أجلت المحكمة الحكم في قضية صاحب مصنع ملابس أعطى شيكا غير قابل للوفاء، بعد أن تعرض للإفلاس. وتدل الحيثيات على تعرض صاحب المصنع إلى المديونية التي وصلت إلى خمسة ملايين دينار، أشهر إثرها إفلاسه. ولسداد بعض الديون حرر التاجر المفلس شيكا من دون رصيد بما قيمته 24 ألف دينار، وعلاوة على ذلك أضرب ألف و50 عاملا في مصنع الملابس عن العمل بسبب عدم سداد المصنع أجورهم وذلك لتوقف معاملة صرف الرواتب بسبب توقيف صاحب المصنع. وتقدم محامي المتهم بطلب إخلاء سبيل موكله للأسباب التي تقدمت، إلا أن النيابة العامة قدرت مبلغ 3 آلاف دينار كفالة إفراج عنه