تقدَّمت مملكة البحرين 13 مرتبة على مؤشر التمكين التجاري الوارد ضمن «التقرير العالمي لتمكين التجارة العام 2009»؛ ما يعكس الجهود التي تبذلها البحرين لتحسين سياستها الاقتصادية، وتقديم التسهيلات للمستثمرين المحليين والأجانب لتشجيع التجارة البينية عبر الحدود.

ويتضمن التقرير الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي يوم أمس الأول (الثلثاء)، تقييما للخطوات التي تقوم بها الدول في سبيل تحسين سياساتها الاقتصادية، وتطوير معاملاتها التجارية، وسط تركيز مكثف هذه السنة على المعاملات الجمركية.

وكانت البحرين، بحسب التقرير، قد تبوأت المرتبة 24 من بين 118 دولة متقدمة بواقع 13 مركزا مقارنة مع نتائج العام الماضي، حين احتلت البحرين آنذاك المرتبة 37.

ويعكس المؤشر أيضا مستويات أداء جيدة أخرى للبحرين، فعلى صعيد كفاءة إدارة الحدود وإدارة الشئون الجمركية حصدت البحرين المرتبة 16، في حين حققت المرتبة 36 فيما يتعلق باستخدامات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية للمواصلات.

وقال الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية، الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة: «تعكس هذه المؤشرات والتقارير الدولية ريادة مملكة البحرين كمركز إقليمي لممارسة الأعمال والتجارة الدولية. ويوفر قطاع التجارة في المملكة الكثير من الفرص والتسهيلات للشركات وأصحاب الأعمال؛ ما يصب في إطار جهود تحفيز القطاع الخاص ليكون المحرِّك الأساسي للنمو الاقتصادي، بحسب ما أكدته الرؤية الاقتصادية لمملكة البحرين 2030».

وتظهر نتائج مؤشر التمكين التجاري، وجود ارتباط قوي بين مستويات دخل الدول ومستوى التسهيلات التي تعتمدها في حركة البضائع عبر حدودها، فالدول ذات الدخل المرتفع أو المتوسط تكون أكثر ميلا إلى الانفتاح التجاري، كما تكون أفضل من غيرها من الدول فيما يتعلق بالبنى التحتية وامتلاك مقومات بيئة المال والأعمال وكفاءة إدارة الحدود والمعابر.