استكمل الباحثون والمحاضرون المشاركون في مؤتمر العمل البلدي الأول أعمالهم أمس (الاثنين) بعرض عدد من أوراق العمل والبحوث، وذلك في اليوم الثاني والأخير من أعمال المؤتمر المذكور الذي يقام تحت رعاية رئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة.

ومن جهته قال اختصاصي المعلومات بإدارة البحوث والدراسات حسن المسقطي: «بعد النظر إلى الاشتراطات الحالية المتعلقة بالبناء في البحرين، تبين في الخلاصة انها لا تتطرق إلى المناطق من ناحية تطويرها، وإنما من الجوانب الإنشائية البحتة، إذ على من يرغب في المحافظة على المباني التراثية، البحث في غير هذه الاشتراطات التي لن تعود علية بالنفع إلا في القليل، فقد ورد ذكر المباني التراثية من ضمن أحد التعريفات ومن ثم في نهاية الاشتراطات وتحديدا في المادة 97 التي تطرقت لمناطق المشروعات ذات الطبيعة الخاصة».

وأردف «كان لزاما على مشروع الحفاظ على المناطق والمباني التراثية أن يقوم بدراسة المناطق بصورة اكبر، وأن يعمل على سد الثغرات الموجودة بالقانون الحالي بقرار جديد مخصصا لهذا النوع من المباني والظروف المحيطة بها، التي تستند على المرسوم الأميري رقم 29 بخصوص تشكيل لجنة الإسكان والاعمار، وعن كيفية إصدار هذا القرار حتى يكون متوازيا ومكملا للقانون الحالي، من دون أن يكون هناك تضارب بين كل من القانون والقرار. بعد ذلك يجب أن نلفت الأنظار إلى عدة نقاط أخرى منها آلية التنفيذ ووضع ضوابط تفصيلية لغرض إدامة مدينتي المنامة والمحرق التراثيتين لتكونا ذات طابع اقتصادي وسياحي مهم في مملكة البحرين».

وأضاف المسقطي «ولغرض سد الثغرات في الاشتراطات وكحل للمشكلة الموجودة، رعى قسم الدراسات والبحوث في وزارة شئون البلديات والزراعة العمل على مقترح يخص بالمناطق ذات الطبيعة الخاصة، ويقوم على العناية بالمناطق التراثية وكيفية تطويرها والمحافظة عليها، وأن العمل المتواصل على هذا المقترح، لجعله يأخذ الصيغة القانونية، يتطلب تعديل هذه الاشتراطات بما يقربها من الحفاظ على المناطق والمباني التراثية».

التعديلات الدستورية

أما أستاذ القانون العام المساعد في كلية الحقوق بجامعة البحرين مروان المدرس فطرح ورقة عمل بعنوان «التعديلات الدستورية وأثرها على العمل البلدي في مملكة البحرين»، ركز فيها على التعديلات التي أثرت بصورة مباشرة على النشاط البلدي ومنها، تعديل نص المادة (9) من الدستور، إذ تم إضافة الفقرة (ح) والتي جاء فيها «تأخذ الدولة التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية»، وألزم هذا النص الدولة بمختلف هيئاتها التشريعية والتنفيذية اتخاذ التدابير اللازمة لصيانة البيئة والحفاظ على الحياة الفطرية، مشيراً إلى أن هذا التعديل يترتب عليه التزام دستوري.

وأوضح المدرس ان هذا التعديل انعكس على نصوص المرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001 الخاص بإصدار قانون البلديات، إذ حددت المادة (19) اختصاصات المجالس البلدية وكان من ضمنها العمل على حماية البيئة من التلوث، ونصت الفقرة (ج) من المادة (19) على الآتي: «العمل على حماية البيئة من التلوث على ضوء تجارب الدول المختلفة وأنظمة المؤسسات الدولية في مجال البيئة وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة بشئون البيئة في الدولة».

