دعا خبراء ومسئولون في شركات تأمين خليجية وإقليمية إلى إقامة تحالفات واندماجات بين شركات التأمين وإعادة التأمين في المنطقة لخلق شركات كبيرة تستطيع الاستفادة من السيولة الموجودة في المنطقة ورفع القدرة التنافسية.
وقال رئيس الأبحاث الاقتصادية والاستشارات في المجموعة السويسرية لإعادة التأمين توماس هس، خلال أعمال ملتقى الشرق الأوسط الثالث للتأمين الذي بدأ أعماله في المنامة أمس، ان دول المنطقة مازالت تزخر بالكثير من فرص النمو في قطاع التأمين التي لم تستغل بعد لمحدودية إمكانات شركات وقلة الوعي التأميني لدى المستهلكين بالمنطقة.
وقال هس في الكلمة الرئيسية للملتقى بعنوان: «اتجاهات وانعكاسات انفتاح أسواق التأمين العالمية»: «ان هناك شركات كبيرة نوعاً ما في الخليج والمنطقة ولكنها ليست بالحجم المطلوب» وأضاف «ان دولاً في المنطقة تتوافر فيها أموال كافية مثل السعودية تستطيع إقامة شركات كبيرة لتكون لاعباً مهماً في الشرق الأوسط».وأشار هس إلى أن المنافسة في قطاع سوق التأمين وأسعار الفائدة تشكل خطراً على احيتاطات هذه الشركات الأمر الذي يؤدي إلى تقليص أرباحها، كما لفت إلى أن صناعة التأمين في الشرق الأوسط تمر الآن بمرحلة تحولات تتميز بإصدار تشريعات وفرض تأمينات إلزامية إضافة إلى تحرير الأسواق ما سيفتح الباب إمام إمكانات كبيرة للنمو في الأعوام المقبلة. وذكر هس «ثمة فرصة لزيادة حجم سوق التأمينات العامة (غيرة الحياة) بنحو 30 في المئة ومضاعفة التأمينات على الحياة، وهذا يتطلب وجود قطاع قوي تلعب فيه الشركات دوراً في ظل تشريعات حديثة وهيئات رقابية ذات خبرة، كما أن للشركات دور في ردم الهوة التأمينية وزيادة حجم السوق من خلال نشر الوعي وتنويع المنتجات»، لافتاً إلى انخفاض أقساط التأمين والإنفاق التأميني للفرد في المنطقة مقارنة مع أسواق أكثر نشاطاً. من جانبه، قال نائب محافظ مؤسسة النقد خليفة السادة لـ «الوسط»: «اعتقد الوقت سيحين لنرى شركات التأمين أن مصلحتها الاندماج مع بعضها بعضاً في ظل العولمة في الانفتاح، لكننا في المؤسسة لا نفرض على المؤسسات القيام بهذه الخطوة وهو أمر ذاتي متروك لتقدير هذه الشركات ورغبتها». وأضاف السادة «بشكل عام شركات التأمين العربية في العالم العربي صغيرة الحجم وليس في البحرين فقط، ولكن مع زيادة السيولة والفرص الموجودة في الاستثمار سينعكس إيجاباً على شركات التأمين، ولتكون شركات التأمين قادرة على المنافسة وإعطاء أسعار تنافسية لابد لها أن تكون قوية في حد ذاتها ، وأكد نائب محافظ مؤسسة النقد الانفتاح الكبير في سوق التأمين بالبحرين، مشيراً إلى أن هناك زيادة كبيرة في عدد شركات التأمين العاملة في المملكة. وفي سؤال عن دور المؤسسة التوعوي؟ قال: «نعمل نوعاً من نشر التوعية من خلال الفعاليات المختلفة وملتقى الشرق الأوسط للتأمين أحد هذه النشاطات التي تصب في هذا الاتجاه». ويبلغ عدد شركات التأمين في البحرين نحو 175 شركة منها 12 شركة وطنية، ويسمح للشركات الأجنبية بالمملكة حسب التراخيص بممارسة أعمال التأمين في السوق المحلية. ويشارك في الملتقى الذي يستمر يومين نحو 350 مشاركاً من خبراء وممثلي شركات وجمعيات تأمين عربية ودولية. وقال السادة في كلمة له في الملتقى: «واصلنا تطبيق استراتيجيتنا الرامية إلى تعزيز مكانة المملكة كمركز رائد لصناعة التطبيق عن طريق التركيز على الإطار الرقابي الذي حرصنا على وضعه بصورة متكاملة، متماشية مع أفضل النظم الدولية، ومواكبة للمنظومة الرقابية التي تنتهجها البحرين في تعاملها مع القطاع المالي».
