فيا أصحاب العقل والعدل أليس ما يقع علينا يعد ظلما فادحا؟! معلم الفصل يدرس خمس مواد دراسية وعلى ذلك تطلب منه الوزارة القيام بأعمال تثقل الكاهل! وعلى سبيل المثال لا الحصر، أن يعطي دروسا علاجية للصفوف، بل كل طالب يشتكي ضعفا في كفاية ما لابد من علاجه في هذه الكفاية!، يعني هناك طالبان أو ثلاثة لا يدخلون ضمن الدروس العلاجية، بالإضافة إلى عمل التقويمات لكل الاختبارات وتصحيحها ورصدها وعمل تحليل لنتائجها وعمل الأنشطة الصيفية والبيتية والعلاجية والإثرائية وتصحيح الكتب ودفاتر الواجبات والإملاء والتعبير وملء الصف باللوحات التعليمية والأركان (وعلى حسابك يا معلم) ناهيك عن الأنشطة الأخرى مثل دور النظافة والاحتفالات وأعمال اللجان... أعمال تحتاج إلى مجلد لإنهاء كتابتها... نصفها يذهب معنا إلى البيت ولا ينتهي أيضاً! ناهيك عن السباق الزمني لإنهاء المنهج ولا مساعد ولا معين، وقد يقال اطلب مساعدة (معلم الاحتياط) فيكفيه ما عليه لتغطية (الغياب والتأخير وإجازات الأمومة و...)! كل هذا والوزارة تنشد الجودة في التعليم؟!

أية جودة مع كل هذه الأعمال وهذا السباق مع الزمن؟! وإذا اعترض المعلم وتكلم يقال له: «حلل معاشك»، معنى ذلك أن باقي التخصصات غير حلال!

هل وزارة التربية تتناسى بأن لدينا أسرا تحتاج منا إلى الوقت والجهد والصحة... أولاد يحتاجون إلى رعاية وتدريس وبيت وزوج أو أن الوزارة «ناوية انطلق»!

كل هذه الأعباء ومعلم في كامل قواه الصحية والنفسية يكاد يلفظ أنفاسه الأخيرة من التعب... فكيف بمعلم الله العالم بصحته ونفسيته؟!

فأنا كاتبة المقال أعاني من عدة مشكلات صحية وعندي تقارير طبية من البحرين والأردن تؤكد ذلك وتقدمت بطلب إلى اللجان الطبية لنقلي إلى تخصص آخر وتم رفضه من قبلهم (لأن الوزارة تضغط عليهم لعدم قبول أي طلب) وتم اعتباري لائقة صحيا!

أية لياقة صحية وملفي في المدرسة والوزارة يكاد يختنق من كثرة الإجازات الطبية؟!

وطلبت نقلي إلى مدرسة بنات وتحججت الوزارة بالأولوية لأصحاب السنوات الأكثر في التدريس... (أوليست التقارير الطبية وصحة المعلم تعتبران من الأولويات؟!).

تدريس الأولاد عمل شاق وصعب ويحتاج إلى مهارة وسيطرة على الوضع دائما ويشتكي منه حتى الرجال فكيف بامرأة لا حول لها ولا قوة وأنا اعترف بأني افتقد هذه المهارة والظلم يقع علي وعلى الأولاد الذين أقوم بتدريسهم.

فيا وزارة التربية فلتأخذكم الرحمة بي وبظروفي الصحية فكل هذا مسئولون عنه يوم القيامة وواجب عليكم رفع الظلم عني!

«ومن كثر ما معلم الفصل فاضي، والوزارة تريد استثمار وقته المهدور للصالح العام ارتأت زيادة وقت الدوام المدرسي إلى الساعة 1,30 ظهرا!...لكن لا تنسي يا وزارة التربية والتعليم توفير مستشفيات خاصة صحية ونفسية لعلاج معلمي الفصل وعلى نفقتك!، وذلك لإضفاء بعض الحلية فيما تفعلين»!

(الاسم لدى المحرر)

انطباعات عن زيارة وزير الأشغال والإسكان لرأس الرمان

جاءت زيارة وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر لمنطقة رأس الرمان في وقت نحن في أمس الحاجة فيه للالتقاء به وطالما نادينا عبر صفحات صحيفة «الوسط» وطلبنا من المسئولين التحرك في هذا السبيل والنظر إلى مشكلات وهموم أهالينا وأبنائنا فهناك الكثير من العائلات تعاني من مشكلات سكينة واجتماعية وتعيش حياة مأسوية للغاية.

