طالبت المحامية شهزلان خميس بـ «إجراء تعديل على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م، الذي يتعلق بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أن يأخذ في الاعتبار إجراء تدابير تحفظ حقوق المرأة وتكفل مساواتها، وذلك عن طريق سن قانون يؤسس على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص موضوعيّاً بين المرأة والرجل»، داعية إلى «سن تشريع نظام الحصص النسائية (الكوتا) كتدبير مؤقت لتصل به المرأة إلى مجلس النواب».

جاء ذلك خلال الحلقة الحوارية التي نظمتها 12 جمعية نسائية تحت عنوان: «الحصة النسائية مدخل لتصحيح المعادلة الانتخابية»، التي عقدت بحضور عدد من أعضاء مجلسي الشورى والنواب، والجمعيات الأهلية، صباح أمس (الخميس) بفندق كراون بلازا.

وألقت رئيسة «الاتحاد النسائي» مريم الرويعي كلمة نيابة عن الجمعيات المشاركة في الحلقة الحوارية، أشارت فيها إلى أن «الهدف من هذه الحلقة هو الوقوف على جميع الآراء المؤيدة أو المعارضة لمبدأ توزيع الحصص والتعريف به».

وأشارت الرويعي في كلمتها إلى أن «نتائج انتخابات العام 2002م تشير إلى أن مساهمات المرأة البحرينية في خدمة المجتمع طوال العقود الماضية غير كافية لتغيير المفاهيم والقيم المتعلقة بالمرأة في ظل غياب دور قوي وفاعل للجمعيات السياسية»، واختتمت كلمة الافتتاح بتأكيدها أن «التعامل بالكوتا يتفق مع مبدأ المصلحة العامة والمتمثلة في عدم تعطيل نصف طاقة المجتمع».

من جهتها طرحت الأمين العام للاتحاد العام للمرأة السودانية رجاء حسين خليفة الورقة التي شاركت بها والتي حملت عنوان: «النسبة المخصصة للمرأة والبرلمان، التجربة والتقييم»، وركزت على أن «المرأة السودانية تقلدت مناصب وزارية مختلفة منذ العام 1990 حتى العام 2006م»، موضحة أن «عدد النساء اللاتي تقلدن مناصب وزير اتحادي بلغ 5، بينما بلغ عدد اللاتي بلغن مناصب وزير دولة 6». كما أكدت خليفة أن «ثورة الإنقاذ الوطني التي بدأت في العام 1989م منحت المرأة 25 مقعدا في المجلس الوطني الانتقالي في الفترة ما بين 1992 و1996م، نالت المرأة فيها 21 مقعدا في العام 1996م في البرلمان المنتخب».

وأنهت خليفة مشاركتها بالإشارة إلى أن «أول تجربة للكوتا جاءت في العام 1973م، وذلك وفق قرار جمهوري حدد الدائرة الجماهيرية»، مضيفة «أنها ساهمت في دفع النساء إلى المشاركة السياسية البرلمانية، على رغم أنها كانت تجربة مقيدة بإجراءات غير ديمقراطية».

من جانبها طالبت خميس في ورقتها التي شاركت بها، بـ «إجراء تعديل على المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2002م، الذي يتعلق بشأن مباشرة الحقوق السياسية، على أن يؤخذ في الاعتبار إجراء تدابير تحفظ حقوق المرأة وتكفل مساواتها، وذلك عن طريق سن قانون يؤسس على مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص موضوعيّاً بين المرأة والرجل»، داعية بذلك إلى «تشريع نظام الحصص النسائية (الكوتا) كتدبير مؤقت يستدرك به سنوات إبعاد المرأة وحبسها في أدوار استبعد فيها رأيها بحيث تصل إلى مجلس النواب».

وتوجهت خميس «إلى العاهل لتوجيه المشرعين للأخذ في اعتبارهم تأسيس مساواة موضوعية غير شكلية عند صوغ بنود الدستور، على أن يأخذوا في اعتبارهم الظروف الواقعية للمجتمع والمراكز القانونية غير المتوازنة»، مشيرة إلى أن «قانون مباشرة الحقوق السياسية أعطى للمرأة حقوقاً متساوية من الناحية القانونية لحقوق الرجل، لكن بسبب تغييب دورها عن المستوى السياسي لسنوات طويلة، استعصى عليها الوصول إلى مركز سلطة التشريع».

وأكدت خميس أن «مصادر التشريع في القانون البحريني والمتمثلة في الدستور - المستمد أساساً من الشريعة الإسلامية - صاغ مواده على أن ترتكز على ركيزة مبدئية واحدة وهي أن يتصدر مبدأ المساواة والعدل وتكافؤ الفرص مواده»، مشيرة إلى أن «كلا من المواد رقم 1(فقرة هـ) و4 و5 (فقرة ب) و16 و18 و 45 جميعها تؤكد ذلك».

من جانبه طالب النائب فريد غازي بـ «ضرورة دراسة الوضع المجتمعي لكل دولة على حدة»، نافيا أن «يكون تطبيق أي تجربة خارجية على البحرين»، عازيا ذلك إلى أن «البحرين ذات خصوصية مختلفة عن باقي الدول؛ سواء كان ذلك من حيث عدد السكان أو صغر مساحتها»، مشيرا إلى أن «المرأة تمثل فيه أكثر من نصف المجتمع وخصوصا مع ارتفاع مستوى التعليم لديها ومشاركتها السياسية».

وفي الجانب ذاته قال النائب عبدالنبي سلمان: إن «المرأة البحرينية يفترض أن تكون قطعت شوطا خلال مسيرتها وهي ليست بحاجة إلى تطبيق الكوتا، لكن بسبب تغييبها عن العالم السياسي لثلاثة عقود ساهم في إبعادها عن المجتمع السياسي في البحرين»