وكانت التوصية الرئيسية التي تضمنتها الدراسة هي الحاجة إلى زيادة الطاقم الإشرافي ليتامشى مع التشريعات الجديدة والنمو الذي يشهده القطاع المالي. كما اقترحت الدراسة بعض التحسينات التشريعية ومنها المصادقة على قانون البنك المركزي البحريني الذي هو الآن معروض أمام مجلس النواب.

وفيما يتعلق بتطوير القطاع المالي، حث التقرير على المزيد من التوسع في القطاع المصرفي الإسلامي وقطاع تمويل الإسكان، بالإضافة إلى تعميق سوق الأوراق المالية باعتبارها عناصر مهمة للنمو المستقبلي في القطاع المالي.

وأشاد فريق التقييم بالسلطات البحرينية والمشاركين في الدراسة من القطاع المالي على تعاونهم الممتاز والمثمر مع الصندوق أثناء إعداد هذه الدراسة.

يذكر أن برنامج تقييم القطاعات المالية يهدف إلى تقييم مدى استقرار الأنظمة المالية ككل وإصدار التوصيات التي من شأنها أن تعزز من مرونتها في مواجهة الأزمات وتعميق وتطوير القطاع المالي.

وتشارك الدول طواعية في برنامج تقييم القطاعات المالية، ومنذ إطلاقه في العام 1999 شاركت أكثر من 80 دولة في هذا البرنامج. وبهذه المناسبة قال نائب محافظ مؤسسة نقد البحرين أنور السادة: «لقد شاركنا في برنامج تقييم القطاعات المالية من أجل إظهار مدى التزامنا بتحقيق مستويات أعلى من الشفافية ولضمان استمرارية التطوير السليم لصناعة الخدمات المالية المهمة في البلاد».

ولقد أجريت دراسة تقييم القطاع المالي البحريني خلال العام 2005 من خلال زيارات كثيرة قام بها فريق التقييم إلى البحرين وكذلك من خلال مجموعة كبيرة من الدراسات للبيانات المالية والقوانين والنظم الرقابية.