قال شقيق مصاب سيارة الديه المُفخّخة علي عبدالله سعد لـ «الوسط»: «إن علي تماثل للشفاء قليلا، إلا أنه فقَدَ بصره وهو لا يقوى على الوقوف والمشي، ويعاني من آلام شديدة في مختلف جسمه وخصوصا في البطن، كما أنه يتناول الأدوية عن طريق أنابيب ممتدة في أنفه، وهو يحتاج إلى إجراء ثاني الفحوصات الطبية له بعد دخوله المستشفى أول مرة، بالإضافة إلى حاجته إلى العلاج النفسي».

وعما تحدث به علي سعد عن واقعة التفجير، ردّ شقيقه: «علي لم يتحدث عن أي من تلك الأمور، وهو لا يعلم حتى عن وفاة مرافقه، أو القبض على صديقه فيما بعد».

وطالب شقيق المصاب علي سعد (24 عاما) بالنظر إلى الجانب الإنساني لحالة أخيه المريض.

وقال شقيق سعد لـ «الوسط»: «يعيش أخي علي وجميع أفراد الأسرة حالة مأساوية جدّا نتيجة ما تعرض له علي من إصابات وفقدانه أغلى نعمة وهبها إياه الباري عز وجل وهي نعمة البصر».

وأضاف «علي يبكي في كل لحظة تمر عليه على ما آل إليه وضعه الصحي وعلى فقدانه بصره، فهو في أشد الحسرة؛ فصحيحٌ أنه تماثل بعض الشيء للشفاء، إلا أن حالته النفسية والجسدية تعبة جدا، وهو، بحسب ما صرّح به الطاقم الطبي المشرف على علاجه لنا، يحتاج إلى وقت إضافي للتماثل للشفاء الكامل فهو لايزال يتلقى العلاج في قسم الحروق بمجمع السلمانية الطبي».

ووصف شقيق علي سعد الوضع الصحي لأخيه بالقول: «إنه فقد بصره، ولا يقوى على المشي والوقوف، وعنده آلام في البطن وفي مختلف أنحاء الجسم، بالإضافة إلى أنه لا يتناول الأطعمة، وجميع الأدوية تسقى له عن طريق الأنف».

وأردف «تُقدّم إليه بعض الممارسات الصحية من مثل تدليك رجليه لمساعدته على الحركة والقيام، إلا أنه وإلى الآن لا فائدة تذكر».

وأشار شقيق المصاب إلى أن «ما يزعج علي كثيرا هو فقدانه بصره، كما أنه لايزال لا يقوى على الحديث لمدة طويلة، وبشكلٍ عام فإن نفسيته تعبة جدّا، مع ما وصل إلينا من أخبار عن زيارة أطباء نفسانيين له لبدء برنامج العلاج النفسي معه».

كما أشار إلى أن «الطاقم الطبي المشرف على علاجه سيقوم بإعداد الفحوصات الثانية له من بعد أولى الفحوصات التي أجريت له أول مرة، وذلك للوقوف بشكل دقيق على مستوى حالته الصحية».

وتابع «في كل زيارة نقوم بها نحاول أن نرفع من معنويات علي، وأمي دائما ما ترفع يديها له بالدعاء بالفرج والشفاء العاجل، إلا أن استجابته تبقى في نطاقٍ محدود».

ولفت شقيق علي إلى واقعة انفجار السيارة التي تعرض لها أخوه، فذكر «لا نتحدث مع علي عن أي من تلك التفاصيل، فحالته النفسية والجسدية لا تحتمل ذلك أبدا، كما أنه لايزال يجهل نتائج تلك الواقعة من وفاة رفيقه والقبض على صديقه، ونحن عندما نتحدث معه يكون كلامنا كله عن معنوياته ومحاولة مواساته فحسب».

وعبّر شقيق علي عن أسفه لما يُنشر من أخبار ضد أخيه، موضحا أن القضية لاتزال قيد التحقيق، والمتهم بريء حتى تثبت إدانته، طالبا من الجميع النظر إلى الجانب الإنساني للقضية.

وفي حديثه إلى «الوسط» طالب شقيق المصاب علي سعد «الجهات المسئولة والرأي العام بالنظر والاهتمام إلى الجانب الإنساني للقضية وتكثيف الرعاية الصحية لعلي بدلا من إبراز وإثارة جوانب الاتهام، وخصوصا بعد كل النتائج المأساوية التي نتجت عن واقعة انفجار السيارة من وفاة وإصابات بليغة جدّا وصلت إلى فقدان البصر وعدم القدرة على التحرك».

مُذكِّرا بأن أخاه -وإن كان متهما- فهو لايزال بريئا حتى تثبت إدانته في محاكمة عادلة، وذلك بحسب النص الدستوري.

وأفاد سعد «منذ أن وقعت الواقعة، وكانت نتائجها علينا مهولة، وووجهنا باتهامات من قِبل الصحافة وبعض الجهات الحكومية والأهلية، إلا أننا لزمنا الصمت، ولانزال نلزمه، ولم نوجه الاتهام إلى أي أحد أو أية جهةٍ كانت، وكل ما يهمنا هو تحسن الحال الصحية لشقيقنا، إلا أنه -وللأسف الشديد- مع كل تلك النتائج المأساوية، لانزال نسمع ونقرأ عن اتهامات ومحاكمات ووعود وغيرها من الأمور».

