إن وزارة التربية والتعليم لم تأل جهداً في سرعة تنفيذ كادر المعلمين الجديد وبالتنسيق مع المسئولين بديوان الخدمة المدنية وذلك بحسب توجيهات القيادة الرشيدة.
وقامت وزارة التربية والتعليم بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية بتطبيق المرحلة الأولى من كادر المعلمين الجديد وذلك بمنح درجة لجميع الموظفين على الكادر التعليمي ممن أمضوا خدمة ست سنوات فأكثر.
أما بالنسبة إلى الموظفين على الكادر التعليمي ممن تنحصر خدمتهم ما بين خمس وثلاث سنوات، فقد منحهم رتبتين على درجتهم الحالية وذلك بالتنسيق مع ديوان الخدمة المدنية.
أما بالنسبة إلى مديري المدارس والمديرين المساعدين الذين شملهم التعديل الأول في منحهم درجة الكادر، وهم حالياً يطالبون بدرجة الوظيفة بحسب القرار الوزاري الصادر بشأنهم، فان الوزارة لم تتأخر في إجراء الاتصالات مع الجهات المعنية بهذا الخصوص، ومن المنتظر أن يتم رفع سقف هذه الوظائف من قبل هذه الجهة بحسب الإجراءات المطبقة بالكادر.
وإن وزارة التربية والتعليم إذ تؤكد حرصها الكبير في منح الموظفين حقوقهم، فإنها في الوقت نفسه تبين للجميع أن إجراءات تنفيذ الكادر الجديد هي عبارة عن عملية ضخمة كماً نوعاً ما يضطر الوزارة إلى تطبيقها على مراحل متعددة وخصوصاً مع ضرورة تطبيق المعايير والأنظمة الجديدة التي تكفل عملية تمهين التعليم والسعي إلى تحسين مخرجاته، هذا وسيتم إعلام جميع مستحقي الترقية بمجرد اعتمادها.
أما بالنسبة إلى المدرسين الأوائل فقد تم منحهم ميزة الكادر أسوة بزملائهم بحسب سنوات خدمتهم، وسيتم منحهم الترقية للدرجة المقررة وذلك بعد استيفاء الشروط المقرة من قبل لجنة الكادر وتماشياً مع تطبيق التمهن في التعليم.
نبيل عبدالرحمن العسومي
رئيس العلاقات العامة
إشارة إلى ما نشر في صحيفتكم الغراء «الوسط» العدد 1255 الصادر في 12 فبراير/ شباط الماضي بخصوص صيانة الحفرة قرب مدرسة الصفا الابتدائية بشارع الشيخ زايد.
نود الإفادة بأنه، تمت معاينة الموقع إذ تقرر صيانة الحفرة واستبدال الغطاء الموجود بآخر أكثر صلاحية.
مجموعة خدمة المجتمع
العلاقات العامة وخدمة المجتمع
وزارة الاشغال والإسكان
عطفا على المقالات والتصريحات المنشورة بالصحف بشأن تطوير كادر المهندسين، فإنني أشعر بالإحباط بسبب تأخر إقرار زيادة الكادر المتواضعة في حدود 20 في المئة مع الأخذ في الاعتبار أن الكادر الحالي قديم وقد أكل عليه الدهر وشرب مدة تزيد على 20 سنة؟! كما أن شوارعنا والتخطيط وانقطاع الكهرباء وغيرها من الأمور المتعلقة بالهندسة في حياتنا اليومية تثبت الحاجة الملحة إلى جذب الكفاءات الوطنية المناسبة إلى هذه المهنة الإحترافية من خلال دفع رواتب مجزية في القطاع العام.
وهذه الأيام تتنافس الشركات الكبرى في دفع آلاف الدنانير إلى المهندسين كرواتب ومزايا في الشهر تفوق مزايا الخدمة المدنية بكثير، ولو تأخرنا في صرف هذه الزيادات فإن الحكومة ستخسر مئات السنين من الخدمة الهندسية المكتسبة عبر سنين طويلة من الدراسة والصقل.
