طالبت هيئة الأوراق المالية والسلع أمس كل الشركات المساهمة العامة المؤسسة في دولة الإمارات بالتقدم بطلبات لإدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الإمارات وإلا تعرضت لوقف أنشطتها إذا لم تلتزم بالإدراج. وقالت الهيئة في بيان لها ان التعديل الجديد ينص على انه «يتعين على جميع الشركات المساهمة العامة المؤسسة في الدولة التقدم بطلبات بشأن إدراج أسهمها في الأسواق المالية المرخصة في الدولة وإلا جاز للمجلس (مجلس ادارة الهيئة) طلب استصدار قرار من الجهة المعنية بوقف أنشطتها إذا لم تلتزم بالإدراج خلال 30 يوماً من تاريخ اخطارها بهذا الشأن». واضافت الهيئة ان الشركات المملوكة بالكامل من الحكومة الاتحادية لدولة الإمارات أو حكومات الإمارات الأعضاء في الاتحاد معفية من الالتزام بالإدراج. وأوضحت ان هذا الاجراء تم بناء على موافقة مجلس الوزراء على تعديل نص المادة الخامسة من قراره رقم 12 لسنة 2000 بشأن النظام الخاص بادراج الأوراق المالية والسلع وتعديلاته. وتقضي المادة الخامسة قبل تعديلها على ان «يتم الإدراج بناء على طلب الجهة المصدرة للورقة المالية». ويقصد بالأوراق المالية وفقاً للقرار رقم 12 لسنة 2000 هي «الأسهم والسندات والأذونات المالية التي تصدرها الشركات المساهمة والسندات والأذونات التي تصدرها الحكومة الاتحادية أو الحكومات المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة في الدولة وأية أدوات مالية أخرى محلية أو غير محلية تقبلها الهيئة»