اتهم عاملون في مجال التكييف والتبريد في المملكة شركات بحرينية بالتلاعب في أسعار الغازات المستخدمة في التبريد وممارسة نوع من الاحتكار على هذه المادة الحيوية وخصوصا في فصل الصيف الذي يشتد فيه الطلب على هذه الغازات لمكيفات السيارات، فيما تقول مصادر إن شركات نجحت في تهريب كميات من غاز الفريون القديم المستخدم للتبريد (r21) إلى المملكة والتي قننت الحكومة عملية استيراده، كما قالو إن الغاز الجديد يباع في المملكة بثلاثة أضعاف سعره في الدول المجاورة. وفيما من المفترض أن يكون الغاز القديم أقل سعراً من الجديد لارتفاع كلف انتاج الأول، يتساوى تقريبا سعر الغازين في السوق البحرينية، ويقول العاملون في هذا المجال إن سعر الغاز الجديد «134A» كان يباع في العام 1996 بمبلغ 115 ديناراً وأخذ السعر بالنزول تدرياً إلى أن وصل إلى 45 ديناراً في بداية 2006 ليعاود الارتفاع إلى 55 ديناراً خلال الشهر الجاري أما القديم فيباع قبل سنوات بنحو 13 ديناراً فقط ويصل الآن لنحو 55 ديناراً.
وبينما يرجع المستوردون الرئيسيون لاسطونات الغاز والتي تأتي غالبيتها من الهند إلى رفع الشركات المصدرة لأسعارها، يؤكد العاملون أن هذه الأسعار تحددها الشركات البحرينية في السوق المحلية وليس بلد المنشأ.
ويشير العاملون في القطاع إلى أن سقف الاستيراد الذي فرضته الجهات المسئولة منذ أكثر من سبعة أعوام في المملكة في إطار مساعيها للحد من استيراد النوع القديم جعل من هذه الجهات تسن نظام حصص «كوتا» على الشركات البحرينية المستوردة للغاز آنذاك ما ساعد على ممارسة هذه الشركات لنوع من الاحتكار. أحد قدامى العاملين في مجال التكييف والتبريد، طلب عدم ذكر اسمه يقول وبحوزته عروض لشركات خليجية: «في بعض الدول المجاورة يباع الغاز الجديد «134A» بنحو 18 ديناراً بسعر الجملة ولو حسبنا كلف الشحن والتخليص وغيرها فإن السعر سيزيد بضعة دنانير، فإذا ما أقدم التاجر على بيع الأسطوانة الواحدة بثلاثين ديناراً في السوق المحلية فسيحصد أرباحاً كبيرة فكيف إذا ما اشتراها المورد في المملكة من بلد المنشأ فستكون أقل ثمناً من ذلك». وأضاف يقول: «صغار التجار لا يستطيعون استيراد هذه الغازات من الخارج، إذ يحتاجون إلى سيولة مالية». وقالت مصادر لـ «الوسط» إن شركات بحرينية تقدم على تخزين واحتجاز كميات كبيرة من الغازات القديمة التي من المفترض أن تكون أقل سعراً من الجديدة لأمد أطول وبيعه بالمفرق فقط للحصول على سعر أعلى في السوق.
وأكدت المصادر أن شركة غير مسموح لها باستيراد الغاز القديم نجحت في تهريبه منذ نحو أشهر إلى المملكة من خلال تعبئته في كرتونات مخصصة للغازات المستخدم في التكييف المنزلي وإدخاله إلى منافذ البحرين، إذ تقوم هذه الشركة الآن ببيع بضاعتها المهربة من دون إصدار أرصدة شراء ولمن هو على علاقة وثيقة معهم فقط، وعلى رغم قيام الجهات الحكومية بحملة تفتيش لعدد من الشركات فإن العاملين في هذه الشركات يقومون بسرعة بنقل البضاعة إلى مخزن آخر. وكان سعر شحن مكيف السيارة بغاز التبريد قبل سنوات في المملكة يتكلف ثلاثة دنانير في المتوسط قبل أن يرتفع خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 13 ديناراً.