ومن التعديلات التي أوردها أستاذ القانون، نص المادة (50) الفقرة (أ) في الدستور إذ كانت قبل التعديل بالصيغة الآتية: «ينظم القانون المؤسسات العامة وهيئات الإدارة البلدية بما يكفل لها الاستقلال في ظل توجيه الدولة ورقابتها»، وأضيف إليها بعد تعديلها تكملة وهي «بما يكفل لهيئات الإدارة البلدية إدارة المرافق ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها والرقابة عليها».

ولفت في هذا الإطار، إلى أن التعديل المذكور جاء ليؤكد إدارة الهيئات البلدية للمرافق ذات الطابع المحلي بصورة مباشرة أو إدارتها من قبل الغير ولكن تحت رقابتها، مبيناً أن قانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، أغفل الإشارة إلى هذا الأمر ضمن اختصاصات المجالس البلدية، إذ نصت المادة (19) من قانون البلديات إلى اختصاص المجلس البلدي باقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي وإبداء الرأي مقدماً في استغلال أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية.

ومن أبرز التوصيات التي خلص إليها المدرس، تعديل النص الدستوري الخاص بالبيئة وتبني الصيغة نفسها التي أوردها الدستور القطري، وإيراد النص الخاص بحماية البيئة في الفصل الثالث من الدستور وليس الفصل الثاني منه، وإيراد نص ثان في الفصل الثالث ينص على ان «تكفل الدولة احترام وضمان احترام حق الأفراد ببيئة نظيفة خالية من التلوث وكل ما يهدد الصحة العامة والحياة الطبيعية والفطرية»، وتعديل نص المادة 19 الفقرة (و) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 وتكون بالصيغة الآتية «اقتراح المشروعات ذات الطابع المحلي التي تدخل في نطاقها وادارتها والرقابة عليها بعد إنشائها والمتعلقة بالمياه... إلخ»، وأخيراً تعديل نص المادة 19 الفقرة (ش) من المرسوم بقانون رقم 35 لسنة 2001 وتكون بالصيغة الآتية «إدارة أي مرفق عام يدخل في حدود اختصاص البلدية والرقابة عليه».

وزارة من دون دعم حكومي

وفي محور آخر بعنوان «رسوم البلدية... الواقع والأمل المنشود»، أفاد عضو مجلس بلدي الوسطى وليد هجرس أن وزارة شئون البلديات والزراعة، تعتمد اعتماداً ذاتياً على الرسوم التي تحصلها نظير الخدمات التي تقدمها لسداد مصروفاتها والتزاماتها، فهي مؤسسة مستقلة مالياً وإدارياً عن الحكومة، ولا تحصل على أي دعم مالي من الحكومة، لذلك فإن رسوم البلدية التي تقوم البلدية بتحصيلها من المستهلكين تعتبر العصب الأساسي في قيام البلدية لأدائها واجباتها تجاه المواطنين والمقيمين.

وبين هجرس أن رسوم (البيوت والسوق) التي تحصلها البلدية تمثل نحو 90 في المئة من الموازنة العامة للبلديات، وكان التركيز عليها أكثر من قبل الإدارة العليا، إذ خصصت وحدات متخصصة بالإيرادات بكل بلدية، حفاظاً على هذا المصدر الأساسي في تمويل البلديات، وبناء عليه تم تخصيص الفرع الأول من الفصل السادس في اللائحة التنفيذية رقم (16) لسنة 2002 لقانون البلديات الصادر بمرسوم بقانون رقم (35) لسنة 2001، لتنظم عمليه احتساب الرسوم البلدية على المستفيدين من الخدمات التي تقدمها البلدية.

