أكد وزير العمل مجيد العلوي لـ «الوسط» أن «الوزارة لا تعيش حالياً في مأزق بسبب المشروع الوطني للتوظيف. وأشار إلى أن المشروع ضخم وكبير ومن الطبيعي وجود صعوبات في التنفيذ إلا أنها متوقعة وتتم معالجتها بخطط منهجية مدروسة. جاء ذلك بعد أن أعلنت الوزارة قبول 977 باحثاً، ورفض 60، واشتراط 47 باحثاً عن عمل مطالب معينة في الوظيفة التي يودون امتهانها، بالإضافة إلى اشتراطات القطاع الخاص. وعلق العلوي على ذلك بالقول «إن هذه الأمور متوقعة من الطرفين في ظل وجود عدم ثقة مسبقة بين العاطلين والقطاع الخاص».
الوسط - هاني الفردان
تعقد اللجنة المشتركة الثنائية بين وزارة العمل والاتحاد العام لنقابات عمال البحرين اليوم اجتماعها الثاني منذ أن تولى الوكيل المساعد لشئون العمل جميل حميدان منصبه، وذلك لمناقشة مختلف القضايا النقابية العمالية. وقد وضع الطرفان على جدول أعمالهما اعتماد آليات التفاوض الاسترشادية، ومناقشة ملاحظات وزارة العمل بشأن النظام الأساسي للنقابات العمالية، كما سيطرح «الاتحاد» خلال اللقاء وضمن خانة ما يستجد من أعمال قضية عاملات رياض الأطفال ومعاناتهم، مع تبني صوغ عقد عمل موحد لجميع العاملات يضمن حق جميع الاطراف.
وقال اختصاصي أول علاقات عمالية في وزارة العمل أحمد الخباز: «إن الاجتماع اعتيادي لمتابعة كل المعوقات النقابية والعمالية»، مشيراً إلى أن الوزارة حلت الكثير من المنازعات العمالية، ووفقت بين الإدارات والنقابات من خلال اعتماد آليات التفاوض بين الطرفين.
وأضاف الخباز أن اللقاء يأتي استمراراً للعمل المشترك بين الوزارة والاتحاد للوقوف على آخر القضايا ومستجدات النقابات، مؤكداً أن الكثير من قضايا الفصل التعسفي تختلف في أسبابها فمنها ما هو متعلق بالوضع الاقتصادي للشركة كالتطوير أو عدم الربحية أو إلغاء عقود وصفقات بين الشركات.
وأشار الخباز إلى أنه في هذه الحالات تقوم الوزارة بدراسة هذه الأمور لجعل قضايا حقوق العمال «حقوق امتياز» ومناقشتها مع إدارات الشركات للوصول إلى حلول التوفيق من خلال تقريب وجهات النظر، وفي حال تعذر ذلك يتم تحويل القضية إلى لجنة التوفيق والتحكيم للنظر فيها.
ومن جانبه، قال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد محمد علي مكي إنه سيضيف على جدول أعمال اللقاء قضية العاملات في رياض الأطفال، ووضع عقود عمل ثابتة لهم تضمن حقوقهم.
وأكد مكي أن نحو 700 عاملة في قطاع الحضانة ورياض الأطفال سينتهي عقد عملهن مع نهاية شهر مايو/ أيار المقبل، مشيراً إلى أن هذه العقود بدأت من شهر سبتمبر/ أيلول الماضي وتنتهي في مايو المقبل.
وقال مكي: «إن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين بدأ في التحرك الجدي من الآن لوقف مثل هذه التجاوزات والحد منها وذلك من خلال صوغ عقد نموذجي للعمل في الحضانات ورياض الأطفال يضمن حق الطرفين (العاملة وصاحب العمل)»، موضحاً أن العقد النموذجي الجديد شامل ودائم ويهدف منه إلى أن يكون موحداً بين جميع الحضانات ورياض الأطفال.
وأشار مكي إلى أن أصحاب العمل من خلال العقود القديمة والمؤقتة يهدفون إلى الهروب من دفع أجور العاملات خلال الإجازة الصيفية، بالإضافة إلى رسوم التأمينات الاجتماعية على العاملين.
وكشف مكي أن «الاتحاد» يعمل حالياً على الاعداد إلى حملة توعية لجميع العاملات من خلال التعاون مع نقابة العاملين في حضانات ورياض الأطفال، مشيراً إلى أن الحملة تهدف إلى توعية العاملات بخطورة العقود المؤقتة وتجاوزها للقانون. وقال مكي: «إن الاتحاد سيعقد أيضاً لقاءات موسعة مع العاملات في مختلف الحضانات ورياض الأطفال لاحصاء مشكلاتهم والمخالفات التي تقام ضدهم، ثم عقد لقاءات مع إدارات الحضانات ورياض الأطفال لتلبيتهم لمخالفة القانون وتوعيتهم بأهمية التعاون مع النقابة وحفظ حقوق العاملات».
وأضاف مكي أن «الاتحاد سيرفع قضايا المتجاوزين وعدم المتعاون معهم بشأن تصحيح أوضاع العاملين إلى لجنة التوفيق والتحكيم على أساس أنها قضايا عمل جماعية محل نزاع بين العاملات وإدارة الحضانات ورياض الأطفال».
وأشار مكي إلى أن المشكلة التي يواجهها الاتحاد حالياً هي تعدد أرباب العمل للعاملات التي يتنقلن مع مكان عمل إلى آخر بسبب العقود المؤقتة بالإضافة إلى طول سنوات الخدمة، مؤكداً أن الأمانة العامة للاتحاد ستطرح خلال اجتماعها المقبل مع وزارة العمل عبر اللجنة الثنائية المشتركة قضية العاملات في الحضانات ورياض الأطفال والعقود المؤقتة لوضع حلول جذرية لمشكلتهم والاتفاق على آليات تنهي الأزمة وتحد من تفاقمها.
قال الأمين العام المساعد لشئون القطاع الخاص بالاتحاد العام لنقابات عمال البحرين محمد علي مكي إن المستثمر الخليجي مالك سوبرماركت مجمع الدانة لم يحضر الاجتماع الذي كان من المفترض عقده صباح أمس في وزارة العمل للنظر في قضية عمال السوبرماركت الذين سرحوا والذين سيسرحون قريباً. وأشار مكي إلى أن وزارة العمل حددت يوم الأربعاء المقبل موعداً للجلسة الثالثة والأخيرة التي سيتم بعدها تحويل القضية إلى القضاء في حال تغيب إدارة الشركة عن حضور الاجتماع، مشيراً إلى أنه في مثل هذه الحالات تحال القضية إلى التحكيم بعد تعذر التوفيق بين الأطراف وبشكل مباشر ومستعجل لضمان حقوق العاملين
العدد 1297 - السبت 25 مارس 2006م الموافق 24 صفر 1427هـ