المنامة - علي الفردان
اتهم عاملون في مجال التكييف والتبريد في المملكة شركات بحرينية بالتلاعب في أسعار الغازات المستخدمة في التبريد وممارسة نوع من الاحتكار على هذه المادة الحيوية وخصوصا في فصل الصيف الذي يشتد فيه الطلب على هذه الغازات لمكيفات السيارات، فيما تقول مصادر إن شركات نجحت في تهريب كميات من غاز الفريون القديم المستخدم للتبريد (r21) إلى المملكة والتي قننت الحكومة عملية استيراده، كما قالو ان الغاز الجديد يباع في المملكة بثلاثة أضعاف سعره في الدول المجاورة.
وفيما من المفترض أن يكون الغاز القديم أقل سعراً من الجديد لارتفاع كلف انتاج الأول، يتساوى تقريبا سعر الغازين في السوق البحرينية، ويقول العاملون في المجال ان سعر الغاز الجديد «134A» كان يباع في العام 1996 بمبلغ 115 ديناراً وأخذ السعر في النزول تدريجياً إلى أن وصل إلى 45 ديناراً في بداية 2006 ليعاود الارتفاع إلى 55 ديناراً خلال الشهر الجاري أما القديم فيباع قبل سنوات بنحو 13 ديناراً فقط ويصل الآن لنحو 55 ديناراً.
وقال مسئولون في شركات غازات في المملكة إن أسعار اسطونات الغاز القديم المستخدم لتكييف السيارات ولتبريد الثلاجات بكلا نوعيه المستخدم لضواغط للسيارات والثلاجات الجديدة «A431» أو المستخدم للموديللات القديمة «R12» ارتفعت منذ بدأ تقنين الاستيراد قبل تسعة أعوام وعرضت مؤسسات في البحرين النوع القديم في العام الماضي بنحو ثلاثين ديناراً للأسطوانة.
وترتفع أسعار هذه الغازات باستمرار حتى أصبحت من الأمور المسلمة لدى بعض البحرينيين بدعاوي استبدال الغازات القديمة بالجديدة والتي بدأت الحكومة فعلاً منذ أعوام في اتخاذ إجراءات لتقنيين استخدام النوع القديم المضر بطبقة الأوزون واستخدام غازات بديلة لفتح المجال لاستيرادها من الجميع فيما حددت حصص لاستيراد الغاز القديم على الشركات البحرينية تمهيداً لقطعه عن السوق بعد تقليل ضواغط هواء الثلاجات ومكيفات السيارات القديمة.
وبينما يرجع المستوردون الرئيسيون إلى اسطونات الغاز والتي تأتي غالبيتها من الهند إلى رفع الشركات المصدرة لأسعارها، ويؤكد العاملون أن هذه الأسعار تحددها الشركات البحرينية في السوق المحلية وليس بلد المنشأ.
ويشير العاملون في القطاع إلى أن سقف الاستيراد الذي فرضته الجهات المسئولة منذ أكثر من سبعة أعوام في المملكة في إطار مساعيها للحد من استيراد النوع القديم جعل من هذه الجهات تسن نظام حصص (كوتا) على الشركات البحرينية المستوردة للغاز آنذاك ما ساعد على ممارسة هذه الشركات لنوع من الاحتكار.
أحد قدامى العاملين في مجال التكييف والتبريد، طلب عدم ذكر اسمه يقول وبحوزته عروض لشركات خليجية: «في بعض الدول المجاورة يباع الغاز الجديد «A431» بنحو 18 ديناراً بسعر الجملة ولو حسبنا كلف الشحن والتخليص وغيرها فإن السعر سيزيد بضعة دنانير، فإذا ما أقدم التاجر على بيع الأسطوانة الواحدة بثلاثين ديناراً في السوق المحلية سيحصد أرباحاً كبيرة فكيف إذا ما اشتراها المورد في المملكة من بلد المنشأ ستكون أقل ثمناً من ذلك».
وأضاف يقول «صغار التجار لا يستطيعون استيراد هذه الغازات من الخارج، إذ يحتاجون إلى سيولة مالية كبيرة وذلك يساعد في سيطرة أطراف معروفة على السوق».
