سيركز مؤتمر ميد لإدارة الاكتتاب العام والأصول الذي سينعقد في دبي من 27 - 28 مارس/ آذار الجاري أضواءه على ما تشهده منطقة الشرق الأوسط من النمو السريع في سوق الاكتتاب العام، والذي من المتوقع أن تفوق قائمته 100 اكتتاب مختلف مع حلول العام 2008، وتوقعات السوق.

وبحسب بيان من المنظمين فقد تم توسيع حدث هذا العام ليشمل قطاع الاكتتاب العام لأول مرة، وتماشياً مع ما يركز عليه المشاركون، بإمكانهم الحضور والمشاركة في المؤتمر ليومين، أو لمجرد يوم واحد.

ولقد تم تأكيد حضور وتحدث وزيرة الاقتصاد والتخطيط لدولة الإمارات العربية المتحدة الشيخة لبنى القاسمي، ورئيس سوق دبي العالمي للأوراق المالية DIFX هنري عزام، ورئيس هيئة دبي للخدمات المالية حبيب الملا.

وذكر البيان أن تدخل المصرف المركزي لتهدئة توسع أعداد الاكتتاب العام في دبي ادى إلى نتائج ايجابية، وفقا لما ورد عن الشيخة لبنى التي أفادت قائلة «لقد كان سبب هذا التدخل لمنع وحد التوسع من الائتمان للمشتركين الرئيسيين في الاكتتاب العام، ولقد كانت بمثابة خطوة تحفيزية للتأكد من السوق جراء الشائعات والمعلومات المضللة».

وأضافت «لقد كانت هذه الخطوة للحد وكانت عادلة. ونتج عنها سوق بورصة أكثر واقعية وأقل عصبية من دون التضحية بطاقة هذه السوق، لقد كانت هذه الخطوة ايجابية للكثير».

وتابعت الشيخة لبنى «ستكون التغيرات الايجابية هي النتيجة إذا توجهت الشركات الرائدة والشركات التي تديرها العائلات الكبيرة إلى نمط الاكتتاب العام. القيام بهذه الخطوة سيؤدي إلى دفع قوي لسوق البورصة، والتنوع الاقتصادي، وخلق الفرص الأفضل للمشاركة في الأسهم وتوليد المرونة في السوق، ما سيجعل السوق أكثر استقطاباً».

وبلغ عدد الشركات المسجلة في سوق بورصة دولة الامارات العربية المتحدة للعام 2002 وحدها 38 شركة فقط، أما اليوم فيبلغ عدد الشركات أكثر من ضعف هذا الرقم. وشهد حجم التداول زيادة من 3,86 مليارات درهم في يونيو/ حزيران من العام 2000 إلى 215,4 مليار مع نهاية شهر يونيو في العام 2005، أي بزيادة 6000 في المئة.

وأشار رئيس اللجنة المنظمة للمعرض، ادموندا أوسوليفان إلى النمو المذهل للاكتتاب العام، الذي يعد أعلى بكثير مما يقترحه النمو الاقتصادي العام. وأفاد قائلاً: «مازالت التبادلات المالية جديدة لهذه المنطقة، وتكتشف الكثير من الشركات فوائد الحصول على الأموال من خلال الأسهم، والمستندات وشهادات الائتمان الأخرى مقارنة مع السبل التقليدية التي تركز على الاقتراض من المصارف».

ويسلط الضوء على التمويل الإسلامي نظراً إلى نموه القوي في الأسواق الخليجية، وأفاد أوسوليفان قائلاً «يقدر حجم التمويل الإسلامي العالمي بأكثر من 260 مليار دولار أميركي، ويشهد نمواً سنوياً بنسبة 10 في المئة أو 15 في المئة»