تم ضبط عدد 46 آسيويا فروا هربا من الشركة التي استقدمتهم للعمل فيها، إذ اتفق جميع أولئك العمال على الهروب من الشركة في الوقت نفسه، إلا أن رجال الشرطة افلحوا في القبض عليهم، وقدموهم للنيابة العامة التي وجهت لهم تهمة الإقامة غير المشروعة في البلاد إذ انهم لم يعملوا لدى الأشخاص الذين أصدروا لهم رخصة الإقامة للعمل، كما أنهم لم يجددوا رخصة الإقامة الممنوحة لهم. وحولت النيابة القضية إلى المحكمة الصغرى الجنائية الرابعة التي أجلت الحكم فيها لتبليغ المتهمين