اجتمعت لجنة التحقيق بشأن التجاوزات الواقعة في هيئة تنظيم سوق العمل يوم أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) برئاسة النائب علي احمد، بوزير العمل رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل جميل حميدان، للتباحث في محاور عمل اللجنة واستعراض وجهات النظر المختلفة بشأن التجاوزات الحاصلة خلال الأزمة الأخيرة من تسيب وتغيب عدد كبير من موظفي الهيئة عن العمل وغيرها من المخالفات.
وأكد عضو اللجنة النائب عبدالحليم مراد أن الاجتماع المطول الذي دار بين أعضاء اللجنة وإدارة الهيئة شمل المحاور التي بني على أساسها عمل اللجنة، والوقوف على حجم التجاوزات والمخالفات التي تم عرضها عن الهيئة في تقرير ديوان الرقابة المالية الأخير، مشيراً إلى أن الهدف الأساس الذي قامت عليه اللجنة هو النهوض بمستوى العمل بإحدى اهم الهيئات الخدماتية في مملكة البحرين والتي تلعب دوراً محورياً وترتبط بمصالح المواطنين وأصحاب الأعمال وأرباب العمل.
واشار الى أهمية الإسراع في إرسال وتوصيل جميع المعلومات والبيانات التي تشمل الردود على أسئلة ومحاور لجنة التحقيق البرلمانية، حتى يتسنى لأعضاء اللجنة التحقيق والتقصي بكل أريحية وشفافية وخاصة مع اقتراب انتهاء الدور الأول من الفصل التشريعي الثالث، مؤكداً اتفاق النواب أعضاء لجنة التحقيق البرلمانية على زيارة مقر هيئة تنظيم سوق العمل صباح يوم الخميس المقبل، للاطلاع عن كثب على سير عمل الهيئة والوقوف على التجاوزات التي كانت قد تم الإبلاغ عنها من قبل الموظفين ومنتسبي الهيئة.
واستطرد مراد الى النظر والاهتمام التام في الكفاءات البحرينية وخاصة على صعيد التوظيف، والترقيات، ومنح الدرجات، ومستوى الرواتب والأجور، بأساليب ممنهجة وأسس صحيحة بعيدة كل البعد عن المحسوبية والواسطة، ومما يتوافق تماما مع الأنظمة واللوائح الصادرة من ديوان الخدمة المدنية في البلاد
العدد 3156 - الخميس 28 أبريل 2011م الموافق 25 جمادى الأولى 1432هـ
