تعرض أحد كبار المطاعم التابعة إلى محافظة العاصمة للسرقة عدة مرات، إذ وصل مجموع مبالغ تلك السرقات المالية إلى ما يزيد على 9 آلاف دينار.

صاحب المطعم احتار في اللص الذي استطاع الاستيلاء على تلك الأموال من دون أن يترك أي أثر له، وأوصلته حيرته إلى الشك في الآسيويين العاملين لديه في المطعم، فأخذ ذلك الرجل في تسفير عامل تلو الآخر من أولئك الآسيويين إلا أن تلك السرقات لم تتوقف، فعلم أن من يقوم بتلك السرقات لص آخر غير أولئك الآسيويين.

صاحب المطعم أخذته الأفكار فقرر وضع كاميرا في الغرفة التي تقع فيها السرقات من دون أن يعلم أحد بقراره، وفعلاً بعد أن وضع المجني عليه عدسة الكاميرا الموجهة إلى الخزانة التي تحتوي على المبالغ النقدية تبين له أن اللص الذي يقوم بتلك السرقات هو أحد موظفيه المقربين ممن يقومون بتخليص معاملاته، وهو أيضاً من قام بتخليص معاملات تسفير العاملين الآسيويين الذين شك فيهم المجني عليه.

هذا وحولت القضية على النيابة العامة للتحقيق فيها، إلا أن المتهم أنكر تهمة السرقة الموجهة إليه، وتوالي النيابة العامة استكمال التحقيق في القضية لتحولها بعد ذلك إلى القضاء للفصل فيها