صرح الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك أحمد عيسى بوبشيت بأن «إدارة المواصفات والمقاييس بوزارة الصناعة والتجارة ستقوم بالتطبيق الفعلي للبرنامج الوطني الخاص بعملية الرقابة على مجموعة من الأجهزة الكهربائية المنزلية التي يتم تداولها في أسواق المملكة، والتي منها: شوايات الخبز، والدفايات المنزلية، وسخانات الماء الكهربائية، والخلاطات، وأفران الميكروويف، بالإضافة إلى غلايات الماء والمكانس الكهربائية، والكابلات ومراوح الشفط. وغيرها من الأجهزة، وذلك تحت إشراف الإدارة نفسها» موضحاً أن «التطبيق سيكون في بداية شهر يوليو/ تموز المقبل».

جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عُقد يوم أمس بفندق كراون بلازا.

وأوضح بوبشيت أن «البرنامج سيمنع دخول الأجهزة والمنتجات التي لم تحصل على علامة السلامة»، مشيراً إلى وجود فترة انتقالية لإخلاء الأسواق من تلك المنتجات.

ولفت بوبشيت إلى قانون المواصفات والمقاييس الذي يفرض عقوبات على من يخالف القوانين المنصوص عليها، إذ ستتخذ الإدارة إجراءات ضد المخالفين بإحالتهم إلى النيابة العامة.

وبدأ المؤتمر الصحافي بكلمة ألقاها بوبشيت نوه فيها بالدور المهم الذي تقوم به الوزارة عموماً وجهاز المواصفات والمقاييس خصوصاً بحرصها على جعل مسألة حماية المستهلك والتاجر من المنتجات التي لا تتوافر فيها متطلبات السلامة في مقدمة اهتماماتها من خلال إيجاد الآليات والوسائل المناسبة لمواكبة التغيرات الجارية على الساحة الدولية في هذا المجال.

و تخلل المؤتمر عرض مفصل عن البرنامج بين الهدف الأساسي من المشروع وهو تحسين جودة وسلامة المنتجات الكهربائية المعروضة في السوق لحماية المستهلك والصانع على حد سواء من المنتجات الرديئة، وهذا بدوره سيؤدي إلى حماية الاقتصاد الوطني عموماً من الخسائر التي قد تنشأ عن هذه المنتجات، إذ كشف إحصاء أن ما نسبته 77 في المئة من العينات من الأجهزة الكهربائية المشكوك فيها في الأسواق غير آمنة.

و تضمن العرض شرحاً تفصيلياً لآليات البرنامج والمتطلبات الأساسية له بالإضافة إلى المنتجات التي سيطبق عليها المشروع في المرحلة الأولى، إذ سينفذ المشروع على مراحل بحيث تتم إضافة أجهزة أخرى إلى قائمة الأجهزة الكهربائية الخاضعة للرقابة تدريجياً في كل مرحلة، وسيشمل هذا البرنامج جميع السلع المستوردة والمصنعة محلياً لغرض التسويق بالمملكة فقط بينما لا تخضع السلع المصنعة محلياً للتصدير والمستوردة لإعادة تصديرها.

وتم التطرق إلى علامة السلامة الوطنية التي تأتي مكملةً لهذا البرنامج، إذ ستُمنح تلك العلامة للمنتجات الكهربائية الخاضعة للبرنامج بعد توفير ما يثبت استيفاءها لمتطلبات الصحة والسلامة والتي تخول بموجبها الموردين والمصنعين المحليين للمنتجات الكهربائية الخاضعة للبرنامج تداولها بالمملكة.

وأشار الوكيل المساعد للمواصفات وحماية المستهلك في المؤتمر إلى أهمية الجانب التوعوي للبرنامج، إذ بين وجود حملة إعلامية ستسبق الموعد المحدد لتطبيق هذا البرنامج لمدة 3 شهور، واعتبر المؤتمر الصحافي الذي عقد يوم أمس أول خطوة في ذلك الاتجاه، إضافة إلى اللوحات الإعلانية المتنوعة التي تحاول إدارة المواصفات أن تشمل جميع مناطق المملكة بالتزامن مع توزيع النشرات التعريفية للمستهلك والتاجر والتي تتضمن معلومات أساسية عن هذا البرنامج الوطني