اشتكى والد معتقل من بمعتقلي حوادث بني جمرة من مظلومية اعتقال ابنه، مؤكداً براءة ابنه، وقال: «لا دليل على التهم التي ألصقت بابني، إذ كان وقت وقوع تلك الحوادث معي».

وقال الأب في حديثه إلى «الوسط»: «تسلمت يوم الخميس 16 الجاري خطابا من مركز البديع يطلب من ابني الحضور للمركز في يوم الجمعة، فاستغربت من ذلك الخطاب، وعندها مباشرة اتصلت بالمركز نفسه وتساءلت عن السبب إلا أنهم طلبوا منا الحضور».

وأضاف «وفي يوم الجمعة ذهبت مع ابني إلى المركز في تمام الساعة الثامنة والنصف صباحاً، عندها أدخل ابني إلى غرفة أحد الضباط، وبقيت أنتظره في الخارج من دون أن أعلم التهمة الموجهة إليه، وعند الساعة الثانية والنصف ظهرا لم أتمالك أعصابي، فصرخت بأعلى صوتي في المركز مطالباً بإبلاغي بالتهمة الموجهة إلى ابني وعن سبب حضورنا إلى المركز، عندها أخبرني رجال الشرطة أن التهمة الموجهة إليه هي التخريب ضمن الحوادث التي حصلت في منطقة بني جمرة مساء يوم الأربعاء»، وأضاف «عندها استغربت من التهمة الموجهة إلى ابني، إذ إننا نسكن في منطقة مدينة حمد دوار 22، و في تلك الليلة تحديدا كان ولدي برفقتي منذ الساعة السادسة والنصف مساء، فقد ذهبت معه في تلك الليلة لشراء عشاء من منطقة دار كليب، وبعدها جلس ولدي مع أصدقائه بالقرب من المنزل، وكنت أنا جالس مع الجيران بجانب الجلسة التي يجلس فيها ولدي مع أصدقائه، وعند قرابة الساعة العاشرة والنصف ليلا دخل ابني المنزل ولم يخرج منه». وأكد والد المعتقل أن ابنه لم يغادر منطقة مدينة حمد في تلك الليلة، متسائلا عن منهجية الاعتقال في مثل هذه الحوادث، موضحاً أن ابنه المتهم حوّل إلى النيابة العامة للتحقيق معه في القضية والتي قررت حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق.

وتساءل الأب: «كيف يتم اعتقال ولدي وإقحامه في قضية هو بريء منها، بالإضافة إلى أنه لم يكن أساسا في مسرح الجريمة (منطقة بني جمرة) عند وقوع أعمال التخريب؟» مؤكدا أن ابنه كان برفقته، وأنه لديه شهود على ما يقول.

وعلى الصعيد ذاته اشتكى والد المتهم من سوء معاملة رجال الشرطة للمتهمين وعوائلهم على رغم مظلوميتهم، إذ أوضح أن رجال الشرطة يمتنعون من تسلم أي مواد غذائية من فواكه أو غيرها لتوصيلها إلى المعتقلين من أبنائهم على رغم أن تلك المواد الغذائية غير مطبوخة، كما اشتكى من منعه من قبل رجال الشرطة من زيارته لابنه منذ اعتقاله. يذكر أن منطقة بني جمرة والدراز وبعض المناطق المجاورة شهدت مواجهات بين عدد من الملثمين ورجال مكافحة الشغب في الآونة الأخيرة ما نتج عن ذلك اعتقال عدد من المتهمين وتحويلهم إلى النيابة العامة للتحقيق معهم بشأن تلك الحوادث.

من جهتها حاولت «الوسط» الحصول على تعليق من وزارة الداخلية بشأن الموضوع للوقوف على جميع الحيثيات، والاطلاع على الرأي الآخر إلا أنها لم توفق في ذلك