وتحدث عضو بلدي الوسطى، هناك ارتباط وثيق بين البلدية، ووزارة الكهرباء والماء، ووزارة التجارة في عملية فرض الرسوم، فحينما يطب المستهلك من وزارة الكهرباء خدمة التزويد بالتيار الكهربائي تقوم وزارة الكهرباء مباشرة بفرض رسم 10 في المئة من عقد الإيجار على العقار المستأجر، وترسل نسخة من العقد إلى البلدية للعلم والمتابعة، وإذا كان المستهلك هو المالك حينها يتم فرض رسوم بلدية كحد أدنى دينارين (يسمى عقارا معروضا للإيجار) ولهذا الرسم رمز خاص يوضع في الحاسب الآلي ليسهل على البلدية عملية متابعته وفرض الرسوم الصحيحة عليه حينما يقوم باستخدام العقار.

وألمح إلى أن هناك رسوما تم إلغاؤها عن المواطنين بواسطة المجالس البلدية، وهي: رسم ختم شهادة الوفاة، ورسم ختم استمارة التقاعد، ورسم ختم استمارة، وشهادة طلب قرض، وشهادة عدم الملكية، وشهادة إثبات المهنة، وشهادة إثبات الحضور.

الشراكة المجتمعية أساس العمل البلدي

ولدى تقديمه ورقة عن الشراكة المجتمعية في العمل البلدي، رأى عضو مجلس بلدي الوسطى سيد عبدالله العالي أن الشراكة المجتمعية تضطلع في العمل البلدي بدور محوري أساسي وفاعل في بناء الدولة ومؤسساتها ثقافياً واجتماعياً، اقتصادياً وسياسياً، في عالم يمتاز بالتطور التكنولوجي والإعلامي والتكامل الاقتصادي والاجتماعي، والانفتاح السياسي، والسعي نحو دمقرطة الأنظمة والقوانين والخدمات، حتى يكون كل عنصر في الدولة لا غنى عنه في الحقوق المعطاة له أو في الواجبات المطلوبة منه، أو الأدوار الملقاة عليه، معتقداً أن كل فكرة رائدة أو تجربة ناجحة أو ممارسة موفقة، لها مجال في التخطيط والتطبيق والتقويم والاستفادة، يمكن استثمارها في التنمية والتطوير في جو من التقدير والتحفيز لنيل ثمرة يتقاسمها الجميع بعدالة.

وشدد العالي لتحقيق متطلبات الشراكة المجتمعية على ضرورة بناء استراتيجية تتناول مأسستها وفلسفتها القائمة على الجانب المعرفي والمهاري والتغيير القيمي وتغيير الاتجاهات والدعم والتأييد، واستثمار الوقت والجهد، والعمل بآليات التنسيق والتكافل وإصدار أنظمة ولوائح تنظيمية توضح مفهوم الشراكة وحدودها وأنظمتها وشروط تشكيلها، وحقوق وواجبات ومسئوليات أعضائها، وآلية إشهارها والوصاية عليها.

وذكر العالي، أن لجماعات الشراكة المحلية الكثير من المهمات والاختصاصات - وإن كان غالبيتها تطوعياً - في مختلف مجالات التنمية سواء كانت خدمية أو ثقافية أو اجتماعية أو اقتصادية، مفيداً أن الجماعات المحلية يمكن اعتبارها كأحد الشركاء الأساسيين للقطاع العام (الدولة) وللقطاع الخاص (المؤسسات والشركات) ولمؤسسات الشأن العام (جمعيات المجتمع المدني) في التخطيط وإنجاز الكثير من البرامج والمشروعات التنموية.

إخفاقات وإنجازات

إلى ذلك أشار عضو مجلس بلدي المحرق صلاح الجودر إلى أن مسيرة المجالس البلدية الخمسة في البحرين خلال أعوامها القليلة الماضية، حدث فيها الكثير من الإنجازات والإخفاقات تفاوتت من مجلس إلى آخر، ومن عضو إلى آخر، وانشغلت غالبية المجالس البلدية في بداية قيامها بالسعي لحل مشكلات الأهالي اليومية، وسعت في جانب آخر إلى توطيد العلاقة وزرع الثقة مع المواطن، ولم تأل جهداً في العمل على تفعيل اختصاصاتها ومحاولتها لفصل التداخل مع بعض الأجهزة الحكومية، التي مازالت تحاول فرض الهيمنة والاستحواذ بالعمل الخدمي.

