دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لاصحاب معاهد التدريب الخاصة عيسى جاسم سيار إلى ضرورة التجاوب مع رغبة الجمعية إلى سرعة ايجاد نظام خاص ينظم سوق عمل المعاهد التدريبية في البلاد، مشيراً إلى أن الكثير من المعاهد في البحرين أصبحت مثل «البقالات»، موضحاً أن هذا ليس خطأ في الاشخاص الذين يحصلون على هذه التراخيص وانما الخلل يكمن في النظام الذي يجيز تأسيس هذه المعاهد التي تفتقر إلى ابسط المعايير والمواصفات لتكون معاهد تدريبية، ناهيك عن وجود معاهد هي بمثابة «اشباح» ووزارة العمل تعلم تماماً بها وتعرف ماذا يحصل في هذه المعاهد (الاشباح) ولكن تقف عاجزة عن عمل شيء حيالها، نظراً لافتقاد جهاز التدريب في الوزارة الكثير من الأمور وعلى رأسها التنظيم والقدرة على متابعة وتقييم هذه المعاهد في البحرين. وقال إن معاهد (الاشباح) لديها تراخيص ولكن لا يوجد لها مقر ولا موظفون الرخصة لدى شخص حصل عليها وينتقل من مكان إلى آخر يقدم برامجه التدريبية لمن رغب، مؤكداً أن مهمة التقييم للبرامج والتفتيش على المعاهد وتصنيفها تحتاج إلى اشخاص مؤهلين لا يمكن أن يتولى هذه المهمة اشخاص من دون تأهيل.

وقال عيسى سيار لقد سبق للوزارة أن أحضرت شركة بريطانية متخصصة في التقييم واقامت ورشة عمل قبل سنتين، ولكن ما هي النتائج التي تحققت بعد حضور هذه الشركة؟ وأين الشباب البحريني الذي شملته دورة المعهد الذين بمقدورهم الآن التفتيش على المعاهد المنتشرة في البحرين.

ويتساءل رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية: هل يعقل أن يوجد في البحرين أكثر من 160 معهداً؟ وهل تملك الوزارة نظاماً لتنظيم سوق التدريب؟

ورداً على سؤال بشأن دور الجمعية في هذا الشأن، اجاب سيار لقد اجتمعنا بالوكيل المساعد لوزارة العمل لشئون التدريب أحمد البنا منذ بداية هذا العام وتمت مناقشة أجندة متكاملة بشأن ظروف عمل المعاهد.

واقترح عليه خلال الاجتماع ايجاد آلية تنسيق بين الجمعية والوزارة وعملنا نحن بدورنا على تعزيز هذه الآلية ولكن وجدنا نقطة سلبية من جهتهم وهي تعيين مدير إدارة المعاهد الخاصة ولكن للأسف لم نجد أية ايجابية من جهته حيال الموضوعات التي تم طرحها، بالإضافة إلى أننا تقدمنا بطلب ليكون لنا دور في المشروع الوطني للتوظيف، نظراً إلى وجود مجال التدريب في المشروع ونحن ننظر إلى اننا جمعية متخصصة في التدريب وجدنا انه يمكن ان نقدم خبراتنا في هذا المجال. كما طلبنا ان يكون لنا ممثل في المجلس الأعلى للتدريب المهني. فنحن أولى من معهد البــحرين للتدريب في هذا الجانب فالمـــعهد جهة حكومية.

وصفها بـ «البقالات» المنتشرة

سيار يتهم وزارة العمل بالتقاعس عن إيجاد نظام لعمل معاهد التدريب

العدلية - نادر الغانم

دعا رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لاصحاب معاهد التدريب الخاصة عيسى جاسم سيار إلى ضرورة التجاوب مع رغبة الجمعية إلى سرعة ايجاد نظام خاص ينظم سوق عمل المعاهد التدريبية في البلاد، مشير إلى أن الكثير من المعاهد في البحرين أصبحت مثل «البقالات»، موضحاً أن هذا ليس خطأ في الاشخاص الذين يحصلون على هذه التراخيص وانما الخلل يكمن في النظام الذي يجيز تأسيس هذه المعاهد التي تفتقر إلى أبسط المعايير والمواصفات لتكون معاهد تدريبية. ناهيك عن وجود معاهد هي بمثابة «أشباح» ووزارة العمل تعلم تماماً بها وتعرف ماذا يحصل في هذه المعاهد (الاشباح) ولكن تقف عاجزة عن عمل شيء حيالها. نظراً إلى افتقاد جهاز التدريب في الوزارة الكثير من الأمور وعلى رأسها التنظيم والقدرة على متابعة وتقييم هذا المعاهد في البحرين.

وقال: معاهد (الاشباح) لديها تراخيص ولكن لا يوجد لها مقر ولا موظفون ان الرخصة لدى شخص حصل عليها وينتقل من مكان إلى آخر يقدم برامجه التدريبية لمن رغب. مؤكداً أن مهمة التقييم للبرامج والتفتيش على المعاهد وتصنيفها تحتاج إلى أشخاص مؤهلين لا يمكن أن يتولى هذه المهمة اشخاص من دون تأهيل.

