أوصت لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب بالموافقة على المشروع بقانون بشأن شركات الأمن والحراسة القضائية، ويحظر هذا القانون - الذي يناقشه مجلس النواب في جلسته الثلثاء المقبل - تقديم أي من الخدمات الأمنية لحساب الغير إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من وزارة الداخلية. ويشترط القانون لمنح الترخيص بتقديم خدمات أمنية لحساب الغير أن يكون طالب الترخيص شركة تجارية مؤسسة في مملكة البحرين