حجب البضاعة عن السوق وعمليات تهريب
وقالت مصادر لـ «الوسط» إن شركات بحرينية تقدم على تخزين واحتجاز كميات كبيرة من الغازات القديمة التي من المفترض أن تكون أقل سعراً من الجديدة لأمد أطول وبيعه بالمفرق فقط للحصول على سعر أعلى في السوق.
وأكدت المصادر أن شركة غير مسموح لها باستيراد الغاز القديم نجحت في تهريبه منذ نحو أشهر إلى المملكة من خلال تعبئته في كرتونات مخصصة للغازات المستخدمة في التكييف المنزلي وإدخاله إلى منافذ البحرين، إذ تقوم هذه الشركة الآن ببيع بضاعتها المهربة من دون إصدار أرصدة شراء ولمن لديهم علاقة وثيقة معهم فقط، وعلى رغم قيام الجهات الحكومية بحملة تفتيش لعدد من الشركات فإن العاملين في هذه الشركات يقومون بسرعة بنقل البضاعة إلى مخزن آخر.أحد مسئولي التسويق في إحدى شركة الغازات يشير إلى أن وصول الكميات المطلوبة من الغازات تحتاج إلى مدة طويلة نسبية لوصولها.
وأوقفت الولايات المتحدة الأميركية - التي كانت تعتمد عليها البحرين لسد احتياجاتها - جزءاً كبيراً من إنتاج الغازات القديمة المضرة بطبقة الأوزون لتقوم عدد من المصانع وخصوصا في الهند ودول آسيا بتزويد المملكة بها.
ومازال الكثير من الثلاجات تعتمد حالياً على الغاز القديم (r12) المستخدم لتبريدها، وتحتاج البحرين إلى مدة طويلة للتخلص من هذه الثلاجات بحسب ما يقدر عاملون في القطاع إذ ان الثلاجات التي يصل العمر الافتراضي لبعضها لأكثر من عشر سنوات، كما تعتمد عدد من السيارات القديمة على الغازات القديمة لتكييفها.
وعن إمكان تبديل ضواغط الهواء القديمة بأخرى جديدة لتستوعب الغاز الجديد يقول مهندسون إن عدداً من الملحقات الرئيسية في الثلاجات والسيارات مصممة لاستيعاب تركيبة الغازات القديمة وليس ضاغط الهواء وحده، فبالتالي يصبح تغيير الشكل الميكانيكي لبعض السيارات والثلاجات خصوصا لملاءمتها مع الغاز الجديد عملية صعبة للغاية بل قد تكون مستحيلة. ونجحت السلطات البحرينية التي تمنع استيراد أجهزة تحتوي على «كمبريسر» يشحن بالغاز القديم في كشف حالات تهريب لثلاجات تستخدم هذه الغاز القديم، إذ أجبر المستوردون إلى ارجاع الشحنة إلى بلد المنشأ ما كبدهم خسائر فادحة. ويتم تقليص الكميات المسموح باستيرادها من غاز التبريد القديم (r12) إلى المملكة تدريجياً حتى يتم منعه تمام بعد أعوام، فيما توشك بعض الدول في المنطقة على منعه تماماً.
ارتفاع كلفة شحن المكيفات بالغاز
ويقول أحد المهندسين المتخصصين في التكييف ان شركات آسيوية تعمل على خلط غازات التبريد القديمة بالجديدة لتقليل كلفة الإنتاج، إذ تقل كلفة إنتاج الغاز القديم عنه من الجديد، كما توجد تلاعبات في وزن الغازات في الأسطوانات. ويضيف «بعض الورشات تعمل على خلط الغازات لدى إضافتها إلى مكيفات السيارات، وعلى رغم أن مكيف السيارة سيعمل فإنه على المدى البعيد قد يتسبب بإضرار له».
وكان سعر شحن مكيف السيارة بغاز التبريد قبل سنوات في المملكة يتكلف ثلاثة دنانير في المتوسط قبل أن يرتفع خلال السنوات الأخيرة ليصل إلى 13 ديناراً. الغازات المستخدمة في شحن مكيفات المنازل لم يتغير سعرها كثيرا، إذ تباع الأسطوانة بمبلغ
العدد 1284 - الأحد 12 مارس 2006م الموافق 11 صفر 1427هـ
