أقرت اللجنة المالية والاقتصادية خلال اجتماعها اليوم برئاسة نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم مشروع الموازنة العامة الاتحادية للعام الجاري الذي عرضته وزارة المالية والصناعة، إذ تمت مناقشته وأوصت اللجنة برفع المشروع إلى مجلس الوزارء تمهيدا لاقرار الموازنة. وصرح وزير الدولة لشئون المالية والصناعة ان محمد خرباش الموازنة ركزت في الأساس على تأمين الخدمات الأساسية لقطاعات التعليم والصحة والبنية الأساسية والإسكان والشئون الاجتماعية بمعناها العام والمشروعات. وأوضح ان مشروع الموازنة جاء متوازناً تنفيذا لقانون الموازنة واستحوذ قطاع التعليم على 37 في المئة والصحة 8,5 في المئة والأمن والعدالة 16,8 في المئة والشئون الاجتماعية 8 في المئة والبنية التحتية والمشروعات 10 في المئة.