حبيب شعيب
أتقدم برسالتي هذه راجيا من الله ومن يملك القرار النظر لها بعين الأحقية والصواب والتدقيق، فرسالتي تتلخص في مشكلتي مع وزارة الأشغال والإسكان، إذ تقدمت بطلب الاستفادة من الخدمات الإسكانية في العام 1985 لطلب قسيمة أرض برقم 163 - 85 ومنذ ذلك اليوم بدأت رحلة العناء والمشقة مع هذا الطلب!
تقدمت بطلبي هذا وقمت بمراجعة وزارة الإسكان سنين وسنين ولم أحصل على رد شاف غير الوعود والتمنية بأن السنة المقبلة ستكون سنة الفرج وأحصل فيها على الأرض حتى تفاجأت بانقضاء عقدين من الانتظار والوعود والصبر وللأسف الشديد من دون نتيجة!... 21 عاما من الصبر كي أحصل على قطعة أرض؟! والأغرب من ذلك هو إصرار الوزارة المعنية على رغم عتاقة المدة فإنها وفي كل مرة تعدني بأن السنة المقبلة هي سنة الفرج. وبعد هذا وذاك وبعد اليأس من هذه الوعود وبعد تراكم الديون لجأت إلى الوزارة مرة أخرى فنصحتني الأخيرة بأن أغير طلبي إلى «بيت» وذلك لعدم توافر قطع أراض للتوزيع في الوقت الجاري، فوافقت بعد أن أكدوا لي بأني لن أخسر عدد سنوات الانتظار وكان ذلك في العام الماضي (2005) وكان من أسباب قبولي بهذا العرض أيضا ضعف السيولة لبناء منزل حتى ولو حصلت على الأرض، فقبل 20 عاما كان باستطاعتي أن ابني بيتا أما الآن فلا، وظروف الحياة تزداد صعوبة، وقالوا لي إن طلبك حول وأصبحت ضمن طلبات 1992 - 5173، وبدأت معها أيضا رحلتي مع الوعود والتمنية... فكلما سمعت أحدا تسلم منزلا ذهبت لمراجعة وزارة الإسكان ولا أجد إلا الابتسامة الصفراء والوعود الواهنة بأن السنة المقبلة ستكون الفرج وبأنكم قاب قوسين أو أدنى من الحصول على منزل، وأنكم في الصورة... وغيرها من كلمات للملمة الجروح وتهدئة الوضع وتخدير موضعي لا يلبث إلا أن يزول ليعاودنا ألم الحرمان من الحقوق، وإلى الآن وأنا أنتظر مصبرا نفسي بوعود الوزارة ولكن لا خبر جاء ولا وحي نزل!
المخيف في الأمر أن تعيد الفترة نفسها فأنتظر عقدين آخرين كما العقدين السابقين فكم تبقى من العمر وكم سأنتظر؟!
يثلج قلبي ما أسمعه يتردد من تصريحات للملك حفظه الله ورعاه ولكني اصطدم بواقع مرير يغاير ما وعد به الملك أبناءه من المواطنين!... فأنا موظف حكومي، خدمت الحكومة لعمر ناهز الـ 29 عاما، متزوج ولي من الأبناء ثلاثة، نسكن في قوقعة تسمى (بيت بالإيجار) لمدة فاقت الـ 13 عاما وتراكم الديون التي لا تسمح بأن أتنفس بها الصعداء. لذلك أرجو من خلال نشر رسالتي هذه أن أجد آذانا صاغية من المسئولين وأصحاب القرار ويتخذون ما هو صواب في شأننا وهي أبسط حقوق يطلبها المواطن.
