أبدت غرفة تجارة وصناعة البحرين في بيان أمس استغرابها من تصريحات السفير الهندي لدى البحرين التي أعلن فيها أن بلاده بدأت بفرض ضمان مصرفي قدره 2500 دولار (نحو 950 دينارا بحرينيا) لخدم المنازل، وتحديد سقف لرواتب الخدم لا يقل عن 100 دينار شهريا، وشددت على أن «أي اتجاه نحو فرض ضمان مصرفي على خدم المنازل سيكون أمرا مستحدثا وغير مقبول، وخاصة أن أنظمة العمل والمعايير الدولية لا تنص على ذلك».

ورأى رئيس الغرفة عصام فخرو في تصريحات السفير «توجها من شأنه أن يضفي أعباء كبيرة على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود، الذين يجدون أن مبلغ التأمين سيشكل عبئا عليهم أو عائقا يحد من استقدام العمالة الهندية، ما يضطرهم للجوء إلى الخيارات الأخرى المتاحة وهي خيارات باتت واسعة». وقال: «إن هذا أمر باعث على الاستغراب الشديد؛ لأن البحرين لا تطبق نظام الحد الأدنى في الأجور، وأنه لا يمكن قبول تجاوز ما هو سائد من أنظمة وقوانين في البلاد».

«الغرفة» ردا على تصريحات السفير الهندي

الضمان المصرفي للخدم يُنهك المواطنين ولا ينسجم مع الأنظمة الدولية

المنامة - غرفة تجارة وصناعة البحرين

أشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين عصام فخرو في بيان أمس إلى أن تصريحات السفير الهندي لدى البحرين التي أعلن فيها أن بلاده بدأت بفرض ضمان مصرفي قدره 2500 دولار (نحو 950 دينارا بحرينيا) لخدم المنازل وتحديد سقف لرواتب الخدم لا يقل عن 100 دينار شهريا، «توجه من شأنه أن يضفي أعباء كبيرة على المواطنين وخاصة ذوي الدخل المحدود الذين يجدون أن مبلغ التأمين سيشكل عبئا عليهم أو عائقا يحد من استقدام العمالة الهندية، ما يضطرهم للجوء إلى الخيارات الأخرى المتاحة وهي خيارات باتت واسعة».

وشدد فخرو على أن «أي اتجاه نحو فرض ضمان مصرفي على خدم المنازل سيكون أمرا مستحدثا وغير مقبول، وخاصة أن أنظمة العمل والمعايير الدولية لا تنص على ذلك». كما قال إن «هذا أمر باعث على الاستغراب الشديد، لأن البحرين لا تطبق نظام الحد الأدنى في الأجور، وانه لا يمكن قبول تجاوز ما هو سائد من أنظمة وقوانين في البلاد». مشيرا الى ما صرح به وزير العمل مجيد العلوي أمس (الأربعاء) من أن البحرين معنية بتطبيق قوانينها وتشريعاتها المحلية بما فيها قانون العمل في القطاع الأهلي والمعاهدات والاتفاقات الدولية التي وقعتها المملكة في هذا الإطار.

وحذر فخرو من مغبة تطبيق مثل تلك الإجراءات على أوضاع سوق العمل في البحرين والمنطقة بشكل عام، ومن خشيته من ان يمتد ذلك الى قطاعات عمل اخرى ما يجعل سوق العمل عرضة لحال من الارباكات هي في غنى عنها. مردفا «كما انه لا يجوز فرض انظمة عمل من طرف واحد وخاصة ان مملكة البحرين والهند وقعتا مذكرة تفاهم بين وزيري العمل في البلدين في 17 يونيو/ حزيران الماضي، وانه كان حريا انطلاقا من ذلك وقبل اي توجه او قرار في هذا الخصوص ان يتم التشاور حول هذا الموضوع بين الجانبين البحريني والهندي مع ضرورة الا يكون ذلك بمعزل عن اطراف الانتاج ومن ضمنهم بطبيعة الحال ممثلون عن مكاتب الاستقدام القائمة على عمليات توريد العمالة المنزلية في البلاد».

كما ذكر ان قرار فرض الضمان المصرفي من شأنه أن يجمد سيولة مالية كبيرة يفترض ان تتحرك بما ينشط السوق المحلية ولاسيما في ظل الظروف والاوضاع الراهنة. مبديا خشيته من ان يمتد هذا التوجه ليطبق على فئات عمالية في قطاعات عمل مختلفة ما قد يعرقل مسار هذه القطاعات.

واشار رئيس غرفة تجارة وصناعة البحرين الى انه «من غير المستبعد في المستقبل ان تحذو دول اخرى مصدرة للعمالة حذو الهند، ما يتوجب الاسراع في التصدي لهذا القرار».

وبيّن ان «الغرفة تقدر الدور الذي تقوم به هذه العمالة في المشاريع التنموية في البلاد وتساند كل الجهود والخطوات التي تبذلها البحرين في سيبل توفير المناخات الايجابية لعمل هذه العمالة وتحسين اوضاعها بما ينسجم مع المستويات الدولية المطلوبة ولكنها تأمل سعي كل الجهات المعنية للعمل الحثيث والتركيز على تجنيب سوق العمل الارباكات والاعاقات التي تؤثر على وضع السوق وعلى سير هذه المشاريع بشكل او بآخر».