يتجه مجلس الشورى إلى رفض مشروع بقانون نيابي برفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، وذلك بعد أن عللت لجنة الشئون الخارجية والدفاع بالمجلس رفضها بأن التعديل «سيثير مشكلات عملية عند التطبيق».
واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً عدم سلامة مشروع القانون من الناحية القانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون. ورأت اللجنة أن ظاهرة انحراف الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية كافة، وأنه من الأهمية بمكان إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأحداث الجانحين للانضمام إلى برامج تربوية وإصلاحية واجتماعية معدة لهذا الغرض في مراكز الإصلاح وذلك بغية تأهيلهم ليصبحوا أعضاء فاعلين في المجتمع.
رفضت لجنة الشئون الخارجية والدفاع مشروعاً بقانون نيابي برفع سن الحدث من 15 إلى 18 سنة، وعللت اللجنة رفضها بأن التعديل «سيثير مشكلات عملية عند التطبيق».
وقالت اللجنة في تقريرها الذي يناقشه مجلس الشورى اليوم الإثنين (2 أبريل/ نيسان 2011) إنها تدارست مشروع القانون إذ تبودلت بشأنه وجهات النظر من قبل أعضاء اللجنة والمستشار القانوني لشئون اللجان، واطلعت اللجنة على رأي لجنة الشئون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى والذي جاء مؤكداً عدم سلامة مشروع القانون من الناحية القانونية، كما اطلعت على قرار مجلس النواب ومرفقاته بشأن مشروع القانون.
ورأت اللجنة أن ظاهرة انحراف الأحداث من الظواهر الاجتماعية السلبية في المجتمع، والتي تحتاج إلى تضافر جهود الجهات الرسمية والأهلية كافة، وأنه من الأهمية بمكان إتاحة الفرصة أمام أكبر عدد من الأحداث الجانحين للانضمام إلى برامج تربوية وإصلاحية واجتماعية معدة لهذا الغرض في مراكز الإصلاح وذلك بغية تأهيلهم ليصبحوا أعضاء فعالين في المجتمع.
وكان مجلس النواب قد أيد المشروع الذي يهدف من وجهة نظرهم إلى إتاحة الفرصة لأكبر شريحة من الشباب للانضمام إلى برامج إصلاحية وتأهيلية بدلاً من الزج بهم في السجون عند ارتكابهم الجريمة أو عند وجودهم في إحدى حالات التعرّض للانحراف
العدد 3159 - الأحد 01 مايو 2011م الموافق 28 جمادى الأولى 1432هـ
