قال رئيس مجلس إدارة بنك البحرين بي ام بي انفستمنس الشيخ علي الصباح: «ان البنك حقق 7,8 ملايين دولار ارباحاً صافية في العام 2005 مقارنة بارباح صافية في العام 2004 بلغت 0,6 مليون دولار». وأضاف خلال اجتماع الجمعية العمومية للبنك يوم أمس في المنامة «لقد لعبت الارباح التي تحققت من الاستثمارات الخاصة دوراً رئيسياً في هذا التغيير في النتائج، ونتوقع ان تستمر هذه النتائج القوية». واشار إلى أنه بعد الانتهاء من المفاوضات الخاصة بإعادة تمويل القرض البالغ 75 مليون دولار في نهاية سنة 2004 اتخذ مجلس الإدارة قراراً في 2005 للعودة بالبنك إلى مساره الطبيعي. وأوضح إلى انه في شهر فبراير/ شباط تم تسديد 5 ملايين دولار من التسهيلات البالغة 75 مليون دولار بحسب برنامج الجدولة المتفق عليه. وقال: «في شهر مايو/ أيار 2005 حلصنا على موافقة المساهمين على إعادة هيكلة رأس المال وإجراء جمع رأس المال لإعادة بناء رأس مال البنك، في يوليو/ تموز انتقلنا من الموافقة إلى التنفيذ وذلك عن طريق عرض الحقوق الخاصة، وتم جمع ما يزيد على 52,3 مليون دولار.

وأضاف قائلاً: «قام البنك باعادة تفعيل نشاط التسويق للعملاء، بما في ذلك تسويق أسهم خاصة في شركة بالولايات المتحدة الأميركية تتعامل على أساس تزويد متكامل لأمن البريد الالكتروني والانترنت، كما بدأنا في مخاطبة المراسلين وغيرهم لإعادة بناء علاقاتنا مع هذه المجموعة». وأكد مجلس الإدارة على ان البنك سيحافظ على تركيزه على استثمارات في صناديق الاستثمارات الخاصة، وسيقوم البنك بتداول لصالحه في مجال تداول العملات الاجنبية والأسهم والسندات وغيرها من الادوات المتأثرة بسعر الفائدة. وقال الصباح ان أحد الأهداف الرئيسية هو تطوير ايرادات أقل تأثيراً بالسوق وذلك لتحديد التقلبات في الارباح، وعلى المدى القريب سيركز البنك على إعادة بناء صدقية والتي امتاز بها في السوق بهدف الحصول على خطوط التمويل والتداول. وأعرب عن ثقته في القوة والاساس المنطقي لنموذج عمل البنك، والمضي على سادة البنك مركزه السابق بين صفوة المصارف الاستثمارية في المنطقة وعلى تحقيق المزيد من النمو المتواصل. وقال: «في الوقت الذي ننظر فيه إلى سنة 2005 فإننا نقدر ان الكثير من الأطراف ساهمت في قصة النجاح التي حققها البنك».

وانعقدت الجمعية العمومية للمصارف يوم أمس، وتم قراءه محضر اجتماع الجمعية العمومي، ومناقشة تقرير مجلس الإدارة عن أعمال البنك للسنة المالية 2005 والتصديق عليه، والاستماع إلى تقرير مراقبي الحسابات ومناقشتها.

وبرأت الجمعية العمومية ذمة أعضاء مجلس الإدارة في كل ما يتعلق بتصرفاتهم خلال السنة المالية 2005 إضافة إلى إعادة تعيين برايس واترهاوس كوبرز كمراقبي الحسابات لتدقيق الحسابات لعام 2006، وأخذ موافقة مؤسسة النقد وتخويل مجلس الإدارة بتحديد اتعابهم».