قال رئيس سلامة الأغذية المحلية والتراخيص السيد إبراهيم حمد إن «حملة التفتيش التي أطلقت تحت رعاية وزير الصحة فيصل يعقوب الحمر بداية يونيو/حزيران الماضي شملت زيارة عدد 560 محلا تجاريا، وتم مخالفة 468 محلا بالمادة 4 من قانون الصحة العامة نظرا لوجود مخالفات بسيطة تستدعي إزالتها في فترة محددة، مثل ارتداء زي العمل الأبيض من قبل العاملين».

وذكر أنه «تم إيقاع الغرامة المالية على عدد 38 محلا، فيما تم تحرير 10 مخالفات بالإنذار بالغلق و8 مخالفات تحت البند 77 من القانون ذاته، والتي تنص على غلق المحل غلقا إداريا».

وأضاف أن أخصائيي الصحة العامة قاموا برفقة أفراد من الجهات المشاركة بحملة تفتيشية مكثفة على محلات عمل وتداول الأغذية بمحافظة المحرق والقرى التابعة لها، وذلك على فترتين صباحية ومسائية لتعزيز سلامة الأغذية بالمحافظة.

وتابع حمد: «إن الحملة تستهدف بالدرجة الأولى المطاعم و المقاهي ومحلات تقديم الوجبات السريعة، بالإضافة إلى المخابز الشعبية التي يعتبر تعاملها مباشرة مع المستهلك، وذلك من خلال نظافة مكان التحضير والطبخ والأواني المستخدمة والنظافة العامة للعاملين».

ولفت إلى أن «الحملة اشتملت على توزيع الملصقات الإرشادية التي تتضمن النواحي الصحية للعاملين، والزي الرسمي المطلوب لهم بالإضافة إلى قرار منع التدخين. كما استهدفت الحملة محلات بيع المواد الغذائية الأخرى كالبقالات ومحلات بيع الفواكه والخضراوات التي تقوم بعرض سلعها خارج نطاق المحل، معرضة هذه السلع لأشعة الشمس المباشرة و شتى أنواع الملوثات.

هذا وأثنى حمد على الدور الكبير الذي قامت به المحافظة بإيعازها لرجال شرطة المجتمع بتقديم المساعدة الأمنية المطلوبة، كما أشاد بالجهود المبذولة لكل من بلدية المحرق والمجلس البلدي، وكذلك إدارة حماية المستهلك التي شاركت في مصاحبة ودعم المفتشين الصحيين خلال تنفيذ أنشطة الحملة.

وستستمر الحملة هذه لغاية نهاية شهر يوليو/ تموز من العام الجاري، وتنتقل بعدها إلى محافظة أخرى بحيث تستمر هذه الحملات بشكل دوري طوال العام.

كما قامت لجنة متابعة المخالفات بالمحلات التجارية في محافظة المحرق المنبثقة من لجنة العلاقات العامة والإعلام بالمجلس البلدي صباح أمس (الأربعاء)، بحملة لرصد مخالفات وصفتها بالجملة في محلات بيع الأغذية والمطاعم في المحافظة.

ورصدت اللجنة عددا من المخالفات التي بينت بأنها متكررة، وهي عرض بعض المحلات التجارية والمطاعم الأطعمة خارج حدود المحل وتحت أشعة الشمس، وكذلك مخالفة اشتراطات الصحة العامة المتمثلة في عدم رفع الأغذية قدما واحدا عن الأرض لتبتعد عن القاذورات، إلى جانب مخالفات كثيرة في تخزين الخضراوات والفواكه في السيارات، وبيع الشوارما في الهواء الطلق تقريبا.

وقال رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام بمجلس بلدي المحرق سمير خادم إن «الحملة ضمت رئيس قسم الرقابة والتفتيش ببلدية المحرق وليد الذوادي، وأخصائي سلامة أغذية أول من وزارة الصحة أحمد المناعي، وأخصائية صحة عامة أول من وزارة الصحة أيضا سريعة شمسان، وأخصائي صحة عامة أول من وزارة الصحة محمد باقر حسن، إلى جانب رئيس خدمات المستهلكين بوزارة الصناعة والتجارة عبدالله الجيب، وبتنسيق أمني عبر رئيس عرفاء مديرية شرطة المحرق عبدالرب محسن أحمد».

وبين العضو البلدي أن هذه الجولة الثانية التي تقوم بها اللجنة لرصد المخالفات، منتقدا عدم تعاون إدارة السجل التجاري لعدم حضور ممثل عنها ضمن فريق عمل اللجنة بعد».

وواصل موضحا أن «أهمية وجود الإدارة تتمثل في إمكانية التحكم ببعض أنواع المخالفات، مثل كابينات الشوارما التي تمتنع بعض المطاعم عن دفع رسوم بدل إشغال الطريق فيما عدا عند أخذ الترخيص». لافتا إلى أن الحملة مازالت متركزة حول محلات بيع الأطعمة المواد الغذائية فقط.

وجاءت أعمال هذه الحملة تزامنا مع ما تقوم به وزارة الصحة من أجل مواجهة المخالفات الغذائية والعمل على إزالتها بكل الطرق الممكنة، صممت حملة مكثفة للتفتيش الصحي يتم تطبيقها على المحافظات كافة بالتوالي.

وبدأت أعمال الحملة من محافظة المحرق بالتعاون مع محافظة المحرق والبلدية والمجلس البلدي، وتم الاتفاق على الخطوات كافة التي سيتم تطبيقها من خلال الحملة بحيث سيصب التركيز على المحلات الصغيرة وتوعية العاملين فيها وإعطائهم العديد من النصائح والإرشادات، وذلك بما يتناسب مع لغة العاملين فيها بوجود صاحب المحل.

يشار إلى أن وزارة الصحة خصصت جزءا من موازنة العامين 2009 -2010 لزيادة عدد المفتشين، حتى يتسنى للقسم القيام بدوره على أكمل وجه، وتنفيذ بنود القانون المتعلقة بالصحة العامة للحفاظ على صحة المواطن.

وفي آخر إحصائية صدرت عن وزارة الصحة، أوضحت أن الإحصاءات الأولية أكدت أن 63 في المئة من مجموع محلات بيع المواد الغذائية التي تمت متابعتها خلال العام 2008 مخالفة للاشتراطات الصحية. وعلقت رئيسة قسم التغذية في وزارة الصحة خيرية موسى أن هذا يعني أن هناك تلاعبا كبيرا من قبل المطاعم في تقديم الوجبات الصحية والسليمة للناس، وذلك على الرغم من الجهود التي تبذلها الوزارة في تحقيق الأمن الصحي.

ويبلغ عدد الاختصاصيين الميدانيين العاملين في قسم مراقبة الأغذية حاليا 30 عنصرا، وهم مطالبون بالتفتيش الميداني لما يزيد على 25 ألف نشاط، ومع هذا الكم الضئيل في عدد الموظفين لا يمكن متابعة نشاط المحال المتخصصة في الشئون الغذائية، وبالتالي تكون الرقابة في فصل الصيف صعبة، وخصوصا مع وجود هذا الجو الحار، لذلك قامت وزارة الصحة بوضع خطة استراتيجية تعمل على مواجهة المخالفات التي قد ترتكبها محال بيع الأغذية سواء كانت كبيرة أم صغيرة.