كشف مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية سلمان درباس عن أن الوزارة تدرس حالياً بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء القانون المقترح من قبل مجلس النواب بشأن حماية حقوق المسنين، مشيراً إلى أن الدراسة تهدف إلى التوافق على رأي واضح بشأن القانون.
وأكد درباس أن متوسط أعمار الذكور في البحرين ارتفع ليصل إلى 74,3 عاماً وللإناث 76,8 عاماً، مضيفاً إلى ذلك وجود اهتمام عالمي على صعيد كبار السن من قبل منظمة الأمم المتحدة، وذلك من خلال الخطة العالمية للشيخوخة التي تم اعتمادها في مؤتمر مدريد في ابريل/ نيسان 2004.
وقال درباس: «إن عدد كبار السن في المملكة من سن 60 عاماً فأكثر سيصل إلى 20 في المئة مع حلول العام 2050 وأنه حالياً يتراوح ما بين 3 و 4 في المئة وذلك نتيجة تحسن الأوضاع الصحية في المملكة».
وتنص مسودة القانون الذي اقترحه النواب على إصدار بطاقة خدمة للمسنين المعوزين أو من ذوي الدخل المحدود يمنح من خلالها خفض 50 في المئة على جميع الرسوم التي تتحصلها الدولة.
مدينة عيسى - هاني الفردان
أكد مدير إدارة الرعاية والتأهيل الاجتماعي بوزارة التنمية الاجتماعية سلمان درباس أن عدد كبار السن في المملكة (من سن 60 عاما فأكثر) سيصل إلى 20 في المئة مع حلول العام 2050 وأنه حالياً يتراوح ما بين 3 و4 في المئة، مشيراً إلى أن متوسط العمر في البحرين ارتفع.
وكشف درباس ان الوزارة تدرس حالياً بالتنسيق مع دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء القانون المقترح من كتلة المنبر الوطني الإسلامي والمكون من «29» مادة موزعة على خمسة أبواب: أحكام عامة، اللجنة الوطنية للمسنين، كفالة المسنين، الإجراءات الخاصة بحماية المسنين المعوزين، العقوبات، مشيراً إلى أن الاجتماع يهدف إلى التوافق على رأي واضح بشأن القانون. وقال درباس إن «الوزارة تؤمن بضرورة وجود قانون يحمي كبار السن ووضعهم ضمن الإطار المتوافق عليه مع التوجهات الحديثة عالمياً»، مشيراً إلى أن الهدف من القانون توفير مجموعة من أوجه الرعاية والخدمات إلى هذه الفئة، خصوصاً وان العمر المتوقع للحياة في المجتمع البحريني ينمو بشكل واضح وذلك نتيجة تحسن الأوضاع الصحية.
وأكد درباس أن متوسط أعمار الذكور في البحرين ارتفع ليصل إلى 74,3 عاماً وللإناث 76,8 عاماً، مشيرا إلى وجود اهتمام عالمي على صعيد كبار السن من قبل منظمة الأمم المتحدة، وذلك من خلال الخطة العالمية للشيخوخة التي تم اعتمادها في مؤتمر مدريد في أبريل/ نيسان 2004. وأوضح أن إصدار هذا القانون يكتسي في الوقت الحاضر أهمية قصوى بالنظر إلى تزايد فئة المسنين بمملكة البحرين، إذ بلغ عددهم بحسب إحصاءات العام 2002 نحو 14 ألفاً و964 مواطنا بحرينيا من مجموع سكان البحرين البالغ 672 ألفاً و123 نسمة، أي بما يعادل نسبة 69,3 في المئة من إجمالي عدد السكان، بالإضافة إلى ألف و399 مسنا غير بحريني تزيد أعمارهم عن الخامسة والستين يمثلون نسبة 57,0 في المئة من عدد السكان، وتشكل المرأة المسنة الأكثرية في أعداد المسنين بفارق ضئيل.
