهم العادلة، واستعداده التام لدعمهم في كل أوجه تحركهم لوقف هذا القرار التعسفي».