أفادت مصادر مطلعة لـ «الوسط» بأنه تم عزل المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي ومدير مكتبه ومدير الشئون الإدارية والمالية، وإيقاف الثلاثة عن العمل حتى إشعارٍ آخر، وذلك في خطابات وجهت لهم بتاريخ 6 يوليو/ تموز الجاري. وتأتي قرارات الإيقاف عن العمل إثر «اتهام الموقوفين الثلاثة بسوء استغلال الوظيفة، وارتكاب مخالفات إدارية ومالية، وقد صدرت تلك القرارات من دون سماع أقوال الموقوفين، وقبل إقرار اللائحة الداخلية للمعهد».
لجنة تحقيق في مزاعم بمخالفات إدارية وسوء استغلال للوظيفة
الوسط - عادل الشيخ
علمت «الوسط» من مصادر مطلعة أنه تم عزل المدير التنفيذي لمعهد البحرين للتنمية السياسية إبراهيم الرميحي ومدير مكتبه ومدير الشئون الإدارية والمالية، وإيقاف الثلاثة عن العمل حتى إشعارٍ آخر، وذلك في خطابات وجهت إليهم بتاريخ 6 يوليو/ تموز الجاري.
وتأتي قرارات الإيقاف عن العمل إثر «اتهام الموقوفين الثلاثة بسوء استغلال الوظيفة، وارتكاب مخالفات إدارية ومالية، وقد صدرت تلك القرارات من دون سماع أقوال الموقوفين، وقبل إقرار اللائحة الداخلية للمعهد».
وطُلِب من مدير مكتب المدير التنفيذي للمعهد تسليم عهدة المكتب إلى أحد الموظفين، وبعدها تم تغيير أقفال المكاتب.
وأفادت المصادر أن «تقارير صدرت عن جهات عليا، كانت ضد إدارة المعهد وقد سُلّمت إلى مجلس الأمناء، وهي (التقارير) إحدى أسباب اتخاذ القرارات الإدارية الأخيرة»، في حين أشارت مصادر أخرى إلى «وجود نيات مبيتة سابقا ضد أعضاء وموظفين بالمعهد».
وأوضحت المصادر أن «مجلس أمناء المعهد شكل لجنة للتحقيق في المخالفات المزعومة، واللجنة مكونة من موظفين بالمعهد، وهو الأمر الذي عابه متابعون وذلك لأن اللجنة قد تكون غير حيادية في عملها؛ وقد طُلِب من الموقوفين المثول أمام لجنة التحقيق المكونة، وإلا فستتم إحالتهم إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم».
وأفادت المصادر أن «رئيس مجلس أمناء معهد البحرين للتنمية السياسية لولوة العوضي تتابع شخصيّا الخلافات الموجودة في المعهد، إذ اجتمعت بالموظفين وطلبت منهم التواصل معها بشأن أي معلومات تتعلق بالمستجدات التي يشهدها معهد البحرين للتنمية السياسية».
هذا، ويشهد معهد البحرين للتنمية السياسية حاليّا اضطرابات وظيفية، بسبب توقيف المدير التنفيذي ومدير مكتبه ومدير الشئون الإدارية والمالية للمعهد، بالإضافة إلى وجود دعوى قضائية مقامة من مدير الشئون الإدارية والمالية السابق بالمعهد عيسى سيادي بسبب فصله من العمل، إلا أن مصادر عليمة أوضحت لـ «الوسط» أن «الدعوى القضائية المرفوعة من سيادي في مواجهة المدير التنفيذي للمعهد ابراهيم الرميحي في طريقها إلى الحسم، وذلك بالتسوية والصلح وإعادة سيادي إلى موقعه الوظيفي».
وكانت المحكمة الكبرى المدنية قررت يوم أمس الأول (الثلثاء) تأجيل نظر الدعوى المرفوعة من سيادي إلى 19 أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، وذلك بعد انسحاب المحامي عبدالرحمن غنيم من مهمة الدفاع عن المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي.
وبحسب ما ذكرته مصادر لـ «الوسط» فإن «معهد البحرين للتنمية السياسية شهد خلافات وظيفية بين الإدارة وأحد الموظفين بالمعهد، وذلك منذ فترة، إذ تقدم الموظف برفع دعوى قضائية لدى المحكمة الإدارية يطعن فيها على بعض القرارات التي اتخذها المدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي، وتأتي الدعوى لنقض تلك القرارات الإدارية التي منها توظيف مدير مكتب الرميحي، الذي تم توظيفه في شهر يوليو/ تموز العام 2008، إلا أن الموظف المدعي سحب دعواه لاحقا، في مقابل تعديل وضعه الوظيفي».
ويبدو أن إدارة المعهد تحرص على التكتم الشديد على ما يشهده معهد البحرين للتنمية السياسية، إذ حاولت «الوسط» الحصول على تعليق من رئيس مجلس أمناء المعهد لولوة العوضي، والمدير التنفيذي للمعهد إبراهيم الرميحي، ومدير الشئون الإدارية والمالية السابق بالمعهد عيسى سيادي، إلا أنها لم توفق في ذلك.
العدد 2498 - الأربعاء 08 يوليو 2009م الموافق 15 رجب 1430هـ
