وافقت لجنة الخدمات بمجلس النواب على الاقتراح بقانون بشأن تعديل قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، وقانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته وقانون التأمين الاجتماعي.

ويقضي الاقتراح بقانون بزيادة معاشات أصحاب المعاشات التقاعدية (الأحياء) والمستحقين عن أصحاب المعاشات التقاعدية المتوفين في القطاعات التأمينية الثلاثة (القطاع الحكومي المدني، العسكري والأهلي) بنسبة 7 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري لمرة واحدة فقط، وذلك للذين لا تتجاوز معاشاتهم التقاعدية 1500 دينار. وبحسب الاقتراح بقانون فإن هذه الزيادة لا تسري على معاش العجز الإصابي الذي لم يؤد إلى انتهاء الخدمة، كما أن هذه الزيادة لا يترتب عليها أي مساس بالزيادة السنوية 3 في المئة المقررة بموجب القرار الوزاري رقم (11) لعام 1996.

ومن جانبها أفادت الهيئة العامة للتقاعد أنه من خلال دراسة الاقتراح من الناحية المالية، فإن الهيئة ترى صعوبة تطبيق هذا الاقتراح، وذلك لتأثيره البالغ على المركز المالي للهيئة، ليس في الوقت الحالي فقط بل على مدى السنوات المقبلة، وستتحمل الأجيال المقبلة كلفة هذا الاقتراح بقانون، إذ ستستمر الزيادة السنوية (3 في المئة) وستحتسب بعد الزيادة المقترحة (7 في المئة) الأمر الذي سيؤدي إلى استمرار تأثير هذا الاقتراح لسنوات عدة مقبلة.

وذكرت الهيئة أنها تعاني من ارتفاع كلفة الزيادة السنوية في المعاشات بواقع 3 في المئة ومن غير المنطقي أن توافق على مثل هذه الزيادة العمومية على معاشات التقاعد بنسبة 7 في المئة مع وجود زيادة سنوية تحقق الأهداف المرجوة من هذا الاقتراح، وأشارت الهيئة إلى أن الدراسة المالية التي أجرتها على الاقتراح بقانون بينت أن تطبيقه سيؤدي إلى التعجيل بإفلاس الصندوقين عن المدة التي حددتها الدراسة الاكتوارية وهي 2020.

وقالت الهيئة العامة للتقاعد: «إن تنفيذ هذا الاقتراح بقانون سيؤدي إلى ارتفاع المبالغ المصروفة على المعاشات التقاعدية في سنة التطبيق من 60,7 مليون دينار كما هو الوضع الحالي إلى 65 مليون دينار سنوياً، أي بنسبة زيادة قدرها 7 في المئة، بالإضافة إلى ذلك فإن احتساب الكلفة المالية الواردة في الاقتراح بقانون والمقدرة بنحو 3,2 ملايين دينار لم يأخد في الحسبان ارتفاع كلفة الزيادة السنوية في المعاشات (3 في المئة) والتي ستلازم الزيادة المقترحة خلال فترة التنفيذ، إذ أن الكلفة الفعلية ستصل إلى 4,3 ملايين دينار سنوياً. ورأت الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ضرورة التريث في طرح الاقتراحات المتعلقة بتحسين المنافع التي يقدمها القانون والعمل على تحسين الوضع المالي للصندوق بما يكفل بقاءه، وأشارت الهيئة إلى أن «التقارير الاكتوارية خلال السنوات الماضية تؤكد دائماً وجود عجز اكتواري في أموال الصندوق لأسباب كثيرة أهمها انخفاض نسبة الاشتراكات وعدم تناسبها مع مستوى المنافع التي تقدمها الهيئة، وأنه إذ لم تتخذ خطوات فورية لمعالجة هذا الوضع فإن الصندوق سيعجز عن الوفاء بالتزاماته تجاه المؤمن عليهم وذويهم».