وقال عيسى سيار لقد سبق للوزارة أن أحضرت شركة بريطانية متخصصة في التقييم واقامت ورشة عمل قبل سنتين. ولكن ما هي النتائج التي تحققت بعد حضور هذه الشركة؟ وأين الشباب البحريني الذي شملته دورة المعهد الذين الآن بمقدورهم التفتيش على المعاهد المنتشرة في البحرين.

ويتساءل رئيس مجلس إدارة الجمعية البحرينية لاصحاب معاهد التدريب الخاصة قائلاً: هل يعقل ان يوجد في البحرين أكثر من 160 معهداً، وهل تملك الوزارة نظاماً لتنظيم سوق التدريب.

ورداً على سؤال بشأن دور الجمعية في هذا الشأن، أجاب سيار لقد اجتمعنا بالوكيل المساعد لوزارة العمل لشئون التدريب أحمد البنا قبل بداية هذا العام وتمت مناقشة أجندة متكامله بشأن ظروف عمل المعاهد.

واقترح عليه خلال الاجتماع ايجاد آلية تنسيق بين الجمعية والوزارة وعملنا نحن بدورنا على تعزيز هذه آلية ولكن وجدنا سلبية من جهتهم وهي تعيين مدير إدارة المعاهد الخاصة ولكن للأسف لم نجد أية ايجابية من جهته حيال الموضوعات التي تم طرحها. بالإضافة إلى اننا تقدمنا بطلب ليكون لنا دور في المشروع الوطني للتوظيف. نظراً إلى وجود مجال التدريب في المشروع ونحن باعتبارنا جمعية متخصصة في التدريب وجدنا انه يمكن ان نقدم خبراتنا في هذا المجال.

كما طلبنا أن يكون لنا ممثل في المجلس الأعلى للتدريب المهني. فنحن أولى من معهد البحرين للتدريب في هذا الجانب فالمعهد جهة حكومية، كما أن جمعية البحرين لتنمية الموارد البشرية ممثلة فلماذا يتجاهلون دور الجمعية البحرينية لاصحاب معاهد التدريب الخاصة؟ وطلبنا من الوزارة تفسيراً لهذا التجاهل ولكن للأسف لم نحصل منها على اجابة.

ويقول لقد طلبنا من الوزارة ايجاد نظام ينظم سوق التدريب في البحرين. إلا أن الوزارة لم تستجب لرغبتنا في هذا ونحن نجهل اسباب هذا التجاهل. وبخصوص مؤتمر «اتجاهات صناعة التجزئة في الخليج رؤية استثمارية» الذي كان مقرراً أن يعقد في الربع الأول من العام الجاري قال إن سلبية قطاع تجارة التجزئة نفسه في دعم المؤتمر وما حصل من تقاعس التجار كانت مفاجئة له نظراً إلى دعوة رؤساء شركات التجزئة إلى اجتماع قبل المؤتمر وتم عرض الفكرة عليهم وكانت ردودهم لعقد المؤتمر مشجعة ولكن عندما جاء وقت التنفيذ وعقده تغيرت الآراء وتخلي التجار عن دعم عقد المؤتمر ولذلك لم نتمكن من عقده هذا العام للأسف.

وأضاف أن القطاع الخاص في البحرين سلبي ودعمه لعقد المؤتمرات لا ينبع من توجه تجاري وانما يتم ذلك نظراً إلى العلاقات الشخصية وبناء على المعرفة ليس أكـثر.

وأشار إلى أن المؤتمر الاول لمؤتمر «اتجاهات صناعة التجزئة في الخليج رؤية استثمارية» عقد في شهر مايو/ أيار 2005 وكان يفترض ان يعقد المؤتمر الثاني في شهر فبراير/ شباط الماضي بحيث يصاحب معرض الجمال العربي لسلبية القطاع الحكومي في دعم ومساندة عقد المؤتمر بالاضافة إلى تقاعس القطاع الخاص عن عقد المؤتمر.

وقال إن تجربة إقامة مؤتمر صناعة التجزئة تكن تجربة ناجحة بالمقاييس التي وضعناها وكنا نأمل أن تتحقق.

وأضاف الجهات الحكومية كان من مصلحتها الترويج للمؤتمر وتسوق وتدعم وتدفع بنجاح هذا المؤتمر ولكن ما حصل من سلبية وغياب للجهات الحكومية الذي لم يكن في الحسبان.

وأكد أن المؤتمر بالصورة السابقة التي عقد فيها ونتيجة الظروف التي ذكرتها لم ينجح ولكن اصراري على مواصلة عقد المؤتمر وبنجاح وهذا ما سأعمل على تحقيقة في العام 2007 . فالفشل من المرة الاولى لا يعني نهاية المطاف.

وذكر قائلاً: «نعم إن المؤتمرالأول عقد ونجح وحضره أكثر من 100 شخص ولكن ليس بالصورة المتوقعة والمطلوبة فالطموح أكبر».

وقال سيار نخطط من الآن للمؤتمر المقبل الذي نأمل أن نعقده في العام المقبل 2007، مشيراً إلى العمل قبل عقده بالحصول على التزام من الجهات المعنية بالتنمية الاقتصادية في البلاد لدعم المؤتمر ومن ثم ننطلق في تنظيمه.