وأكد الجودر أن المجالس البلدية في الوقت نفسه، ركزت على وضع المشروعات الحيوية ضمن أولوياتها، فسعت لوضع البرامج الكفيلة بتحويل تلك الأفكار إلى واقع ملموس، وكان الكثيرون يعتقدون أن تلك المسئولية هي مسئولية المجالس البلدية وحدها، ولكن التجربة أثبتت أن قيام المشروعات لا تقع مسئولياتها على المجالس وحدها، بل هي في حاجة إلى تعاون وتنسيق مع الأطراف ذات العلاقة وفي مقدمتها القطاع الخاص.

ورأى عضو بلدي المحرق أن الرهان المقبل للمجالس البلدية سيتجه إلى القطاع الخاص، وذلك من أجل دفع عملية التنمية والبناء ومعالجة الكثير من المشكلات التي يصعب على المجالس البلدية حلها أو تحريكها بمفردها، فالمجالس البلدية لاتزال تعاني الكثير من المعوقات التي تحول دون قيامها بالدور المنوط بها والمتوقع منها، ومن أهم تلك المعوقات هي عملية التكامل مع القطاع الخاص.

السيد علي: «الاتحاد الخليجي» بحاجة لقناعة من أعضائه

المنامة - فرح العوض

قال رئيس المجلس البلدي الشمالي مجيد السيدعلي إن «فكرة إنشاء اتحاد المجالس البلدية الخليجي انطلق من البحرين»، مشيرا إلى «وجود تقبل للفكرة من جميع البلديات الخليجية ومنظمة الدول العربية»، مؤكدا «ضرورة أن تكون لدى الأعضاء القناعة التامة بأهميته»، عازيا ذلك إلى أن «أمام الفكرة الكثير من الجلسات التشاورية والتسويق لها في الدول التي ستشارك في تأسيسه»، آملا في الإسراع من تطبيقها.

ومن جانب آخر قال السيدعلي في تصريحه لـ «الوسط» إن «فكرة إنشاء مرصد حضري تقوم على وجود مركز متكامل للمعلومات»، منوها إلى أن «الفكرة قد تكون مطبقة في البحرين ولكن بمسمى آخر»، نافيا «وجود تخطيط عشوائي في البحرين بالصورة التي تصورها بعض الحضور في الجلسة التي عقدت مساء الماضي على هامش المؤتمر والتي حملت عنوان «التعريف بالمراصد الحضرية».

واستطرد السيدعلي قائلا إنه «على رغم أن نموذج المجالس البلدية في البحرين غير مثالي فإنه أفضل بكثير من دول آخر»، مؤكدا «أننا بحاجة إلى تعايش وفهم القانون ليتم تطويره، الأمر الذي سيتم من خلال الممارسة و تطوير العلاقات بين المراكز والمؤسسات الحكومية وليس بتغيير النصوص».

كما أشاد رئيس المجلس البلدي الشمالي بعقد المؤتمر، موضحا «أنه سيحسب في رصيد البحرين لأنها ستكون سباقة في طرح مثل هذه الفعاليات والمشروعات مستقبلا، وخصوصاً أنه عقد مع تواجد المجالس البلدية في البحرين».

