تترقب وزارة الإسكان إقرار الموازنة العامة للدولة لعامي 2011 / 2012 الذي لم يتم حتى الآن، لاستكمال تشييد 7497 وحدة قررت وزارة الإسكان تنفيذها في العام الجاري (2011).

وعلى رغم أن جزءاً من هذه الوحدات المقرر إنشاؤها هذا العام تمت ترسية مناقصاتها اعتماداً على توفير مخصصاتها من موازنة 2009 و2010 الماضية، إلا أن جزءاً من مشاريع أخرى ضمن القائمة تنتظر إقرار الموازنة الجديدة لتتم ترسية مناقصاتها.

ويثير تأخر إقرار الموازنة لأكثر من أربعة أشهر منذ مطلع هذا العام (2011) تحدياتٍ جمة أمام وزارة الإسكان لتنفيذ خطتها الاستراتيجية التي أقرت في يوليو/ تموز 2009، بتقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية من 17 عاماً في الوقت الراهن إلى 10 أعوام حتى مطلع 2013، ثم من 10 إلى 5 سنوات عند الوصول إلى العام 2016.

وترى وزارة الإسكان أنه في حال اعتماد استراتيجية الوزارة للعامين 2011 و2012، فستكون الوزارة قادرة على تلبية الطلبات الإسكانية لمرحلة متقدمة في مختلف المحافظات، وخاصة «الشمالية» و «الجنوبية» اللتين تعد الوزارة بتلبية طلباتهما حتى العام 2003، و «المحرق» حتى العام 2001، و«العاصمة» حتى العام 1999، وأخيراً المحافظة الوسطى للعام 1996.

«الإسكان» تترقب إقرار «الموازنة» لتسريع بناء 7497 وحدة في

تنتظر وزارة الإسكان - كغيرها من الوزارات - إقرار الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 الذي لم يتم حتى الآن، لاستكمال تشييد 7497 وحدة قررت وزارة الإسكان تنفيذها في العام الحالي.

وعلى الرغم من أن جزءاً من هذه الوحدات المقرر إنشاؤها هذا العام تمت ترسية مناقصاتها اعتماداً على توفير مخصصاتها من موازنة 2009 و2010 الماضية، إلا أن جزءاً من مشاريع أخرى ضمن القائمة تنتظر إقرار الموازنة الجديدة لتتم ترسية مناقصاتها.

ويثير تأخر إقرار الموازنة لأكثر من أربعة أشهر منذ بداية هذا العام تحديات جمة أمام وزارة الإسكان لتنفيذ خطتها الاستيراتيجية التي أقرت في يوليو/ تموز 2009، بتقليص مدة انتظار الطلبات الإسكانية من 17 عاماً في الوقت الراهن إلى 10 أعوام حتى بداية 2013، ثم من 10 إلى 5 سنوات عند الوصول إلى العام 2016.

وقد طلبت الحكومة في جلسة النواب الأخيرة التي انعقدت 26 أبريل/ نيسان 2011، تأجيل مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعامين 2011 و2012 لجلسة الثلثاء المقبل 3 مايو/ أيار، في الوقت الذي سبقها مجلس النواب بخمس طلبات تمديد على مدى الأشهر الأربعة بعد إحالتها إليه من قبل الحكومة في 29 ديسمبر/ كانون الأول 2010.

ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن الوحدات المقرر إنشاؤها في 2011، 7497، ستقوم الوزارة بتنفيذ 3297 وحدة سكنية منها، بينما ستنفذ وزارة الإسكان 4200 وحدة منها عبر الشراكة مع القطاع الخاص، ما يعني أن 56.1 في المئة من وحدات العام 2011 سيقوم القطاع الخاص بتنفيذها.

وتشير الأرقام الحالية المتوافق عليها بشكلٍ أوّلي بين اللجنة المالية بمجلس النواب ووزارة المالية بتخصيص 180 مليوناً للمشاريع الإسكانية، غير أنها لن تكون كافية لبناء أكثر من 3600 وحدة سكنية سنوياً، إلا أن مشروع الشراكة مع القطاع الخاص من شأنه أن يرفع هذا الرقم للضعف بحسب الوزارة.

ولا تبدي الحكومة ولا النواب اختلافاً جوهرياً في مقدار الموازنة المقترحة للإسكان، إلا أن تأخر إقرارها بسبب خلافاتٍ على أمور أخرى (زيادة الرواتب)، يلقي بظلاله على كفاية الوقت المتبقي من هذا العام وهو لا يزيد عن 8 أشهر، لإنجاز وزارة الإسكان لمشاريعها التي تعهدت بإنشائها خلاله.

وتعتبر الموازنة الحالية غير مسبوقة في تاريخ الوزارة، إذ إن أعلى مبلغ خصص للمشاريع الإسكانية، كان مرصوداً في موازنة 2009 و2010 الماضية هو 80 و90 مليوناً على التوالي.

ووفقاً للأرقام المتوقعة أيضاً، فإن وزارة الإسكان ستنفق من موازنتها السنوية، نحو 76 مليوناً على «علاوة السكن» خلال العامين 2011 و2012، بمعدل 38 مليوناً لكل عام، في حين كان المبلغ المخصص في 2010 نحو 33 مليوناً، وفي 2009 ما مجموعه 28 مليوناً، أما في 2008 فقد تم صرف 24 مليوناً على العلاوة المذكورة.

ويشكل تنامي المبالغ المخصصة لهذه العلاوة تحدياً آخر يضاف إلى قائمة التحديات التي تواجهها وزارة الإسكان، إذ إن بإمكان تقليص فترات الانتظار أن يحقق وفرة في إجمالي المبالغ المخصصة للعلاوة المذكورة التي تستنزف المزيد من موازنة الإسكان عاماً بعد عام، وإذا ما تحقق ذلك، فمن شأن ذلك أن يرفع موازنة مشاريع الوزارة لأكثر مما هو عليه الآن.

وتحتاج البلاد إلى بناء ما لا يقل عن 7000 وحدة سنوياً، للتناغم مع الزيادة السنوية في الطلبات الإسكانية التي وصل مجموعها لأكثر من 47 ألف طلب إسكاني للبيوت، وأكثر من 54 ألفاً إذا أضفنا بقية أنواع الطلبات الإسكانية كالقروض وطلبات الأراضي.

ويعد مشروع بناء المدينة الشمالية، أحد أكثر المشاريع الإسكانية الطموحة في البلاد، وقد طرحت وزارة الإسكان في 10 يناير/ كانون الثاني 2011 مناقصة لبناء 500 وحدة سكنية فيها، على أن يتبعها طرح مناقصة لبناء 1500 وحدة أخرى سيتم تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.

وترى وزارة الإسكان أنه في حال اعتماد استيراتيجية الوزارة للعامين 2011 و2012، فستكون الوزارة قادرة على تلبية الطلبات الإسكانية لمرحلة متقدمة في مختلف المحافظات، وخاصة «الشمالية» و «الجنوبية» اللتين تعد الوزارة بتلبية طلباتهما حتى العام 2003، و «المحرق» حتى العام 2001، و «العاصمة» حتى العام 1999، وأخيراً المحافظة الوسطى للعام 1996