نفى مساعد وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلطان بن عبدالعزيز وجود أي ارتباط بين الأعمال الإرهابية التي تشهدها المنطقة وعمليات التجنيد الإلزامي في المملكة.

وقال الأمير خالد في تصريح لصحيفة «عكاظ» أمس إن «القضاء على الإرهاب على المستوى المحلي يتطلب تشكيل لجنة تدرس ما تداوله المفكرون من أقوال وآراء وأسباب بشأن جذوره وأسبابه وتكليف أجهزة الدولة المختلفة بإعداد خططها للقضاء على الظاهرة وان يقوم العلماء بفتح حوار علني هادئ لتفنيد الشبهات التي يسوقها أئمة الإرهاب». وأضاف أن «الحلول والإجراءات المتخذة ضد الفكر الإرهابي لم تتجاوز، حتى الآن أعراض المشكلة». وأشار إلى أن تفجيرات 11 سبتمبر/أيلول2001، لم تجلب سوى الخراب والدمار واضطهاد المسلمين، في شتى بقاع الأرض.

ومن جهة أخرى، قال الأمير خالد إن قادة دول مجلس التعاون الخليجي الست وافقوا على اقتراح العاهل السعودي الملك عبدالله بن عبدالعزيز بشأن قوة «درع الجزيرة» حتى تصبح قوة ذات فاعلية قتالية، قادرة على مواجهة أي شكل من «الاعتداءات المحتملة». وأشار إلى أن «هذا الاقتراح يحرص على زيادة القدرة القتالية لقوة مشتركة، تستطيع مواجهة التهديد، في مراحله الأولى، فضلا عن احتفاظ كل دولة بقوات ذات حجم كاف، واستعداد قتالي عال، تحقق استقرار الدولة وأمنها».