وافق مجلس الشورى على تقرير لجنة الشئون المالية والاقتصادية بشأن مشروع قانون باضافة مادة إلى المرسوم بقانون رقم (26) للعام 1996 بشأن مدققي الحسابات، الذي أوصت اللجنة بموجبه بنص المادة، كما وردت من الحكومة «بألا يجوز أن يستمر الشريك المسئول عن التدقيق على حسابات الشركات المساهمة المدرجة في سوق البحرين للاوراق المالية أكثر من خمسة أعوام متتالية لذات الشركة». وبذلك يكون مجلس الشورى قد رفض توصية مجلس النواب بشأن المشروع، التي لم تجوز لمكتب تدقيق الحسابات أن يتولى مهمة تدقيق حسابات أي من الشركات المساهمة لمدة تزيد على خمسة أعوام متصلة إلا بعد انقضاء فاصل زمني لا يقل عن عامين. وايد وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو قرار الشورى
العدد 1299 - الإثنين 27 مارس 2006م الموافق 26 صفر 1427هـ