والحمدلله أن الوزير شاهد واستمع لتلك الحالات وتفهم للظروف التي تعيشها تلك الأسر وما تعانيه من معيشة صعبة وخصوصاً أن الكثير من البيوت تفتقد إلى وسائل الصحة والسلامة فلم يتردد الوزير في الاطلاع والسؤال والمعرفة عن حال كل أسرة التقاها أو زارها داخل بيتها وتفقد كل زاوية فيه.

لقد عمل الاخوة في صندوق رأس الرمان الخيري عملاً حسناً يشكرون عليه حينما طلبوا من الأهالي الذين لديهم استفسارات أو شكاوى تتعلق بهذا الشأن بأن يتقدموا بها إلى اللجنة المكلفة والمختصة لكي تسهل على الوزير عمله التفقدي بصورة منتظمة ومسيرة حسب البرنامج المعد لزيارته، ولكن الوزير أبى إلا أن يشارك الأهالي مشاعرهم، فبكل تواضع واحترام نزل إلى الشارع وراح يصافح الحاضرين وكل من استقبله أشد ترحيب قبل أن يبادروه التحية ووقف يستمع ويصغي جيداً لكل من استوقفه، ويجيب على أسئلتهم ويرحب باقتراحاتهم وطلباتهم ويطمئنهم بالحلول المرضية وبوعود لا مفر منها وفي أسرع وقت ممكن.

هذا هو فهي الجودر الطيب الخلوق المحبوب لدى كل الأوساط الشعبية لم يتردد في الإجابة علي أي سؤال وجه إليه.

وكان بصحبة الوزير محافظ العاصمة الشيخ حمود بن عبدالله آل خليفة والذي هو الآخر لبى دعوة الحضور منطلقاً من دوره وواجبه الوطني وما الحفاوة والاستقبال الذي قوبل به من قبل الأهالي لهو دليل حبهم وتقديرهم له فهو ليس بغريب عنهم، انه يشاركهم في كل المناسبات والاحتفالات على مدار السنة بتفهم لكل احتياجاتهم. وبدوره أبدى سروره بوجوده في رأس الرمان ولقاء أهلها وأثنى على الجهود التي تبذل في سبيل الرقي والتقدم لهذه المنطقة. وقال إن محافظـة العاصمة وجميع العاملين بقطاعها تحت تصرف المواطنين وأبوابنا مفتوحة لكل من يرغب في أن يستفسر أو يطالب أي عمل فنحن وجدنا لخدمة الجميع، فشكره الأهالي على ذلك وتمنوا له التوفيق في عمله. أهالي رأس الرمان وما عانوه سنين طويلة وخصوصاً بعد أن حوصرت منطقتهم إثر درم البحر وتحويله إلى مناطق تجارية وحرمانهم منه ومن سواحله يشعرون اليوم بالظلم لابتعاد المسئولين عن منطقتهم وعدم الاهتمام بها!

لقد بح صوتنا ونحن ننادي وخصوصاً أنا شخصياً وعبر هذه الصفحة ناديت مراراً وطالبت المسئولين أن يتحركوا لايجاد الحلول المناسبة لمشكلة السكن والبيوت الآيلة للسقوط وطرق الصرف الصحي والكثير من الخدمات الضرورية لأهالي المنطقة.

إن ثقتنا بالوزير كبيرة لما يحمله من نوايا صادقه وما أخذه على عاتقة من مسئولية، وانه سيبذل ما يستطيع لايجاد الحلول المناسبة.

لقد كانت لزيارته الأثر الطيب في نفوس الرأس الرمانيين الذين يضعون آمالهم على هذه الزيارة وان ما تقدمت به لجنة المشروعات من مقترحات ومطالب هي في الحقيقة تصب في مصلحة الأهالي كشبكة الطرق والصرف الصحي واستملاك بعض الأراضي للاستفادة منها بمشروع إسكاني يخدم أهالي المنطقة، كذلك مناشدتهم الوزير النظر في طلب بناء جامع آخر للمنطقة. وركزوا في مطالبهم على تسريع إعادة تأهيل البيوت الآيلة للسقوط والاستعجال بطلبات الإسكان التي مضى عليها أكثر من عشر سنوات.

