قال الوكيل المساعد لشئون الإسكان بوزارة الأشغال والإسكان نبيل أبو الفتح إن «عمليات الهدم للدفعة الأولى من المنازل التابعة لمشروع البيوت الآيلة للسقوط لعام 2006 ستبدأ في يونيو/حزيران ويوليو/تموز من العام الجاري، لتكون جاهزة في نهاية العام، تمهيدا لتسليمها في أبريل/ نيسان من العام المقبل (2007)، وذلك بعد الانتهاء من الدفعة الثانية من «الآيلة» والتي سيبدأ العمل فيها في أغسطس/ آب المقبل».
المنامة - فرح العوض
قال الوكيل المساعد لشئون الإسكان بوزارة الأشغال والإسكان نبيل أبوالفتح انه «سيتم قبول الحالات الأولى من خطة مشروع البيوت الآيلة إلى السقوط والبالغ عددها 500 منزل للعام الجاري في إبريل/ نيسان المقبل، على أن تبدأ أولى عمليات الهدم في يونيو/ حزيران ويوليو/ تموز من العام الجاري، لتكون الدفعة الأولى جاهزة في نهايته، تمهيداً لتسليمها في ابريل من العام 2007، بعد أن تجهز بيوت المرحلة الثانية، التي سيبدأ العمل فيها في أغسطس/ آب المقبل».
جاء ذلك خلال مؤتمر صحافي عقده الوكيل المساعد نبيل أبوالفتح تحدث خلاله عن مشروع «البيوت الآيلة إلى السقوط»، صباح أمس (الثلثاء)، مستهدفاً «توضيح حجم المشروع والجهود المبذولة من قبل جميع الجهات المشتركة في تنفيذه»، نافياً بذلك أن «يكون المشروع متأخراً عن مراحله التنفيذية».
وقال أبوالفتح: «قبلنا 500 منزل من البيوت الآيلة الى السقوط في الشهر الجاري، كما أتوقع أن يتم الانتهاء من تصميماتها في ابريل المقبل، على أن تكون تحت الإنشاء في يوليو وأغسطس المقبلين»، مضيفا أنه «سيتم الانتهاء منها في نهاية هذا العام».
كما أوضح أبوالفتح أن «سبب تأخر البدء في ترميم أو إعادة بناء البيوت الآيلة يعود إلى تأخر صرف موازنة العام 2005»، مؤكدا أنه «تم صرفها في أغسطس من العام الماضي، كما أن التجهيزات الأخرى للبدء في العمل تمت ما بين شهري سبتمبر/ أيلول وأكتوبر/ تشرين الأول من العام نفسه».
وعن المراحل التي يمر بها «الآيلة إلى السقوط»، قال أبوالفتح: «انه يمر بمرحلتين تتمثلان في اختيار ودراسة الحالة قبل البناء وبعده، ولمدة 4 شهور متواصلة»، فيما يستغرق البناء الكلي 6 أشهر فقط»، مشيراً إلى أن «المجالس البلدية هي التي تتكفل باختيار ودراسة الحالة قبل البناء»، منوها إلى «ضرورة عدم تعامل المجالس البلدية بنظام الكوتا مع المشروع، بل بحسب الأولوية ومدى قدم المنازل».
كما اعتبر أبوالفتح أن «الموازنة العامة للمشروع تصل إلى 10 ملايين دينار، وإذا ما تم صرف أكثر من 100 دينار للأسر والتي تقدم مساعدة لإخلائهم المنازل فإن ذلك سيقلل من عدد الأسر المستفيدة من المشروع».
من جانبه قدم المهندس بوحدة الاستراتيجية الإسكانية والدراسات عبدالجليل السبع عرضاً أشار فيه إلى أنه «توجد نحو 6 آلاف أسرة مؤهلة لإعادة بناء أو ترميم منازلها ضمن برنامج إعادة البناء».
وقال السبع: إن «إنجازات البرنامج الشامل في سنته الأولى (2005) تهدف إلى إعادة بناء أو ترميم 500 منزل»، موضحا أن «الوزارة تسلمت 110 طلبات من مجلسي بلديي المحرق والعاصمة كلاً على حدة و188 من المجلس الشمالي و103 من المجلس الجنوبي، إلى جانب 177 طلبا من المجلس البلدي للمنطقة الوسطى».
وأضاف السبع أنه «تم قبول 500 طلب من مجموع الطلبات المذكورة والتي وصل عددها إلى 688»، مشيرا إلى أن 124 طلبا يتم دراستها حاليا في الوزارة.
كما نوه السبع إلى «وجود اختلاف ما بين برنامج الحالات الحرجة، الذي يستهدف مساعدة الأسر التي تكون منازلها معرضة للانهيار في أي لحظة»، ومشروع «إعادة ترميم وبناء المنازل الآيلة إلى السقوط»، مشيرا إلى أن «الحالات المقدمة قد تحول إلى البرنامج الشامل إذا ما تطابقت المعايير الاجتماعية والاقتصادية والملكية له لقبول حالات حرجة جديدة».
وأضاف السبع أنه «تم تحويل 100 حالة إلى الشامل خلال العام الماضي»، مشيرا إلى أن «الموازنة الشهرية المتوافرة للبرنامج هي 40,000 دينار بحريني لإعالة 400 أسرة كحد أقصى»، موضحا أن «مجموع الطلبات التي تقدمت إلى البرنامج وصل إلى ،2476 تم قبول 428 طلبا منها، وتمت مراجعة 36,3 في المئة منها».
كما ألمح السبع إلى أن «عدد المنازل التي تخضع لبرنامج الحالات الحرجة يصل إلى 100 منزل، موزعة على المجالس البلدية»، مضيفاً أنه «تم الانتهاء من 68 منزلا حتى الآن، كما أن العمل لا يزال جاريا على 21 منها»
العدد 1300 - الثلثاء 28 مارس 2006م الموافق 27 صفر 1427هـ
