قال رئيس مجلس إدارة بنك الإسكان للتجارة والتمويل ميشيل مارتو ان مجلس الإدارة قرر بجلسته المنعقدة في 29 يناير/ كانون الثاني الماضي رفع توصية للهيئة العامة غير العادية لمساهمي البنك، برفع رأس مال البنك من 100 مليون دينار اردني إلى 250 مليون دينار، وذلك بتخصيص 100 مليون سهم تطرح لاكتتاب خاص «للمساهمين» في رأس مال البنك بتاريخ حق الاكتتاب، على أساس سعر مقداره 4 دنانير للسهم الواحد، يمثل القيمة الاسمية للسهم البالغة ديناراً واحداً وعلاوة إِصدار مقدارها 3 دنانير وتخصيص 50 مليون سهم توزع على هؤلاء المساهمين كأسهم «مجانية»، إضافة إلى توزيع أرباح على المساهمين عن العام 2005 بنسبة 25 في المئة، وبهذه الزيادة يصبح رأس مال البنك المدفوع 250 مليون دينار، وتبلغ حقوق الملكية نحو 800 مليون دينار.

وأضاف مارتو أنه تم الإفصاح عن ذلك لهيئة الأوراق المالية في الاردن بهدف أخذ موافقة الهيئة باعتبارها مؤسسة الرقابة والتنظيم لسوق رأس المال وتطويره كما تم مخاطبة البنك المركزي الاردني بموضوع الزيادة.

وبين أن الزيادة على رأس المال تأتي انسجاماً مع التطور الكبير والتحسن المستمر في عمليات البنك، والتوسع في أنشطته وخدماته وتنوّع منتجاته وتكامله، بما يلبي احتياجات شرائح العملاء كافة ومختلف قطاعات الاقتصاد الوطني، كما أنها تأتي لمواكبة التطورات الاقتصادية الكبيرة التي يشهدها الأردن، بما يعكس الثقة بأساسيات الاقتصاد الأردني ومناخ الاستثمار، والمساهمة في دعم النمو المستدام في الأردن وما يرافق ذلك من تأسيس شركات كبرى تحتاج إلى عمليات تمويل كبيرة.

كما تأتي هذه الزيادة تلبيةً لمتطلبات التوسع الداخلي الذي يهدف بشكل رئيسي إلى زيادة حصة البنك في السوق المصرفية المحلية، ومتطلبات التوسع الخارجي للمصارف التابعة في الجزائر وسورية والفروع الخارجية للبنك في فلسطين والبحرين ومكاتب التمثيل في ليبيا والإمارات العربية المتحدة والعراق. آخذين الاعتبار أنّ تجربة تواجد البنك في هذه المناطق أَثبتت جدواها، وحاجتها إلى ضخ رؤوس أموال جديدة، لزيادة أنشطتها في البلدان التي توجد فيها خصوصاً في سورية والجزائر إضافة إلى مواصلة البحث عن الفرص المجدية للتفرع والتواجد الخارجي، بما يعزز مكانة البنك المالية وقدراته المصرفية والتنافسية ويؤكد حضوره على الصعيدين المحلي والإقليمي.

وأضاف مارتو بهذا الخصوص أن تعليمات البنك المركزي ربطت بين سقوف التعامل لكثير من الأنشطة المصرفية المختلفة ومبلغ رأس المال وحقوق الملكية، الأمر الذي يستدعي هذه الزيادة ليفتح المجال أمام البنك في التوسع بهذه العمليات وخصوصاً في مجال القروض والاستثمار المحلي والأجنبي وتمويل المشروعات الكبرى، وسيتم السير بالإجراءات القانونية المطلوبة على أمل الانتهاء من هذه الإجراءات بوقت قريب، إذ من المنتظر أن يتم دعوة الهيئة العامة غير العادية للانعقاد لاتخاذ القرار اللازم بهذا الخصوص خلال الفترة القريبة المقبلة.

وذكر مارتو أن البيانات المالية الأولية للبنـك لعـام 2005 أظهرت أرباحـاً صافيـةً قبل الضريبـة مقدارهـا 105,2 ملايين دينار اردني «وهي الأعلى في تاريـخ البنـك»، مقابل 47,1 مليون دينار في عام 2004، أي بزيادة مقدارها 58,1 مليون دينـار وبما نسبته 123 في المئة والتي كانت بدورها سجلت زيادة سنوية بنسبة 41 في المئة عن العام 2003.

وحقّق البنك أرباحاً بعد الضريبة مقدارها 74,1 مليـون دينار مقابل 30,3 مليون دينار في عام 2004 أي بزيـادة مقـدارها 43,8 مليون دينار وبما نسبته 145 في المئة التي كانت بدورها سجلت زيادة سنوية بنسبة 41 في المئة عن العام 2003.

وقال ان حجم موجودات البنك ارتفعت في نهاية العام 2005 إلى 3,2 مليارات دينار مقابل 2,5 مليار دينار في نهاية العام 2004 أي بزيادة مقدارها 698 مليون دينار وبما نسبته 28 في المئة.

أما بالنسبة إلى ودائع العملاء بلغ رصيدها 2,4 مليار دينار في نهاية العام 2005 مقابل 1,9 مليار دينار في نهاية العام 2004، أي بزيادة مقدارها 451 مليون دينار وبما نسبته 24 في المئة.

كذلك بلغ مجموع محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية إلى 1,3 مليار دينار في نهايـة العام 2005 مقابل 879 مليون دينار في نهايـة العام 2004 أي بزيـادة مقدارها 381 مليون دينار وبما نسبته 43 في المئة.

وبهذه النتائج ارتفع حجم حقوق الملكية في نهايـة العام 2005 إلى 395 مليـون دينار وبزيادة مقـدارها 64,1 مليون دينار وبما نسبته 19 في المئة. وبين مارتو أن الأداء القوي للبنك خلال عام 2005 يعكس سياسات التوسع لدى البنك في الخدمات المصرفية المقدمة لعملائه وزيادة معدلات الإنتاجية لدى الموظفين، كما يعكس الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي اللذين يتمتع بهما الأردن.#