شاركت غرفة تجارة وصناعة البحرين، ممثلة في رئيسها التنفيذي بالوكالة، ابراهيم اللنجاوي، في اعمال ملتقى ومعرض الخليج الأول للاستثمار، الذي افتتح يوم أمس الأول في العاصمة المصرية (بالقاهرة)، بتنظيم من اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، والاتحاد العام للغرف التجارية المصرية.

وقد شارك اللنجاوي في الجلسة الثانية من الملتقى والتي ناقشت موضوع التجارة والاستثمار بين مصر ودول مجلس التعاون الخليجي ودورها في تعزيز التعاون الاقتصادي. وقد أكد الرئيس التنفيذي بالوكالة في الجلسة، أهمية الملتقى على صعيد علاقات قطاعات التجارة والأعمال والاستثمار بين البلدين، والعمل على فتح آفاق جديدة لها. مركزا على العلاقات الاقتصادية البحرينية المصرية وقال، إن أمامها الفرص والامكانات التي تشجع على الارتقاء بها وتحقيق الاستثمار الأمثل لأصحاب الأعمال في البلدين على الاستفادة القصوى منها، وذكر العديد من المقومات التي تدعم ذلك ذاكرا في هذا الشأن، وجود 21 اتفاقية موقعة بين حكومتي البلدين تغطي مجالات التعاون الثنائية، منها اتفاقية لتشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة، واتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب الضريبي بين الدولتين، واتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري، واتفاقية خاصة بإنشاء مركز تجاري مصري في البحرين، واتفاقية لتنظيم النقل الجوي، واتفاقية للتبادل التجاري، واتفاقية للتعاون القانوني والقضائي، واتفاقية للتوحيد القياسي وجودة المنتج، وأيضا هناك اتفاقية لربط الهيئة العامة لسوق المال في مصر بسوق البحرين للاوراق المالية، ومذكرة تفاهم في مجال الزراعة والثروة السمكية، إلى جانب اتفاق تعاون ثقافي وفني، واتفاق تعاون علمي وتكنولوجي، واتفاقية في مجال الشباب. وغيرها من الاتفاقيات التي تشكل أرضية لتعاون وثيق بين أصحاب الأعمال والشركات في البلدين. ووجود لجنة بحرينية مصرية مشتركة على مستوى رسمي رفيع من البلدين، وغرفة تجارة وصناعة البحرين ممثلة فيها. هذه اللجنة معنية بتفعيل تلك الاتفاقيات وبحث كل مجال على حدة للوقوف على ماتمّ تحقيقه وما لم يتم من هذه الاتفاقيات. كما أشار إلى وجود مجلس أعمال بحريني مصري مشترك.

وعلى صعيد الاستثمارات، ذكر بأن البحرين بحسب البيانات الرسمية المصرية هي ثالث دولة عربية من حيث حجم الاستثمارات في مصر بعد الكويت والسعودية؛ إذ يبلغ حجم الاستثمارت البحرينية في مصر 500 مليون دولار، الى جانب التوقيع على مشروعات جديدة بكلفة 100 مليون دولار في مجالات الغاز الطبيعي والملابس الجاهزة والسياحة، ومشروعات أخرى هي في طور البحث والدراسة. وفي البحرين هناك 60 وكالة مصرية مسجلة، واستثمارات في مجالات محدودة.