كشف عضو مجلس بلدي الوسطى ممثل الدائرة السادسة صادق ربيع، أن وزارة شئون البلديات والزراعة كلّفت إحدى الشركات لإزالة الإعلانات غير الدعائية في المحافظات كافة، مشيرا إلى أن هناك «لجنة الإعلانات غير الدعائية» بالوزارة، تعمل من أجل هذا الأمر.

وأكد ربيع في تصرح خاص لـ «الوسط» أن الشركة المكلفة من قبل الوزارة، بدأت يوم أمس (الأربعاء) بإزالة بعض الإعلانات في دائرته، من دون أن تولي أي اعتبار إلى أنها «خيرية» وفيها صور لعضوي الدائرة البلدي والنيابي، منتقدا عدم احترام الشركة للأشخاص الذين انتخبهم المواطنون.

وبيّن ربيع أنهم رفعوا قرارا من مجلس بلدي الوسطى لوزير البلديات، يقضي بتخصيص أماكن لإعلانات الأعضاء البلديين والنواب، ولم يأتِ أي رد بالرفض أو الإيجاب على القرار، وبالتالي فإن القرار يعتبر ساري المفعول، بحسب القانون، مبينا أنهم حددوا لأمين سر المجلس الأماكن التي يرغبون في وضع الإعلانات فيها.

وقال عضو مجلس بلدي الوسطى، إنه حاول الاتصال بكبار المسئولين في وزارة البلديات أمس، إلا أن جميع محاولاته لم تكن ناجحة، منتقدا بشدة، الإجراءات والقرارات التي وصفها بـ «المركزية المقيتة»، التي تتخذها الوزارة، معبرا في الوقت نفسه، أن العمل بها رجوع إلى الوراء.

وأضاف: «تحدثت مع رؤساء مجالس بلدية، وأكدوا لي أن القرار الذي اتخذته الوزارة مركزي، ولا يخدم العمل البلدي بقدر ما يعيده إلى الخلف»، مؤكدا أن سلطة المجلس تعد أقوى منتخب من قبل الشعب.

وطالب ربيع بسرعة إرجاع الإعلانات إلى أماكنها فورا، وإلغاء لجنة الإعلانات غير الدعائية في الوزارة، وإيكال هذا الأمر إلى المجالس البلدية، مشيرا إلى أنه من الأجدى أن يكون المدير العام في بلدية أي محافظة، هو من يدير المنطقة، فهو الأعرف بها.

وقال ربيع: «بدلا من أن تصرف الوزارة المبالغ المادية لمثل هذه الأمور، الأجدى بها أن تدفع المبالغ المستحقة لأصحاب البيوت الآيلة للسقوط، ويكفي المبالغ التي ندفعها من جيوبنا الخاصة لكثير من الأسر التي تطرد من شقق استأجرتها بعد أن أخلت الوزارة منازلها، لأنها آيلة للسقوط وتحتاج إلى إعادة بناء».

واعتبر ربيع أن: «التصريحات الإعلامية التي تخرج بين فترة وأخرى، وتقول إن المجالس البلدية شريك في العمل مع الوزارة، ليست سوى بهرجة إعلامية، ولا وجود لها على أرض الواقع».