توصيات «العمل البلدي» ترفع إلى الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي

اختتم مؤتمر العمل البلدي الأول أعماله مساء أمس الأول (الأحد) بإصداره بيانا ختاميا للفعاليات اشتمل على التوصيات التي أصدرها المشاركون، بعد انتهائهم من جميع الحلقات النقاشية والمشاركات، تمهيدا لرفعها إلى الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي والتي أصدرت بهدف دعم المشاركين لمسيرة العمل البلدي والارتقاء به في الدول الخليجية. وأبرز ما جاء في التوصيات تأكيدهم «ضرورة العمل على تأسيس الاتحاد البلدي الخليجي وتشكيل لجنة لوضع النظام الأساسي له على أن ترفع اللجنة مقترحاتها خلال المؤتمر المقبل»، إضافة إلى «عقد المؤتمر بصورة سنوية على أن يترك تحديد بلد الانعقاد بناء على مشاورات وزراء شئون البلديات بدول مجلس التعاون». كما أشار المشاركون إلى ضرورة «إنشاء شبكة الكترونية للعمل البلدي المشترك وتأسيس وتفعيل مراكز الرصد الحضرية على مختلف المستويات وفي جميع المدن العربية وربطها بقواعد بيانات مشتركة والعمل على تكليف رئاسة المؤتمر بمتابعة تنفيذ القرارات والتوصيات المعتمدة من المؤتمر ومخاطبة المجالس البلدية أو الجهة المختصة في مجلس التعاون»، إضافة إلى تأكيدهم على «الشراكة المجتمعية من خلال دور المجالس البلدية ومؤسسات المجتمع المدني في تطوير العمل البلدي». وأشار البيان إلى «مشاركة نخبة من الكوادر المتحدثة من البحرين والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الكويت والإمارات العربية المتحدة وسلطنة عمان والمملكة الأردنية الهاشمية والجمهورية اللبنانية والجمهورية اليمنية والجمهورية العراقية والجمهورية الجزائرية، وممثلي الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة المدن العربية ومكتب الموئل ومنظمة الاسكوا التابعة لمنظمة الأمم المتحدة».

«الشامل» يستهدف تسويق البحرين للاستثمار العقاري

أكد رئيس المركز البلدي الشامل محمد عبدالحسين الذي شارك في فعاليات مؤتمر العمل البلدي الأول خلال الأيام الماضية، أن مركزه يسعى إلى تسويق البحرين كمركز للاستثمار العقاري، ويهدف إلى إنشاء مركز شامل للمستثمرين العقاريين في البحرين، والمشاركة في الجهود المبذولة لتطوير الأجواء الاستثمارية، وتبسيط جميع الإجراءات اللازمة للخدمات المرتبطة بالاستثمار العقاري، وكذلك الإسراع في إنجاز التراخيص للمشروعات الاستثمارية بواسطة التراخيص الالكترونية.

وفي تعليقه على الشعار الجديد للمركز قال عبدالحسين: «شعارنا هو ترجمة غرافيكية لأفكار المؤسسة ونظام العمل فيها، إذ تشكل الأقواس الحمراء الخمسة والتي استمدت لونها من علم البحرين والبلديات المشتركة في موقع واحد وهو المركز البلدي الشامل».

وأضاف «كما تعكس هويتنا بشكلها العام بداية شروق فجر جديد من الخدمات الحكومية المقدمة لتشجيع الاستثمار العقاري بشتى أنواعه في البحرين، في حين يمثل القوس ذو اللون الفضي الأنيق الذي بدوره يوازن ألوان الشعار والخدمات المقدمة للعامة والاستثمار العقاري في البحرين من قبل الدوائر والوزارات الحكومية ذات العلاقة بإصدار التراخيص العمرانية والموجودة بالمركز البلدي الشامل».

ومن المشروعات التي من المؤمل إنشاؤها وتمكن المركز من استقطابها، ذكر عبدالحسين مشروع أبراج اللؤلؤ بكلفة تبلغ 95 مليون دينار، وبناء برج من 22 دورا بنحو 3 ملايين دينار، ومشروع برج الكوهجي بتسعة ملايين دينار، والبوابة الغربية بنحو 4,5 ملايين دينار، والكلية الملكية للجراحين بنحو 12 مليون دينار، وأبراج الدمور بنحو 13 مليون دينار