وأشار السادة إلى النمو في عدد من منتجات التأمين بنوعيه التقليدي والتكافلي، إذ يقول: «إن التوجه لجعل التأمين الصحي إلزامياً في كثير من دول المنطقة يمثل فرصة لتطوير قطاع التأمين، إذ نشطت بعض الشركات بالمنطقة في تطوير منتجات كثيرة في هذا المجال» وأضاف أن التأمين على الحياة والتأمين الطويل المدى شهد توسعاً في الفترة الماضية وهو مجال حافل بالفرص ويمكن تقديم الكثير من المنتجات والأدوات الإدخارية من خلاله». من جهته، قال العضو المنتدب في شركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين (أمان) أن صناعة التأمين الإسلامي شهدت تطوراً في السنوات العشرين الماضية، إذ مازالت تنمو بوتيرة سريعة تقدر بـ 15 في المئة سنوياً ليصل إجمالي أصولها إلى 200 مليون دولار. وأضاف الميزة: «مع الأسف أن هذا التطور لم يشمل صناعة التكافل على رغم سرعة وتيرة إنشاء شركات التكافل في السنوات الأخيرة وزيادة عدد الأقطار التي تستضيف هذه المؤسسات». وتحدث الأمين العام للاتحاد العربي للتأمين عبدالخالق رؤوف عن 5 متغيرات تواجه سوق التأمين في العالم العربي هي التكتلات الإقليمية، التطورات التكنولوجية وأثرها على صناعة التأمين، تنامي العلاقة بين المصارف وشركات التأمين والاتجاهات الجديدة في سوق إعادة التأمين. وقال رؤوف: «يتوجه العالم الآن إلى التكتل الإقليمي من خلال التنسيق والتكامل» داعياً إلى تعاون عربي أكبر في هذا المجال. من جانبه، رأى نائب مدير مجموعة الأعمال العربية فيصل أبوزكب أن تسارع وتيرة النمو الاقتصادي في البلاد العربية يخدم صناعة التأمين، الأمر الذي عززه فورة المشروعات الجديدة وطرح التأمين الإلزامي في المنطقة.
قال الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين إبراهيم الريس لـ «الوسط» إن سوق التأمين البحرينية لا تستحمل دخول المزيد من الشركات إليها والمنافسة على الأقساط التأمينية المتوافرة في المملكة.
وذكر الريس على هامش مشاركته في ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أن سوق التأمين في البحرين سوق صغيرة جداً والأقساط التأمينية محدودة ولا تستوعب عدداً كبيراً من الشركات وزيادة المنافسة، لكنه أشار إلى إيجابيات قد تخلقها المنافسة بين الشركات مثل تطوير المنتجات الموجودة وابتكار منتجات تأمينية جديدة بخدمات أفضل ما سيؤدي إلى تطوير عمل وأداء شركات التأمين في المملكة.
وعن المشكلات التي تواجه قطاع التأمين بالبحرين في الوقت الراهن يقول الريس: «هناك مشكلات من ناحية الأسعار فالآن هناك منافسة في السوق وحجم الأقساط محدودة وأصبح هناك تكسير في الأسعار لنيل أكبر عدد من الزبائن، إذ يوجد أساس عملي للتسعير في قطاع التأمين فإذا ما خرجت هذه الشركات عن هذا الأساس العلمي فستخسر»
وأضاف الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين أن جميع القطاعات الآن تشهد منافسة وممارسة لعملية تكسير الأسعار وخصوصاً قطاع التأمين الشامل على السيارات، إذ إن هناك شركات تقلل الأسعار بصورة كبيرة من أجل الحصول على زبائن أكثر وهذا قد يؤدي إلى مخاطر في حال ما زادت المطالبات عن حجم الأقساط التأمينية.