وأضاف درباس ان «هذه الخطة العالمية تحتوي على توجهات جديدة في العمل مع كبار السن وتأمين أوجه الحماية والرعاية المطلوبة لهم، إضافة إلى ذلك الخطة العربية للمسنين التي اعتمدت في العام 2003 المستمدة من الخطة العالمية»، مشيراً إلى ان البحرين تفاعلت مع التوجهات العالمية والعربية بهذا الشأن لتمكن وزارة التنمية واللجنة الوطنية للمسنين من إعداد استراتيجية وطنية للشيخوخة. وأوضح درباس ان الجانب الثاني من الاهتمام بفئة كبار السن هو تبني كتلة المنبر الإسلامي قانون حماية حق المسنين، والذي أقره المجلس ورفعه إلى مجلس الوزراء للنظر فيه، قائلاً إن «الأمم المتحدة تقول في آخر إحصاءاتها انه يوجد حالياً واحد من كل عشرة أشخاص يبلغ 60 عاماً فأكثر، وان عدد المسنين في العالم بلغ 629 مليون نسمة ومن المتوقع أن تصل نسبة المسنين في العالم مع حلول العام 2050 إلى مسن من كل خمسة أشخاص»، مؤكداً ان نسبة إعالة المسنين في العالم لا تتجاوز الأربعة في المئة فقط. وذكر درباس أن المقترح الحالي لحماية حقوق المسنين اشترط توفير الإعالة للأسر التي تعول المسنين بالإضافة إلى صرف المساعدات المالية للمسنين المحتاجين. فيما تلخصت مبررات النواب الذين تبنوا قانون المسنين في حرص الإسلام على توفير الحياة الكريمة للمسنين، إذ جعل رعاية المسنين والإنفاق عليهم واجبا من واجبات الدين، إضافة إلى كون حماية حق المسنين بندا رئيسيا في بنود المواثيق الدولية والإعلانات العالمية لحقوق الإنسان، وخصوصا الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، إذ أصدرت الأمم المتحدة مجموعة من المبادئ التي تهتم بشئون كبار السن كمبدأ الاستقلالية، والمشاركة، والرعاية، والإشباع الذاتي، والكرامة. كما نص الإعلان الأميركي لحقوق وواجبات الإنسان على حق كل شخص في حماية الدولة من نتائج البطالة والشيخوخة.
إضافة إلى ما أقره الدستور البحريني في الفقرة «ج» من المادة الخامسة على أن «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين في حال الشيخوخة أو المرض أو العجز أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما تؤمن لهم خدمات التأمين الاجتماعية والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن الجهل والخوف والفاقة».
ينص القانون بقانون بشأن ضمان حقوق المسنين الذي قدمه النواب: عبداللطيف الشيخ، صلاح علي، محمد خالد، علي أحمد، عبدالعزيز المير. يعتبر مسنا كل شخص تجاوز 60 سنة من العمر، وتتحمل الأسرة مسئولية حماية أفرادها المسنين وتلبية احتياجاتهم، وتقوم الدولة بمساعدة الأسرة على القيام بدورها في هذا المجال. تعتمد حماية المسنين على عدد من المبادئ هي حماية صحتهم وضمان كرامتهم وذلك بمساعدتهم على مجابهة الصعاب التي تعترضهم في حياتهم اليومية بحكم تقدمهم في السن.
تتولى الدولة بالتعاون مع اللجنة الوطنية للمسنين اتخاذ الإجراءات الملائمة بقصد تمكين المسنين من التسهيلات اللازمة وخصوصا فيما يتعلق بالتداوي والسكن والنقل العمومي والخدمات الإدارية والمشاركة في الأنشطة الاجتماعية والثقافية والترفيهية والرياضية. تشكيل لجنة وطنية للمسنين تشكل بمرسوم ملكي ويرأسها وكيل وزارة التنمية الاجتماعية ويراعى في عضويتها ذوو الاختصاص أو الخبرة بشئون المسنين، مع تمثيل جميع الوزارات المعنية. إصدار بطاقة خدمة للمسنين المعوزين أو من ذوي الدخل المحدود يمنح من خلالها تخفيض 50 في المئة على جميع الرسوم التي تتحصلها الدولة، وتضع اللائحة التنفيذية الضوابط المنظمة لهذه البطاقة. صرف مساعدة مالية للأسرة المحتاجة الكافلة للمسن المعوز لتلبية الحاجات الأساسية للمسن المكفول. وتحدد المساعدة وشروط الانتفاع بها من طرف اللجنة الوطنية للمسنين. يعاقب بالحبس وبغرامة مالية لا تقل عن 500 دينار بحريني كل من اعتدى على مسن اعتداء جسديا بالضرب او بالجرح، وتضاعف العقوبة إذا كان من أقارب المسن«ما يعني أن أيا من أقرباء المسن سيسجن ويغرم 1000 دينار إذا انطبقت عليه المادة». يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز السنة كل من شارك في الاعتداء الجسدي على مسن وبغرامة مالية لا تتجاوز 200 دينار، وتضاعف العقوبة اذا كان من أقارب المسن. ويعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز المئة دينار كل من اعتدى معنويا على مسن بالسب او القذف او الإهمال وتضاعف المدة إذا كان من أقارب المسن»
العدد 1299 - الإثنين 27 مارس 2006م الموافق 26 صفر 1427هـ
