أفصحت عضو مجلس بلدي المحرق عن الدائرة الثانية فاطمة سلمان، عن موافقة وزارة شئون البلديات والتخطيط العمراني على مشروع إعادة بناء وتأهيل السوق المركزي بالمحرق.

وذكرت أن الوزارة قدمت عرضاً عن المخططات والرسومات الأولية للمشروع، وتضمنت هدم وإعادة بناء السوق بالكامل. مشيرةً إلى أنها اجتمعت مع منسقٍ من قبل وزارة البلديات لعرض تفاصيل المشروع عليها.

وكان وزير شئون البلديات قد رد على توصية المجلس بأنه «نود الإحاطة بأنه لا اعتراض على هذه التوصية، وسيتم توجيه الإدارة المختصة لإعداد التصاميم وعرضها على المجلس».

وفي هذا، انتقد العضو البلدي عن الدائرة الأولى محمد المطوع رد وزير البلديات قائلاً إن «رد وزير البلديات على توصية المجلس يعتبر ضحكاً على الذقون، مشيراً إلى أن توصية المجلس البلدي السابق في هذا السياق حيث قرر المجلس تفضيل مقترح الهدم وإعادة بناء السوق على مقترح الترميم نظراً لتقارب الكلفة بينهما». إلا أن العضو فاطمة سلمان أكدت في ردها على المطوع أنَّ المقترح المطروح من قبل الوزارة والتصاميم المعروضة حالياً تتضمن الهدم وإعادة البناء».

وأوضحت العضو البلدي أن «هناك بعض التعديلات على المخططات والرسومات الأولية للمشروع الذي قدمته الوزارة، على أن تضمَّن ضمن المخطط العام الذي من المؤمل أن يرى النور قريباً، مطمئنة التجار والباعة في السوق الحالي بضمان عدم تضررهم خلال فترة تنفيذ المشروع، مؤكدةً أنه سيخدم المحافظة عموماً ويخفف الضغط الحاصل على سوق المنامة المركزي».

وفيما يتعلق بكلفة المشروع، أوضحت سلمان «الكلفة الإجمالية للمشروع بحسب التصورات الأولية غير دقيقة، وخصوصاً بعد التعديلات والإضافات التي من المقرر أن تجرى ضمنها، إلا أن كلفة المشروع مع هدمه وإعادة بنائه قريبة جداً لكلفة الترميم الجذري للسوق القائم حالياً».

وأشارت العضو البلدي إلى أن «عمر السوق الحالي يتجاوز 30 عاماً وتقع في مجمع 207، والسوق الجديد سيكون وفقاً للطراز الإسلامي الحديث ومكيفاً، ويحتوي على العديد من المرافق والأقسام التي تفصل سوق اللحوم عن الأسماك، وكذلك أخرى مخصصة لسوق الخضراوات والفواكه، فضلاً عن بعض المحلات المخصصة للمهن والسلع القديمة مثل البشوت والفخار وغيرها».

وتابعت سلمان «المشروع في طوره النهائي للمرحلة ما قبل التنفيذ حالياً، ومن المقرر أن يرى النور قريباً في ظل الدعم الذي يلقاه من قبل وزارة البلديات والمجلس البلدي، وتحديداً سمو رئيس الوزراء الذي أكد خلال عدة زيارات لمحافظة المحرق على ضرورة تطوير السوق المركزي والمرافق الملاحقة له».

يشار إلى أن مقترح تطوير السوق جاء بناء على مقترح قدمه رئيس اللجنة المالية والقانونية بمجلس بلدي المحرق محمد المطوع خلال الدور الثالث من الفصل التشريعي الثاني، إلى رئاسة المجلس، مستنداً في ذلك إلى المادة (45) من اللائحة التنفيذية لقانون البلديات رقم (35) لسنة 2001، بشأن اختصاص اللجنة المالية والقانونية في حصر أملاك البلدية واقتراح النظم الكفيلة بتنظيم إداراتها واستغلالها أفضل استغلال.

وذيّل رئيس اللجنة المالية والقانونية مقترحه حينها بأنه لاحظ أن سوق المحرق المركزي، بحاجة إلى إعادة صيانة، وبالتالي يقترح عمل صيانة شاملة للتكييف، وإعادة تجديد البلاط، ووضع فرشات جديدة، ووضع ماكينة لتصنيع الثلج من أجل استخدامها من قبل بائعي الأسماك.

وعلى صعيد متصل، أحاط وزير البلديات بلدي المحرق مؤخراً بأنه سيتم مخاطبة وزارة الثقافة بشأن توصية لإعادة تأهيل سوق القيصرية بوسط المحرق، وسيتم موافاة المجلس بالرد في أقرب وقت ممكن.

وجاء رد الوزير بعد بت المجلس في توصية اللجنة المالية والقانونية بشأن رفع كتاب إلى وزارة البلديات للاستفسار عن المشروع من ناحية استملاك الأراضي المحيطة به والموازنة المرصودة لذلك، بالإضافة إلى طلب الموافاة بنسخة من التصاميم العامة والتفصيلية للمشروع، وفي حال تكليف هيئة السياحة، فإن المجلس أوصى بأن تكون هناك لجنة مشتركة تنسيقية مكونة من اللجنة المالية والقانونية بالمجلس البلدي والجهة المختصة في الجهاز التنفيذي لبحث المشروع وموعد البدء فيه، وذلك بالتنسيق مع عضو الدائرة البلدي