شكا أصحاب السجلات التجارية البحرينية المعنية بشاحنات النقل الثقيلة من مزاحمة سواق الشاحنات السعودية التي تبقى في البحرين بعد دخولها عبر جسر الملك فهد لفترة طويلة سعيا منها إلى تحميل حمولة أخرى إلى دول الخليج.

ووفقا لبعض السواق البحرينيين، فإن عددا من السواق توقفت أعمالهم أو شحت بسبب المضايقة في العمل التي يواجهونها من الشاحنات السعودية التي تدخل البحرين محملة البضائع، وتنتظر لفترة غير محددة بالتالي لتحميل بضائع أخرى عائدة إلى السعودية أو مناطق أخرى من دول الخليج كالكويت والإمارات وقطر.

وفي تفاصيل أكثر، أوضح سائق الشاحنة فرحات سعيد أن «هناك نقاشا على المستوى الرسمي حاليّا بشأن السماح للمواطنين الذي يمتلكون سجلات تجارية في دول الخليج مزاولة مهنهم في البحرين، إلا أننا لا نعلم تفاصيل هذه المعلومة بعدُ على رغم وضوح بوادرها»، لافتا إلى أن «سواق الشاحنات البحرينيين الذين يعتمدون على نقل البضائع من وإلى البحرين تخوفوا من أن تعطى فترة مفتوحة للشاحنات القادمة من السعودية والدول المجاورة إلى البحرين». وعن أسباب تخوف أصحاب الشاحنات البحرينية من فتح المجال لشاحنات دول المنطقة في الدخول للبحرين ضمن فترة مفتوحة، علل سعيد ذلك قائلا: «إن بقاء الشاحنات السعودية تحديدا في البحرين وبصورة مفتوحة بعد دخولها محملة بالبضائع، يُعد دافعا لها للبحث عن شركات وبضائع يُراد نقلها إلى السعودية والمناطق الأخرى، في حين سيتسبب ذلك في مزاحمة الشاحنات البحرينية»، وبناء على ذلك قام عدد من أصحاب السجلات والشاحنات بمخاطبة بعض أعضاء مجلس النواب بذلك الشأن ضمن عريضة وقعوها. وبيَّن سعيد أن كل الشاحنات تظل متوقفة في الساحات والباحات في المناطق الصناعية والأخرى القريبة من جسر الملك فهد، وذلك سعيا منها إلى الحصول على عقود نقل بضائع إلى السعودية ومناطق أخرى، في حين أن المملكة العربية السعودية تصدر وثيقة تأمين للشاحنات البحرينية تحدد فيها فترة بقاء في المملكة بمدة لا تتجاوز سبعة أيام، وفي حال التأخر عن الخروج من المملكة خلال تلك المدة تغرم الشاحنة بمبلغ 1000 دينار بحريني، علما بأن البحرين لا يوجد لديها مثل هذا القرار. كما علق عدد من السواق لـ «الوسط»، قائلا: «إن الشاحنات السعودية تقدم عروضا زهيدة جدّا للشركات والمؤسسات التي تنوي نقل بضائع لها إلى السعودية، باعتبار أنهم في كل الأحوال سيغادرون إليها».

وأشاروا إلى أن شركات كبيرة ومعروفة في البحرين أصبحت تتعامل مع هذه الشاحنات ولا تهتم بمستوى الجودة في النقل والتحميل، وما مدى صلاحية الشاحنات لذلك. لافتين إلى أن في البحرين أكثر من 100 شاحنة متوقفة في الساحات القريبة من الجسر، ويكن رصدها بسهولة، علما بأن هناك شاحنات مخالفة للاشتراطات المتبعة لدى الإدارة العامة للمرور من حيث طول وحجم المقطورة دخلت البحرين. وطالب السواق وزارة الداخلية وشئون الجمارك تحديدا بتحديد فترة معينة لبقاء الشاحنات الأجنبية في البحرين، وذلك لحماية حق السواق البحرينيين أصحاب السجلات من الخسارة والمزاحمة، وسعيا في الوقت ذاته إلى تحقيق الجودة في نقل البضائع في ظل الظروف الصعبة التي يعانيها السائق البحريني لدى دخوله وخروجه على جسر الملك فهد بسبب التأخير والاختناق المروري عليه.