نقل أمس (الأحد) عن محافظ المصرف المركزي في دولة الإمارات سلطان السويدي قوله انه يجب وضع حد أعلى للاكتتاب في عمليات الطرح العام الأولي للأسهم التي يلقى عليها باللائمة في نقص السيولة في السوق الموازية.

ونقلت الصحف عن السويدي قوله ان القواعد الحالية التي تسمح لأي مستثمر بالاكتتاب في قيمة الطرح العام الاولي بالكامل ساهمت في التقدم بطلبات اكتتاب تتجاوز المعروض بكثير.

ونقلت صحيفة «جلف نيوز» عنه قوله في أبوظبي «ينبغي أن تضع الشركات حدا للاكتتاب في العروض الأولية حتى تتاح لصغار المستثمرين فرصة مساوية وحتى لا يحدث اكتتاب يتجاوز المعروض بكثير».

وفي عامي 2004 و2005 زاد الاكتتاب في عمليات طرح عام أولي بالخليج عن المعروض بنحو 70 مرة في المتوسط. وساهم طرحان في الإمارات هذا الشهر في موجة بيع في أسواق الأسهم المحلية حتى يتمكن المستثمرون من جمع المال اللازم للاكتتاب الجديد.

وتلقت شركة تمويل للاقراض العقاري في طرح عام أولي قيمته 550 مليون درهم (149.8 مليون دولار) طلبات اكتتاب تتجاوز المعروض بما يقرب من 500 مرة ما تسبب في سحب مبالغ ضخمة من بورصتي دبي وأبوظبي اللتين منيتا بهبوط الأسبوع الماضي في حركة تصحيح حادة شملت منطقة الخليج.

وعقب حركة التصحيح هذه قالت الإمارات انها ستنظم عمليات الطرح العام الأولي وسترفع نسبة تقديم قروض مصرفية بضمان الأسهم إلى 80 في المئة من 70 في المئة.

وقالت الحكومة أيضاً انها ستسعى إلى الاسراع بعودة الأموال من الاكتتابات الأولية إلى المستثمرين لتخفيف النقص في السيولة