كل هذه المطالب والمقترحات لاقت اهتمام الوزير وما شد انتباهه هو حسن الاستقبال إذ شكر كل القائمين على هذه الزيارة وفي مقدمتهم النائب عيسى بن رجب ورئيس المشروعات في الصندوق عبدالخالق ميلاد ورئيس مركز شباب رأس الرمان ماجد الماجد.

وفي نهاية الزيارة قام الفنان التشكيلي عبدالكريم البوسطة ونيابة عن جميع الفنانين التشكيليين بتقديم ثلاثة نماذج لنصب تذكاري يرمز لاسم المنطقة كاقتراح نتمنى أن يحظى هذا المشروع باهتمام الوزير وأن ينفذ بتنصيبه في إحدى واجهات المنطقة، كما قدمت إلى الوزير لوحة تذكارية من عمل الفنان البوسطة، وبدوره تقدم الوزير بالشكر للفنان البوسطة على تلك الهدية الرائعة.

نأمل أن تكون هذه الزيارة فاتحة خير على المنطقة وأن يترجم ما تقدمت به اللجنة من مطالب ومقترحات إلى واقع.

علي الوادي

طلبت العطف وبخلت بالرقم الشخصي

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1239) الصادر في 27 يناير/ كانون الثاني 2006 تحت عنوان «اعطفوا علينا يا إسكان» نود الإفادة بأن إدارة الخدمات الإسكانية بوزارة الأشغال والإسكان قامت بالاتصال بصاحبة الشكوى عدة مرات وبعد ذلك تمكنت من مخاطبة ابنتها وأفادت بأنها ستحضر الرقم الشخصي الخاص بوالدتها وحتى إعداد هذا الكتاب لم تتسلم الإدارة المذكورة أعلاه أية معلومة عن صاحبة الشكوى.

لذلك، يرجى مراجعة إدارة الخدمات الإسكانية لتقديم البيانات المطلوبة.

طلبان على قائمة الانتظار

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم (1289) الصادر في 20 مارس/ آذار الجاري تحت عنوان: «بلا مأوى وجنبه الشقق بلا سكن».

على ضوء مراجعة البيانات الإسكانية تبين أن للمذكور طلباً 979 / بيت صادر في 8 يوليو/ تموز 1997 ورقم 98/ شقة صادر في 14 مايو/ أيار 2000، وكلا الطلبين قائمان ومدرجان على قوائم الانتظار للتخصيص، بحسب أقدمية الطلب أما بالنسبة إلى استعجاله للحصول على الشقة فإن إدارة الخدمات الإسكانية قامت بزيارة ميدانية لصاحب الشكوى للوقوف على الحال من الناحية السكنية وتبين أن لديه طفلتين والشقة في حال عمرانية لابأس بها وبإيجار شهري وقدره 80 ديناراً. أما فيما يتعلق بالشقق الشاغرة فهي توزع حالياً على أصحاب طلبات الشقق للعام 1999.

للإسراع... أعد النظر في طلبك

بالإشارة إلى ما نشر في صحيفة «الوسط» في عددها رقم 1276 الصادرة في يوم الأحد الموافق 5 مارس/ آذار من العام الجاري تحت عنوان: «محتار أين أذهب بهذه العائلة».

نود الإفادة بأنه بعد مراجعة البيانات الإسكانية تبين للمواطن طلب (171) قسيمة صادرة في 9 مارس 1998 والطلب قائم ومدرج على قوائم الانتظار للتخصيص عندما تتوافر لدى الوزارة مخططات لأراض خالية وحكومية مازال صاحب الطلب يصر على هذه الخدمة ويراها الأنسب إلى ظروفه. فالوزارة حالياً ليست لديها أراض خالية للتوزيع لذلك لا تستطيع تقديم الحل السريع الذي ينشده المواطن إنما إذا كانت ظروفه تستدعي الإسراع في الحصول فعليه إعادة النظر في الخدمة الإسكانية المتقدم بها وخصوصاً انه مقتنع أنه غير قادر على دفع أقساط الوحدة السكنية لكثرة الأعباء عليه.

مجموعة المعلومات الإسكانية والإعلام

العلاقات العامة وخدمة المجتمع