وأفاد الريس أنه من الصعب توحيد الأسعار في التأمين الشامل على السيارات كما وحدت في تأمين الطرف الثالث.
ويرى الريس أن أقساط التأمين على الحياة في المملكة تنمو وأن هناك تحسناً في مسألة الوعي التأميني لدى المواطنين في المملكة، إلى جانب قطاع التأمين الصحي الذي يشهد كذلك إقبالاً أكثر، إذ إن هناك نموا في هذين القطاعين خلال الثلاثة أعوام الماضية.
من جهة أخرى، استبعد الريس أي تأثير كبير على شركات التأمين التقليدي، والتي تعمل «البحرينية الكويتية» في إطاره، جراء زيادة الشركات التكافلية في المملكة والتي تقدم خدمات تأمين طبقاً للشريعة الإسلامية السمحاء، وقال: «شركات التأمين التكافلية تعمل في البحرين منذ أعوام لكنها لم تؤثر على نشاطنا وحصتنا السوقية الكبيرة».
وأشار الريس إلى أن حصة التأمين التكافلي من مجموع الأقساط التأمينية في المملكة التي تبلغ نحو 90 مليون دينار حسب إحصاءات 2004 لا تتجاوز 10 ملايين دينار.
وقلل الريس من أهمية قيام بعض شركات التأمين التقليدية بفتح واجهات للتأمين الإسلامي أو التكافلي، وقال الشركة التي أرادت أن تمارس التأمين التكافلي يجب أن تعمل بالشكل الصحيح عبر استقلالية رأس المال وتقسيم الحسابات بحسب متطلبات الشريعة الإسلامية.
وتابع يقول: «لا اعتقد أن هناك فرقاً من حيث المبدأ بين شركات التأمين التقليدية وشركات التأمين التكافلية».
وعن قوانين التأمين في المملكة يشير الريس إلى أن قوانين المملكة تعتبر جيدة ومشجعة على رغم صرامتها وتشجع دخول المستثمرين وتبعث لهم الطمأنينة.
ولم يستبعد الرئيس التنفيذي للشركة البحرينية الكويتية للتأمين دور إسناد تنظيم قطاع التأمين في البحرين إلى مؤسسة النقد في دعم تصنيف شركات التأمين دولياً، مشيراً إلى أن «البحرينية الكويتية» هي أول شركة تأمين مباشر تحصل على تصنيف ائتماني في المملكة وذلك بدرجة ، ولفت إلى أهمية التصنيف في تبيين متانة الشركة المالية وإعطاء ثقة للعملاء.
ذكرت أرقام كشف عنها في ملتقى الشرق الأوسط للتأمين أن الشركات البحرينية ستجني مبالغ تقدر بـ 6 ملايين دينار سنوياً عند العام الأول من تطبيق التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب المقيمين في المملكة، على أن ترتفع هذه المبالغ بعد 8 أعوام إلى عشرات الملايين من الدنانير.
وستنشر وزارة الصحة الأرقام التي عرضت في نهاية إبريل/ نيسان المقبل ضمن دراسة احصاء مفصلة عن مشروع التأمين الإلزامي للأجانب.
وقالت الأرقام إن وزارة الصحة تصرف نحو 22 مليون دينار سنوياً على الخدمات الصحية فيما تجني نحو 3 ملايين و700 ألف دينار من رسوم الخدمات الصحية الحكومية التي يدفعها الأجانب والشركات، إذ تأمل الحكومة في تقليص هذا الفارق عبر التأمين الصحي الإلزامي على الأجانب.
وتعمل وزارة الصحة وجهات حكومية في المملكة على سن قوانين لم تقر إلى الآن لإلزام أصحاب العمل بالت
العدد 1292 - الإثنين 20 مارس 2006م الموافق 19 صفر 1427هـ
