أعلنت السعودية أمس (الأربعاء)، أن أحكاما أولية صدرت أخيرا على متهمين بالانتماء إلى «القاعدة» للمرة الأولى منذ بدء محاكمة مئات الناشطين المفترضين في التنظيم المتطرف، فيما أكدت قناة «العربية» أن الأحكام شملت 330 شخصا وتضمت حكما واحدا بالإعدام.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس)، عن المتحدث الرسمي لهيئة التحقيق والادعاء العام قوله، إن المحكمة الجزائية المتخصصة (في شئون الإرهاب) في المملكة «أصدرت أخيرا عددا من الأحكام الأولية في قضايا الموقوفين بجرائم إرهاب القاعدة وأمن الدولة».

من جهتها، أفادت قناة «العربية»، أن عدد الذين صدرت الأحكام بحقهم يبلغ 330 شخصا، وأن بين الأحكام «حكما بتنفيذ حد الحرابة» أي الإعدام، إضافة إلى أحكام بالسجن وأخرى خفيفة تقضي بمنع السفر والإقامة الجبرية، فضلا عن تبرئة بعض المتهمين. والأحكام الصادرة ليست نهائية وستستأنف في مرحلة لاحقة.

وذكر المتحدث باسم الادعاء العام، أن المحكمة الجزائية المتخصصة تحاكم الموقوفين في قضايا تنظيم «القاعدة» بتهم تتضمن «الانتماء للفئة الضالة (القاعدة) والتورط في نشاطاتها والاتصال والتنسيق والعمل مع جهات خارجية تسعى إلى التآمر على الأمن الوطني بإحداث الفوضى والإخلال بالأمن».

كما تضمنت التهم بحسب المتحدث «دعم وتمويل الإرهاب والشروع في الخروج عن طاعة ولي الأمر والافتئات عليه بالذهاب إلى مواطن الفتنة للقتال فيها أو الشروع في ذلك».

وكان وزير الداخلية السعودي الأمير نايف بن عبدالعزيز، أعلن في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 991 شخصا أحيلوا للمحاكمة في قضايا متعلقة بالإرهاب، في إجراء كان الأول من نوعه منذ اندلاع موجة العنف في المملكة العام 2003 والحملة الأمنية الشاملة التي شنتها السلطات السعودية ضد «القاعدة».

وأعطى الأمير نايف حصيلة كاملة لضحايا العمليات الإرهابية في المملكة، مشيرا إلى أن هذه العمليات التي نسبت أو تبناها تنظيم «القاعدة» أسفرت عن مقتل 90 مدنيا وإصابة 439 مدنيا بجروح، كما أسفرت عن مقتل 74 عنصرا في قوى الأمن وعن إصابة 657 آخرين.

وكان ناشطون حقوقيون سعوديون نددوا في مايو/ أيار الماضي بالطابع السري للمحاكمات، وطالبوا العاهل السعودي عبدالله بن عبدالعزيز بضمان قيام محاكمات «عادلة وعلنية».

لكن رئيس هيئة حقوق الإنسان السعودية الرسمية بندر العيبان قال نهاية الشهر الماضي، إن الناشطين الإسلاميين الذين يحاكمون في المملكة يحظون بمحامين.