رحبت اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة، ببدء التطبيق التجريبي لمشروع نظام الربط الآلي لإصدار تراخيص البنية التحتية، في الأول من شهر أغسطس/ آب القادم، مؤكدة أهمية المشروع في زيادة فعالية وكفاءة الجهاز الحكومي في تسهيل إجراءات المتعاملين من المواطنين والمستثمرين.
وأثنت اللجنة في اجتماعها صباح يوم أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) على جهود القائمين على المشروع من أعضاء اللجنة الوطنية لنظم المعلومات الجغرافية ومختلف الأجهزة الحكومية المعنية.
وأكدت اللجنة أن النظام سيكون له مردود إيجابي في مجال تسريع إصدار تراخيص البنية التحتية من الكهرباء والماء والطرق والصرف الصحي وغيرها، عبر آلية مترابطة تحقق التنسيق بين مختلف الأجهزة الحكومية المعنية بإصدار التراخيص للأفراد والمستثمرين.
وخلال الاجتماع، قدم نائب الرئيس التنفيذي في هيئة الكهرباء والماء رئيس اللجنة الفنية المكلفة بمتابعة وتطوير المشروع الشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، عرضاً توضيحياً لنظام إصدار تراخيص البنية التحتية إلكترونياً، والذي ركز على ثلاثة محاور أساسية هي (الإجراءات ـ المعلومات ـ التقنية)، موضحاً أن المشروع سيتيح للأجهزة الحكومية المعنية الاطلاع بكل سهولة على سير الإجراءات والمراحل الخاصة بعملية إصدار التراخيص عبر قاعدة البيانات والخرائط المتاحة على النظام، وبالتالي دعم عملية اتخاذ القرارات وإصدار الموافقات في زمن قياسي.
وأضاف أن النظام يتيح كذلك عملية تحديث البيانات الخاصة بالبنية التحتية آليا، وهو ما سينعكس على تطوير عملية التخطيط لتنفيذ أي مشروعات مستقبلية، ويقلل من وجود الأخطاء أو التأخير في إصدار رخص البناء بشكل ملحوظ.
وتوجه الشيخ نواف بالشكر إلى اللجنة الوزارية للخدمات والبنية التحتية، برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء الشيخ خالد بن عبدالله آل خليفة على دعمها اللامحدود للمشروع، انطلاقا من حرص الحكومة على دفع الجهود نحو الانتقال إلى الحكومة الإلكترونية والاستفادة منها تسهيل الإجراءات والمعاملات للمواطنين والمستثمرين على حد سواء
العدد 3156 - الخميس 28 أبريل 2011م الموافق 25 جمادى الأولى 1432هـ