وعن سير مجرى التحقيق في القضية قال شقيق سعد: «لم تجرِ النيابة العامة تحقيقها بعد مع أخي، ولكن تم تفتيش المنزل، و(صندقة الحمام) الخاصة بعلي، إلا أنه لم يتم العثور على أي مضبوطات، كما ألقى الأمن القبض -بعد الواقعة بخمسة أيام- على صديق علي، وهو مجرد صديق كان مع علي يوم الجمعة الذي سبق حادثة الانفجار، إذ تناولا وجبة الغداء في المنزل».

وأضاف «وبعد الواقعة كان صديق شقيقي يزور علي في كل يوم بالمستشفى، وذلك لمدة خمسة أيام حتى تم القبض عليه واتهامه».

واستبعد شقيق سعد أن يكون صديق أخوه ضالعا في القضية، مشيرا إلى أنه «لو كان كذلك لفرّ هاربا، إلا أنه بقي مدة 5 أيام في زيارة أخي، وكان يمارس حياته اليومية بشكل اعتيادي، كما أنه شخص سوي ويدرس في معهد البحرين، ومعروف لدى جميع أهل المنطقة باعتداله».

وفي سياق متصل طالب شقيق علي سعد النيابة العامة والداخلية بالسماح لأخٍ له يقضي فترة عقوبة في السجن بزيارة أخيه علي في المستشفى، مشيرا إلى أن أخاه المسجون طلب من ضابط الأمن المسئول في التوقيف السماح له بزيارة علي إلا أن الضابط رفض طلبه، كما قدم رسالة بذلك الطلب وقوبلت بالرفض والاستهزاء.

وقال: «من جانب إنساني نطالب المسئولين في النيابة العامة والداخلية بالسماح لأخي بزيارة علي، فإنه لم يره منذ قرابة 4 سنوات».

هذا، وترجع تفاصيل القضية إلى مصرع شاب بحريني وإصابة آخر بإصابات بليغة مساء 30 أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بعد وقوع انفجار داخل سيارة في حادث غامض، إذ انفجرت سيارة بالقرب من مأتم الجعفرية في قرية الديه، وكانت تقل شخصين هما موسى جعفر ملا خليل (29 عاما) الذي لقي حتفه في الموقع إثر حروق بليغة تعرض لها جراء النيران التي اندلعت في مقصورة السيارة.

وقد تمكن السائق وهو علي عبدالله سعد (24 عاما) من الخروج من السيارة إلا أنه تعرض لحروق بليغة في الوجه من الدرجة الثالثة إذ أشارت مصادر طبية إلى أن وضعه حرج وغير مستقر ومن المقرر أن يخضع لعملية جراحية لتثبيت وضعه الصحي.

وفور وقوع الحادث أحاط عدد من رجال الأمن العسكري والمدني وخبراء التحقيقات الجنائية بالموقع، وقاموا بجمع عينات من المساحة المحيطة بالسيارة، بعد أن أخذوا جولة بالكلاب البوليسية.

وكان مصدر بالنيابة العامة صرح في 10 مايو/ أيار الجاري بشأن التحقيقات التي تباشرها النيابة في واقعة انفجار السيارة بالديه الذي ترتبت عليه وفاة شخص وإصابة آخر بإصابات بالغة، بأنه بناء على ما كشفت عنه التحريات من تورط متهمين اثنين في تلك الواقعة وبعلاقتهما بتصنيع العبوة الانفجارية سبب الحادث، فقد أمرت النيابة بضبطهما وقامت باستجوابهما ووجهت إليهما تهمة تصنيع عبوة مفرقعة بقصد استعمالها في نشاط يخلُّ بالأمن والنظام العام تنفيذا لغرض إرهابي، وحيازة مواد وأدوات مما يستعمل في صنعها.

وأردف المصدر أن أحد هذين المتهمين أقر تفصيلا بارتكابه الواقعة وبإسهامه مع المتهمين المتوفى والمصاب في تصنيع العبوة المتفجرة تنفيذا لاتفاق جمعهم بغية استخدامها في ارتكاب عمل إرهابي، وقام هو بتدبير بعض من المواد والأدوات التي استخدمت في التصنيع، كما اعترف أيضا بأنه كان من المقرر أن يلتقي المتهم المصاب يوم الحادث بعد أن يتثبت المتهم المتوفى من فاعلية العبوة وذلك لنقلها وتفجيرها في مكان محدد تنفيذا لمخططهم، إلا أنها انفجرت داخل السيارة قبل حصول هذا اللقاء.

وأضاف أنه عقب الحادث توجه إلى مسكن المتهم المصاب، إذ تم تصنيع العبوة وتخلص من بعض المواد التي استخدمت في إعدادها.

وذكر المصدر أن استجواب المتهم المذكور جرى في حضور محاميين وعلى مدار جلستي تحقيق، إذ استجابت النيابة إلى طلب الدفاع تأجيل التحقيق إلى اليوم التالي لشعور المتهم بالتعب والإرهاق.

وقد أمرت بحبسه 15 يوما على ذمة التحقيق بينما قررت إخلاء سبيل الثاني بضمان محل إقامته لانتفاء الأدلة الكافية ضده.

وأضاف أن تفتيش مساكن المتهمين الذي تم بناء على إذن النيابة العامة أسفر عن ضبط بعض الأدوات المستخدمة في تصنيع العبوة المتفجرة.