لم يبق أمام الكثير من الناشطين الذين يرغبون في تبديل عناوينهم إلى دوائر أخرى من سبيل سوى الزواج!
وفي حين يتهم بعض نشطاء الجمعيات السياسية المعارضة الحكومة بالضغط عليهم للحيلولة دون حصول «المعارضين» على مقاعد كثيرة في المجلس النيابي المقبل، مشيرين إلى أن الجهات الرسمية تصر على التعامل بانتقائية، فإن مصدراً رفيع المستوى في الجهاز المركزي للمعلومات رفض هذه الاتهامات، مؤكداً «أن لا صحة لها إطلاقاً»، موضحاً أن «الجهاز المركزي هو جهة تنفيذية تطبق القوانين والأنظمة المعمول بها، ولا علاقة لها بالأمور السياسية لا من قريب ولا من بعيد».
رئيس مجلس بلدي العاصمة مرتضى بدر أحد الذين سمعوا رداً رسمياً طريفاً على طلبه الانتقال إلى دائرة أخرى: «تزوج وغير عنوانك!»، ولكنه يرفض هذا المبدأ فيما أسماه الانتقائية في التعامل مع المواطنين، رافضاً في الوقت ذاته الزواج بقوله: «أم جنان أغلى بكثير من مقعد البرلمان».
ويحدد القانون البحريني ضوابط لتغيير العنوان في البطاقة السكانية منها: الانتقال من مسكن مؤجر إلى آخر ملك، والانتقال من مسكن ملك إلى آخر ملك أيضاً والانتقال من مسكن ملك إلى آخر مؤجر أو خاص بالأقارب والانتقال من مسكن مؤجر إلى آخر مؤجر كذلك.
وبين اتهامات المعارضة ودفوع الحكومة تبقى الكلمة الفصل للزوجات ليثبتن ولاءهن لأزواجهن من خلال القبول بضرة منافسة مؤقتاً، ولكن تخشى الكثير من الزوجات أن يتحول هذا الزواج القصير المرتبط بالانتخابات إلى دائم يسحب زوجها منها تحت غطاء انتخابات 2006
العدد 1295 - الخميس 23 مارس 2006م الموافق 22 صفر 1427هـ