(الاسم والعنوان لدى المحرر)
أرفع مشكلتي هذه إلى المعنيين في وزارة الداخلية ملتمساً من الله ومنهم مساعدتي والنظر فيها بعين الاعتبار... إذ إني تزوجت من إحدى الفتيات العربيات وقمت بتحرير عقد النكاح في مملكة البحرين في المحكمة الشرعية الكبرى وذلك بعد تقديم جميع الأوراق والمستندات المطلوبة، وبعد إبرام العقد، قمت بتصديقه من الجهات الرسمية والحكومية والسفارة المعنية بذلك، بل وقمت بتصديق العقد في محكمة الاستئناف الكبرى، وذلك لطلب الإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة مني إصدار تأشيرة التحاق لزوجتي، وبعد تقديم الأوراق والمستندات إلى إدارة الهجرة والجوازات تحت رقم 52650 بتاريخ 24 أبريل/ نيسان 2005، فوجئت بعد مرور شهر كامل على الطلب بأنه مكتوب عليه (للحفظ)، فراجعت والمعنيين بالأمر وحاولت مقابلة المسئول لمعرفة سبب الرفض، فرفض مقابلتي وأحالوني إلى مكتب الوكيل المساعد للإدارة العامة للجنسية والجوازات والإقامة.
فذهبت إلى مكتب الوكيل، فقاموا بتحويلي إلى أحد المسئولين عن هذه الطلبات، فقال لي: «زوجتك لا يمكن أن تدخل إلى البلاد، وذلك لأنها نزلت من قبل بتأشيرة فنانة» وبعد أن حاولت أن أشرح له نزولها بهذه التأشيرة، انهال عليّ وعلى زوجتي بكلمات سافرة وبذيئة، قلت له: «وماذا أفعل؟» قال لي: «روح طلقها»، فبعد ذلك اسودت الدنيا في عيني، إذ إنني منفصل عن زوجتي السابقة ولدي أولاد، فاتجهت إلى المحافظة الوسطى، وناشدت المحافظ بذلك وقابلته، فوجدت منه رحابة صدر، وطمأنني بأنه سيرفع توصية إلى وزير الداخلية، وكان الطلب بتاريخ 4 يونيو/ حزيران، وبعد مرور شهر من تقديم هذه الرسالة، قمت بالاتصال بالمحافظة، فحولوني على أحد المسئولين، فقال لي: «اعمل أوراقاً جديدة وقدمهم لي شخصيا»، عملت الطلب وسلمته إليه وانتظرت، وبعد مرور وقت طويل اتصلت به مرة أخرى، وسألته عن الموضوع، فقال لي: «الأوراق ضاعت مني، اعمل أوراقاً ثانية»، عملت الأوراق مرة أخرى وانتظرت مدة وأياما طويلة، بعد ذلك اتصلت به، فقال لي: «لم يأتني رد من مكتب وزير الداخلية، اتصل بعد كم يوم»، فاتصلت فقال لي: إن الأوراق خرجت من مكتب وزير الداخلية بـ(الموافقة)، وبعثوها إليّ، ولكن الأوراق ضاعت، وهذا بعد مرور سنة كاملة من المتابعة (أحصل على هذا الرد)!
لقد خرب بيتي، ولا يوجد أحد مع أبنائي، إذ إن طبيعة عملي السفر باستمرار، فهل يعقل أن أظل من دون زوجة؟!... زوجتي في بلد وأنا في بلد آخر؟!
السادة المعنيين في وزارة الداخلية أنتم عالجتم أكبر المشكلات المتعلقة بسياسة الدولة والخطيرة جداً والتي كانت تهدد البلاد بمشكلات كبيرة، فهل تعصى عليكم مشكلتي؟! إنني على ثقة بأن مشكلتي ستنال اهتمامكم ورعايتكم بما عرفنا عنكم من عمل الخير لمساعدة أبناء هذا الوطن، وأسأل الله أن يدومكم إلى هذا البلد بقيادة صاحب الجلالة ملك القلوب، وولي عهده الأمين، ورئيس الوزراء الموقر، دمتم لنا سالمين.
(الاسم والعنوان لدى المحرر
العدد 1299 - الإثنين 27 مارس 2006م الموافق 26 صفر 1427هـ
