شهد قطاع التأمين بالبحرين في العام 2005 نموا كبيرا انعكس على النتائج التي تحققت للشركات في الوقت الذي يتوقع بعض المتخصصين في هذا القطاع ان يستمر النمو بوتيرة متزايدة خلال العام 2006 نظرا إلى مشروعات البناء الضخمة، إذ يتوقع ان يكون العام الجاري عاماً جيداً على القطاع من حيث النمو والاداء بشكل عام وان يحقق نتائج قوية مدفوعة بالنمو الاقتصادي السريع الذي تشهده المنطقة.

تحدث رئيس جمعية البحرين للتأمين والمدير العام لشركة «سوليدرتي» سمير الوزان عن المؤشرات الخاصة بقطاع التأمين في البحرين خلال العام الماضي 2005 فقال: على رغم انه ليس كل الشركات أعلنت عن نتائجها المالية حتى الآن فإن كل الدلائل اشارت الى تحقيق أرباح طيبة سواء الفنية او الاستثمارية. إذ أعلنت كل من شركات: البحرين الوطنية والاهلية والتكافل بالاضافة الى البحرينية الكويتية هذه النتائج الجيدة.

وقال من الناحية الفنية للعام 2005 لم تقع اية حوادث بليغة مثل الحرائق وحوادث السيارات وغيرها لذلك نتوقع ان تكون هذه النتائج الفنية مربحة، كما حققت معظم الشركات استثماراً جيداً.

واضاف قائلا «نتوقع ان يواصل هذا النمو في قطاع التأمين في العام الجاري 2006 بل وقد يشهد هذا القطاع نموا يفوق ما تحقق في العام الماضي وذلك على ضوء المشروعات العقارية الكبيرة التي تقام في البحرين، والمصارف الكبيرة التي تنشأ حاليا».

وقال ان ما تشهده المنطقة من طفرة مالية انعكس على قطاع التأمين وصنع الكثير من المؤسسات المالية الكبيرة كالمصارف الاستثمارية والاسلامية وشركات التأمين الاسلامية التكافلية، موضحا ان اية شركة تنشأ تحتاج الى كوادر بشرية وما يحصل ان هذه الكوادر التي تم تدريبها في فترة سابقة وفي قطاع معين ترحل الى شركات جديدة وبالتالي تترك وراءها فراغاً.

وقال الوزان لا نعاني في قطاع التأمين من نقص في الكوادر ولكن مع ظهور مؤسسات جديدة تحتاج لكوادر وبالتالي تستقطب هذه المؤسسات الكوادر لانها ارخص ولانها متوافرة، كما انها مؤهلة.

واوضح سمير الوزان ان الطفرة التي تشهدها المنطقة يجب ألا توجه فقط لقطاع العقارات بحيث يتم بناء مبانٍ ضخمة وشقق ومجمعات سكنية وتجارية انما من الضروري ان يتحول جزء منها الى الصناعة لان الصناعة تقدم لنا فرصاً في الانتاج والصناعات التحويلية وتوفر وظائف وتصديراً واستيراداً وهكذا.

وقال ان القطاع الصناعي في البحرين يمثل أكثر من 60 بالمئة من اجمالي الاقساط لشركات التأمين وهي تأتي اساسا من المشروعات الكبيرة للمصانع ومشروعاتها في الالمنيوم والبتروكيماويات والنفط والغاز وهي العمود الفقري الذي تضخ لشركات التأمين. في حين تأتي 30 في المئة من السيارات والبقية للحريق وغيرها.

وأوضح ان شركات التأمين ونظرا الى اتباع نظام اعادة التأمين فإن ما يحتفظ به من نسبة الـ 60 في المئة لا يتجاوز نحو 10 في المئة. واشار الوزان إلى ان قطاع التأمين، كما هو معروف في البحرين يشهد بحرنة كبيرة في وظائفه وان معظم الشركات الوطنية تجاوزت الحصة التي طلبتها وزارة العمل وقد بلغت البحرنة فيها ما بين 60 الى 80 في المئة.

