وافقت لجنة الخدمات البرلمانية في اجتماعها يوم أمس الخميس (28 أبريل/ نيسان 2011) على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (27) لسنة 2005م بشأن التعليم (مصاغ بناء على اقتراح بقانون من مجلس النواب)، كما تمت الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة، المعدّ في ضوء الاقتراح بقانون المقدّم من مجلس النواب، والموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.

واستكملت اللجنة البرلمانية في الاجتماع الذي ترأسه النائب عادل العسومي مناقشة مسودة تقرير مشروع الصحافة والطباعة والنشر، في حين تم استعراض كل من: إعادة صوغ المادة (5) من القانون رقم (74) لسنة 2006 بشأن رعاية وتأهيل وتشغيل المعوقين، وإعادة صوغ مواد المشروع بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن سكن العمال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بشأن تنظيم العمل الفني (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية) بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1995 بشأن حماية الآثار (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

كما تم استعراض تقرير لجنة الشئون التشريعية والقانونية بشأن مشروع قانون بتعديل بعض أحكام تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976، (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وتقرير اللجنة بشأن مشروع قانون بإلغاء المادة (19) من القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، في حين رفض أعضاء اللجنة مشروع قانون بشأن تنظيم العمل في رياض الأطفال (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب).

ووافقت اللجنة البرلمانية خلال الاجتماع على قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون بشأن نقل احتياطيات موظفي الحكومة وضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام والمؤمن عليهم عن مدد خدمتهم أو اشتراكهم في التأمين بين صناديق التقاعد والتأمين الخاضعين لها (المعد في ضوء الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب)، وعلى تقرير اللجنة المسترد بخصوص مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي (المعد في ضوء الاقتراح المقدم من مجلس النواب)، والاقتراح برغبة بشأن عدم قطع الراتب والمزايا التي يتمتع بها الموظف المقبل على التقاعد إلا بعد إنهاء إجراءاته التقاعدية، والموافقة على الاقتراح برغبة بشأن إنشاء دار لرعاية الوالدين (المسنين) بالدائرة الثالثة في المحافظة الوسطى، في حين تمت الموافقة على الاقتراحات برغبة بشأن اقتصار عمليات الولادة بجميع مستشفيات الدولة على الطاقم الطبي النسائي، وعدم السماح للرجال بالدخول على النساء في غرف العمليات لقسم الولادة، وبشأن إدراج الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسر البحرينية المتزوجة من أجنبي لقائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية بموجب القانون رقم (18) لينة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي