قالت جمعية الوفاق الوطني الإسلامية في بيان صدر لها مساء أمس (الأربعاء): «إن استمرار محاكمة متهمي كرزكان والمعامير هو إعاقة لتنفيذ الأمر الملكي بالعفو عن الموقوفين والمتهمين في القضايا الأمنية، وهي إعاقة للأجواء الإيجابية التي دخلت فيها البلاد بعد الإفراج».
وقالت: «إن تنفيذ قصاص بالقتل على متهم بالقتل العمد من دون دليل يعتبر في حكم الشرع والقانون قتل عمد يجب عليه القصاص».
وتابعت بأن «تنفيذ أي حكم من دون دليل قائم أو وفق اعترافات انتزعت تحت الإكراه هو حكم ليس له قيمة، إذ إن إثبات الحكم له شروطه ووسائله الشرعية والقانونية».
واستغربت الوفاق انقلاب الموقف بالنسبة للنيابة العامة «بطلبها إنزال أقصى العقوبات على متهمي كرزكان وطلبها تنفيذ حكم الإعدام على متهمي المعامير، بعد أن كان النائب العام يشير إلى شمول هؤلاء بالأمر الملكي بالعفو».
وأوضحت أن «النائب العام أكد على إثر صدور الأمر الملكي أن النيابة العامة اتخذت كل الإجراءات القانونية لوضع الأمر الملكي موضع التنفيذ، وكان هذا هو الفهم الذي كان يتحرك فيه الجميع، ولم يفسر أي فهم آخر من أي طرف لذلك حتى مرور أكثر من شهر ونصف الشهر».
ولفت البيان إلى أن «بيان النائب العام الصادر في 14 أبريل/ نيسان الماضي يؤكد أن متهمي كرزكان والمعامير هم ممن شملهم الأمر الملكي بالعفو وأن نفس الإجراءات التي اتخذت بالنسبة للمفرج عنهم ستتخذ بحق هؤلاء، بعد توفيق أوضاعهم المتعلقة بالحق الخاص وفق تصريح النائب العام».
وختمت الوفاق بتأكيدها على أن «فرصة تنفيذ الأمر الملكي لاتزال قائمة لدى الجهات الرسمية، لتعود أجواء التوافق والهدوء للبحرين، وينعم الجميع بفرصة الانفتاح التي تعثرت بتعثر استكمال الإفراج وعودة أجواء الثقة».
العدد 2498 - الأربعاء 08 يوليو 2009م الموافق 15 رجب 1430هـ