وقال نحن في جمعية التأمين البحرينية نعكف حاليا على موضوع اعادة بعض التخصصات التي مازالت العمالة الأجنبية تحتلها بحيث تتم بحرنة هذه الوظائف خلال السنوات المقبلة، موضحا ان الجمعية قد نظمت في وقت سابق دورة لخريجي المدارس الثانوية في مجالات التأمين نتج عنها تشغيل ما يزيد على 17 طالبا بحرينيا في شركات التأمين وقد اصبحوا الآن من الكفاءات الجيدة في مجال التأمين الذين نفتخر بهم. واضاف الخطة الحالية هي اختيار عدد من الجامعيين وتأهيلهم وفق برنامج اعد خصيصا لتسلمهم الوظائف العليا في الشركات بعد معرفة احتياجاتها من الوظائف، مشيرا الى ان هذه الخطة ستتم بالتنسيق مع معهد المصرفيين وجمعية التأمين البحرينية ووزارة العمل وذلك خلال العام الجاري.

وذكر ان الوظائف التي نعمل على بحرنتها في قطاع التأمين هي الوظائف العليا التي تحتاج إلى تخصصات في نوع معين مثل: الشئون الفنية، والمحاسبة العليا مازالت العمالة الاجنبية مسيطرة عليها. ولكن في قطاع السيارات والمطالبات والتسويق والوظائف المتوسطة والتي اقل منها يعمل فيها بحرينيون.

وقال ان الجمعية منذ عام نفذت دراسة لمعرفة الاحتياجات الخاصة بالكوادر البحرينية التي يحتاجها قطاع التأمين بهدف تحديد كم ونوع هذه الكوادر وفق خطة خمسية نظرا الى ان بعض التخصصات تحتاج الى تحديد معايير عملية واكاديمية حتى يرتقي الشخص من خلاله بالسلم الوظيفي.

اتفاق التجارة الحرة مع أميركا

وردا على سؤال عن تأثير اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الاميركية، اجاب سمير الوزان لابد ان يكون للاتفاق انعكاس الا انه حتى الآن لم نشعر بأية تأثيرات منه وقد يكون ذلك مرده الى صغر حجم السوق البحرينية وان معظم شركات التأمين في البحرين تعتمد اساسا على اعادة التأمين بشكل كبير ولذلك تعتمد على شركات أميركية لاعادة تأمينها.

واشار قائلا «من هنا لا يوجد سبب لحضور شركات التأمين الاميركية الى البحرين، موضحا انه بعد اتفاق التجارة الحرة مع الولايات المتحدة فإن شركات التأمين البحرينية عندما تريد ان تدخل السوق الاميركية فإنها لا تدخل مع قوانين واحدة وحكومة واحدة انما تدخل مع 51 ولاية ولكل ولاية متطلباتها الخاصة. ونفى ان يوفر اتفاق التجارة الحرة سيطرة للشركات الاميركية على قطاع التأمين في البحرين. واشار الى ان دخول شركات التأمين البحرينية للسوق الاميركية لن يكون سهلا مثل دخول الشركات الاميركية للبحرين، بالاضافة الى أن صغر شركاتنا التأمينية لا يعطيها الثقل لدخول السوق الأميركية. واوضح ان المجال الوحيد الذي من الممكن ان ندخل بواسطته السوق الاميركية هو المصارف الاسلامية وشركات التكافل الاسلامية.

وعن مدى انتشار ثقافة التأمين لدى البحرينيين قال الوزان مازال هناك غياب واضح من قبل شركات التأمين في العمل على ارساء هذه الثقافة بين المواطنين، منوها الى ان ذلك يعتبر مأخذ سلبياً يؤخذ عليها، إذ ان شركات التأمين لدينا لم تبذل جهدا في نشرالوعي التأميني وتوضيح اهميته على رغم توافر الفرص المتاحة. وقال: مؤسسات تأمينية قليلة لدينا اهتمت بهذا الجانب ووضعت موازنة لزيادة الوعي التأميني بين الناس، مؤكدا ان الجمعية بدأت حديثاً بإعطاء هذا الجانب اهمية متزايدة اذ انه من صالح الجمعية نشر الوعي لأن ذلك سينعكس ايجابيا على الشركات في الاكتتاب، وضياع الوعي يضيع فرصاً كثيرة.

نقص الوعي التأميني

واوضح ان العائلات البحرينية تغيرت عن السابق اذ تحولت من عائلة ممتدة الى عائلة نووية لذلك اصبح الشخص الذي يعتمد على مداخيله الخاصة به لابد ان يعيد النظر في خططه لضمان مستقبل ابنائه وتعليمهم.

وقال ان التأمين على التعليم يأتي في المرتبة الاولى لدى البحرينيين ثم التأمين على الحياة في الوقت الذي نجد ان التأمين الصحي عادة ما تتكفل به المؤسسات التي يعمل فيها الفرد إذ تقوم هذه المؤسسات بالتأمين على موظفيها، اما التأمين ضد الحريق في المنازل فهو غير منتشر كثيرا.

في حين نجد ان التأمين للتقاعد على رغم أهميته فإن شركات التأمين لم تعط الخيارات البديلة في هذا الجانب والاستفادة من ظروف كان من الممكن على هذه الشركات ان تقدم برامج تأمينية للتقاعد، موضحا ان الهزة التي حدثت في ثقة الناس في الانظمة الحكومية المتعلقة بصندوق التقاعد والتأمينات الاجتماعية نظرا إلى افتقاد هذه الشركات للآلية حاليا لادارة المحفظة. وبخصوص إلزامية التأمين الصحي للمواطنين قال اعتقد ان هذا التأمين سيتحقق وهو مجرد وقت حتى يتم تحقيقه، مشيرا الى ان الجهات المعنية ستصدر قانوناً خلال هذا العام 2006 بإلزامية التأمين الصحي لغير البحرينيين. وقال خلال السنوات القليلة المقبلة سينمو قطاع صحي جديد في البحرين مع ازدياد عدد المستشفيات والعيادات وارتفاع اعداد الاطباء والممرضين وظهور جامعات ومعاهد طبية.

وقال اننا كشركات تأمين نجد ان التأمين الصحي ليس من الاقسام المربحة لذلك نجد ان الشركات لا تؤمن صحيا على شخص واحد فقط انما تفضل التأمين على مجموعة. بالاضافة الى سوء استخدام البعض للتأمين الصحي. مثل ان صاحب التغطية التأمينية يعمل على التلاعب في التغطية حتى تشمل اشخاصاً غير مؤمن عليهم بطريقة احتيالية وغيرها، ومع الوقت تنعكس النتائج على وجود خسارة لدى شركة التأمين.

واضاف، انه في الوقت الذي سيطبق التأمين الصحي اللالزامي على المواطنين ستشهد البحرين انشاء مستشفيات وعيادات صحية متخصصة في الكثير من المجالات وسينعكس ذلك بصورة ايجابية على مستوى الخدمات الصحية.

وبخصوص نشاط جمعية التأمين البحرينية قال سمير الوزان ان الاجتماع الذي عقد الاسبوع الماضي اتخذ قراراً باعادة النظر في اهداف. وركزت الجمعية خلال الفترة الماضية على المشروعات التنظيمية وهي لا تظهر للعيان، منوها الى ان الجمعية وضعت برنامج نشاط كبير ستعمل على تحقيقه العام الجاري 2006 والاعوام المقبلة ومن هذه الانشطة العمل على توعية المواطنين باهمية التأمين وضرورته. وهذا سيتحقق بالتعاون مع عدة جهات. وطالب الوزان بضرورة اعادة النظر في نظام الجمعيات التابع لوزارة العمل لان هناك جمعيات يجب أن تتبع الجهة التي تتلاءم طبيعة عملها معها مثل جمعيات الاطباء والصيادلة والممرضين يجب ان تتبع وزارة الصحة والمهندسين تتبع وزارة الاسكان والتأمين و الصرافة تتبع مؤسسة النقد. والجمعيات ذات النفع العام يجب ان تتبع وزارة التنمية الاجتماعية